دبي - لامودي: مع الهدوء الحالي الذي يسود سوق العقارات في الصين بعد سنوات متواصلة من النمو السريع، شهد قطاع العقار في الأسواق الناشئة اهتماما ملحوظا خلال عام 2014. ومع اقتراب العام على الانتهاء، تلقي بوابة العقارات العالمية لامودي نظرة على 12 شهرا حافلة في مجال القطاع العقاري في البلدان النائشة.
ففي قارة آسيا، شهد سوق العقارات في الصين ركودا ملحوظا في بداية العام، تراجعت معه أسعار العقارات، وكذلك انخفاض مماثل في مجال الإعمار والتطوير. ومع هذا، فقد استمر النمو المرتفع الذي تمتعت به أسواق العقارات في جنوب شرق آسيا في السنوات الأخيرة طوال عام 2014، ويرجع ذلك لحد كبير إلى الأساسات المتينة لاقتصاد الكلي لتلك المنطقة.
أما في اندونيسيا، فقد واصل قطاع العقارات في التوسع بفضل النمو السريع لفئة الطبقة الوسطى من المجتمع؛ بينما استفاد سوق العقارات في الفلبين من الطلب المستمر للعقارات التجارية من جهة القطاعات المعنية بخدمات الاستعانة بالمصادر الخارجية (BPO). وفي هذا الصدد، صرّح رئيس البحوث والاستشارات في خدمات بيناكيل للعقارات والاستشارات، خوسيه روماركس سالاس للامودي، مؤخرا بأن قيمة العقارات في الفلبين في العام الماضي وصلت إلى مستوى ما قبل النكبة الآسيوية، مستبعدا أن يكون ذلك "مؤشرا على تكوين فقاعة اقتصادية، فهناك طلب حقيقي على البيوت، كما أن هناك نقودا فعلية تأتي من قطاع خدمات الاستعانة بالمصادر الخارجية ومن العمال الفلبينيين في الخارج. كل هذه أمور تدفع إلى ارتفاع الطلبات للعقار". وعلى خلفية الإصلاحات الإقتصادية والسياسية الأخيرة، جذب كثير من أسواق العقار الآسيوية الناشئة أنظار المستثمرين العالميين. فقد زاد الطلب القوي عن العرض في قطاع العقار في ماينمار، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات، خاصة في يانغون المركزية. وفي الوقت ذاته، شكّل نمو قطاع السياحة في سريلانكا فرصا جديدة للمستثمرين والمطورين سواء، خاصة مع ارتفاع عدد الزائرين في شهر نوفمبر هذا العام بنسبة 10%.
هذا وقد أثّرت الإصلاحات الضريبية الجديدة في المكسيك على سوق العقار هناك، إذ ترتب على ذلك اعفاء ضريبي لمرابح رأس المال عند بيع العقارات والأراضي يصل إلى حد 700,000 وحدة استثمار (UDI)، ما يعادل حوالي 3.6 مليون بيزو. وفي مناطق أخرى من أمريكا اللاتينية، شهد كولومبيا خلال عام 2014 ارتفاعا كبيرا في توجه الأعمال العقارية إلى الإنترنت.