صنعاء - وكالات: منع مقاتلون حوثيون العميد الركن حسين ناجي هادي خيران الرئيس الجديد لهيئة الأركان العامة اليمنية من الدخول أمس الثلاثاء إلى مبنى وزارة الدفاع في استعراض جديد للقوة بعد يوم على اتهام الجماعة الشيعية المسلحة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بتسهيل الفساد ومطالبتها بمراقبة الإنفاق الحكومي. ويزيد تصاعد التوتر بين الحوثيين - الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء - وهادي المدعوم من الولايات المتحدة من احتمال مواجهة مفتوحة بينهما بعد أشهر سعى خلالها الرئيس اليمني إلى إرضاء الجماعة.
وقال عبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين في خطاب ألقاه على مجموعة من الزعماء القبليين في معقله في صعدة بشمال اليمن إن هادي “كان يتصدر قوى الفساد” في البلاد.
وقال “الرئيس عبد ربه منصور هادي كان خلال الثورة الشعبية والتصعيد الشعبي يتصدر قوى الفساد في الإساءة إلى الشعب اليمني” مشيرا إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي كانت تقودها جماعته قبل سيطرتها على العاصمة.
وتابع “أنا هنا أقول له شعبنا اليمني صحيح شعب عظيم ومتسامح وكريم ولكنه لن يبقى متغاضيا إلى ما لا نهاية”. وكان يتحدث إلى شيوخ قبائل خولان التي أيدت جماعته منذ البدايات وحتى صعودها.
وردا على هذه الاتهامات قال مسؤول كبير في مكتب الرئيس إن الخطاب يظهر أن الحوثيين الذين اخترقوا مؤسسات الدولة منذ استيلائهم على صنعاء في سبتمبر الماضي يخططون لإسقاط الحكومة و”استكمال السيطرة على الدولة”. وأضاف المسؤول لرويترز مشترطا عدم نشر اسمه “الخطاب كان خالي حتى من لغة التخاطب السياسي مع رئيس الدولة وبالتالي نتوقع أن يكون لدى الجماعة مخطط آخر شبيه بمخطط إسقاط صنعاء”.
وقال الحوثي إنه تم تشكيل لجان لمتابعة عمل الوزارات بعد سقوط صنعاء، وإنها كشفت محاولات بعض المسؤولين تقاسم مليارات الريالات الفائضة بميزانيات بعض الوزارات خلال عملية الجرد السنوي التي تجري هذه الأيام. ولم يذكر أسماء هؤلاء المسؤولين.
كما طالب أيضا بضرورة “أن تخضع ميزانية 2015 لمراجعة دقيقة؛ وذلك حتى لا تكون أيضا دعما إضافيا وهائلا للفاسدين والعابثين”. ودعا لأن تسلم الحكومة الأجهزة الرقابية “للثوار ليراقبوا ويتابعوا ويتأكدوا حتى لا تضيع أموال هذا الشعب”. وأضاف “محاربة الفساد مسألة أساسية لا محيد عنها نهائيا”.
إلى ذلك، أخفقت حكومة الكفاءات اليمنية الجديدة برئاسة خالد محفوظ بحاح أمس في الحصول على ثقة مجلس النواب “البرلمان” احتجاجا على إغلاق مقار حزب المؤتمر الشعبي العام الذي كان يرأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح في محافظة عدن بجنوب اليمن.
وقالت مصادر محلية وأمنية إن أجهزة الأمن في محافظة عدن جنوب اليمن أغلقت اليوم مقار حزب المؤتمر الشعبي في عدن في مؤشر خطير على استمرار تصاعد الأزمة بين الرئيس عبد ربه منصور هادي وصالح وعلى حدة الانقسام الداخلي في أكبر حزب في البلاد.
وذكرت المصادر أن السلطات تتهم حزب المؤتمر بنشر الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد.
وقال موقع “براقش نت” الإخباري على الانترنت وهو المقرب من حزب صالح إن الحكومة أخفقت أمس في الحصول على ثقة البرلمان لأسباب منها اقتحام مقار حزب المؤتمر ورفض الحكومة بإلغاء العقوبات الدولية المفروضة على صالح واثنين من جماعة الحوثي.
وأضاف أن رئيس البرلمان يحيى الراعي رفع الجلسة بعد أن سادت القاعة حالة من الفوضى وانسحاب كتلة المؤتمر الشعبي العام التي تشكل الغالبية المطلقة في البرلمان.
وقال الراعي “بما أن القلوب ليست عند بعضها نرفع الجلسة” في إشارة مباشر إلى تعنت كتلة المؤتمر في عدم التصويت على منح الثقة. وخاطب الراعي البرلمان والحكومة قائلا “علينا أن نتحمل بعضنا البعض وألا نشتغل بالريموت من خارج البرلمان والحكومة”.