سنغافورة - بكين - رويترز: استقر سعر خام برنت دون 60 دولارًا للبرميل أمس الجمعة قرب أدنى مستوياته في خمس سنوات ونصف السنة، مع عدم ظهور علامات تذكر تشير إلى انحسار وفرة معروض النفط العالمي، رغم إعلان شركات خفض استثماراتها في أنشطة المنبع في العام المقبل.
وتتّجه أسعار النفط لتكبد رابع خسائرها الأسبوعية على التوالي، بعد أن قررت أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الشهر الماضي عدم خفض الإنتاج في ظل هبوط الأسعار نحو 50 % منذ يونيو.
وارتفع سعر مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم فبراير شباط 11 سنتا إلى 59.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 0655 بتوقيت جرينتش. ونزل سعر الخام 1.91 دولار عند التسوية أمس الخميس بعد تداوله عند 63.70 دولار للبرميل في جلسة متقلبة.
وقال كين هاسيجاوا مدير مبيعات السلع الأولية في نيو ايدج جابان “بعد هبوط طويل وحاد في أسعار النفط شهدنا بعض الإقبال على الشراء في الأيام الأخيرة... لكن لا يزال هناك كثير من ضغوط البيع”.
وأعلنت شركات نفط عن خفض إنفاقها على عمليات التنقيب ونفقاتها الرأسمالية بعد أن فقدت المشروعات جدواها الاقتصادية بسبب هبوط أسعار الخام.
وقال هاسيجاوا “لكن الآن لا يوجد أي تعطل كبير للإنتاج ولا تغير في العرض والطلب... لذا قد تواصل أسعار النفط هبوطها”.
في غضون ذلك، توقعت مصادر تجارية مطلعة أن تبقي شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) على إمداداتها من النفط الخام إلى الصين بموجب عقد سنوي دون تغيير إلى حد كبير في العام المقبل ليكون ثاني عام يشهد استقرارًا في الطلب.
ويأتي استقرار الطلب وسط توقعات شركات التكرير الصينية لوفرة المعروض في السوق الفورية ونقص في طاقة التكرير الجديدة.
وقالت المصادر إن من المتوقّع أن تبلغ الكميات المتعاقد عليها من نفط أكبر مصدر للخام في العالم نحو 1.1 مليون برميل يوميًّا في عام 2015، لكن ربما تحدث بعض التغيرات في كمية النفط الفعلية التي تصل إلى شركات التكرير الصينية.
وقال مصدر تجاري في بكين “لم يطلب أحد زيادة في ظل توقع الشركات لفائض محتمل (في المعروض) بالسوق الفورية ومن ثم ليس من المنطقي زيادة شحنات العقود الآجلة”.
ومن شأن النمو الاقتصادي المتباطئ للصين أن يحد من الطلب الحقيقي من أكبر مستهلك للنفط في العالم. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقديراتها استقرار النمو المحدود في الطلب الصيني على الوقود في 2015 عند 2.5 % دون تغير عن العام الحالي.
غير أن حاجة الصين لزيادة مخزونها الاستراتيجي والتجاري تدفعها أيضًا إلى الإقبال على شراء الخام الأجنبي الذي يشكل نحو 60 % من إجمالي احتياجاتها.
وفضلاً عن السعودية من المنتظر أن تبقي شركات التكرير على وارداتها من العراق وإيران بموجب اتفاقات مماثلة بعد أن زاد البلدان - وهما مصدران رئيسان في الشرق الأوسط - من مبيعاتهما للصين هذا العام.