الكويت - بيتك للأبحاث: أصدرت شركة “بيتك للأبحاث” المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي “بيتك” تقريرا حول سوق الصكوك العالمية مع نظرة مستقبلية للعام 2015” يتضمن تحليلا شاملا عن التوجه المستقبلي لسوق الصكوك الذي يزداد نشاطه يوما بعد يوم، حيث إن التوقعات للعام 2015 مبنية على أساس التوجهات الناشئة.
وبشكل إجمالي فقد سجل سوق الصكوك العالمي أداء ملحوظا في 11 شهرا مضت من عام 2014 مدعوما بالتحسن الذي طرأ على الاقتصاد العالمي إضافة إلى الإصدارات الكبيرة من قبل بعض الجهات السيادية وإصدارات بازل 3 من قبل المؤسسات المالية الإسلامية.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع خلال العام 2015، إلى استمرار سوق الصكوك في تسجيل إصدارات تزيد قيمتها عن 100 مليار دولار(المتوسط في الفترة من 2011-2013: 112 مليار دولار) وأن تمتد عمليات الإصدار إلى مجموعة أكبر من الدول والقطاعات.
ومن المتوقع أن تنمو الصكوك القائمة بمقدار متوسط السنوات الخمس الماضية (16 % سنويا) لتصل إلى 350-360 مليار دولار عام 2015 (وصلت قيمتها في 11 شهرا من عام 2014: 300 مليار).
وإضافة إلى زيادة حجم الإصدار ككل، فإن الصكوك القائمة سيتم تدعيمها خلال السنوات المقبلة من خلال زيادة حصة الصكوك متوسطة الأجل خصوصا ذات مدة الاستحقاق التي تتراوح ما بين 3-10 سنوات.
وفيما يتعلق بالأداء خلال العام 2014 (11 شهرا ما بين يناير ونوفمبر) فقد سجل سوق الصكوك الرئيس إصدارا إجماليا بقيمة 114.7 مليار دولار، مقارنة بمبلغ 105.7 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من السنة السابقة، متجاوزا بذلك إجمالي الإصدارات في الفترة من 2011-2013. كما يتوقع أن تزيد إصدارات الصكوك للعام 2014 بحجم قد يصل إلى 124 مليار دولار عن إجمالي إصدارات العام 2013 التي بلغ إجماليها 119.7 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن أهم العوامل المساندة لعملية إصدار الصكوك في احتياجات البنية التحتية يتمثل في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وإفريقيا، مبينا أن الصكوك لعبت دورا رئيسا في عملية تمويل مشاريع البنية التحتية، حيث تم استخدامها لكل من مشاريع القطاع العام والقطاع الخاص. وتم خلال فترة 11 شهرا إصدار ما قيمته 95.1 مليار دولار من صكوك البنية التحتية من قبل أكثر من 10 دول.
ووفقا للتوجهات الأخيرة فإن سوق الصكوك سيستمر في استقطاب الصفقات الدولية وبالعملة الأجنبية مما يعكس جزئيا مدى جودة الدول الرئيسة المصدرة للصكوك مثل ماليزيا إضافة إلى سهولة إبرام الصفقات في بعض البورصات المختارة، والطلب على الصكوك بالدولار الأميركي يبدو مستقرا، وذلك على ضوء الطلب العالمي على الأدوات المالية بالدولار الأميركي وسيولة العملة، ومن المحتمل في دول مجلس التعاون الخليجي وإندونيسيا وتركيا أن يظل الدولار الأميركي هو العملة الأجنبية المفضلة والمختارة.
كما توقع التقرير أن تزداد عمليات الإدراج الخارجية في مناطق أخرى، ويعود السبب في ذلك إلى تفضيل المصدرين للبورصات التي تعرض المزيد من السيولة وبيئة ملائمة للأعمال. تعتبر البورصات الرئيسة الأوروبية في لندن وايرلندا ولكسمبورغ على أنها المناطق الرئيسة عالميا لإصدار الصكوك. كما أن هذه البورصات المدعومة بأحجام التعامل والسيولة العالية، ستستمر في كونها بورصات مهمة للصكوك.
من جانب آخر، تعتبر المراكز المالية الخارجية مثل جزر الكيمان وجيرسي وجيورنسي على أنها مفضلة بشكل واسع للإدراج خصوصا من قبل دول مجلس التعاون الخليجي.
وقد دخل سوق الصكوك مصدرون جدد من 19 دولة مختلفة هذا العام، بما في ذلك إصدارات بارزة من جهات سيادية في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، مقارنة بعدد 18 دولة عام 2013 مما يعكس بشكل رئيس ظهور جديد للصكوك من قبل حكومات المملكة المتحدة وهونج كونج والسنغال وجنوب إفريقيا وإمارة الشارقة ولكسمبورغ وباكستان.
وعلى صعيد الدول، فقد استمرت ماليزيا في السيطرة على سوق الصكوك، حيث حازت على حصة 64.6 % من إجمالي الإصدارات في حين حصلت المملكة العربية السعودية على (10.3 %) وإندونيسيا (5.4 %) والإمارات العربية المتحدة (5 %) وتركيا (3.6 %) وهذه تعتبر الأسواق الخمسة الكبرى.
ومن الملاحظ أن سوق الصكوك يعتبر متنوعا جغرافيا بشكل أكبر هذا العام؛ نظرا للتوسع في الأسواق الجديدة، حيث إن الدول الخمس الكبرى قد حازت على 89 % من إجمالي الإصدارات مقارنة بنسبة 95 % للعام السابق.
وعلى صعيد آخر، تعتبر الحكومة الإندونيسية مصدرا نشطا هذا العام بما في ذلك عملية إصدار صكوك مقومة بالدولار بقيمة 1.5 مليار دولار أميركي كما في سبتمبر 2014. وكما هو ملاحظ في السنوات السابقة، فإن حصة الصكوك من قطر والبحرين وبروناي وغامبيا قد عكست بشكل رئيس الصكوك قصيرة الأجل الصادرة من قبل البنوك المركزية المعنية لأغراض إدارة السيولة.
وتشمل حصة المملكة المتحدة في الصكوك 500 مليون دولار أميركي كما في نوفمبر 2014. ومقارنة مع العام 2013 فقد غابت العديد من الدول المصدرة مثل الكويت واليمن ونيجيريا عن السوق.