أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، الحكم الصادر من محكمة أول درجة ضد 12 شخصاً مُدانين بالتخابر مع “إيران” والتدرب لدى الحرس الثوري الإيراني وحزب الله العراقي، والاتفاق والمساعده في تدريب أشخاص على استعمال الأسلحة، فضلاً عن طلبهم وقبولهم عطايا لأنفسهم ولغيرهم ممن يعملون لمصلحة تلك الدولة؛ وذلك بسجنهم سجناً مؤبداً عما نسب إليهم، وكذلك سجن متهمين آخرين لمدة 15 عاماً وتغريمهما مبلغ 1000 دينار لكل منهما، وبمصادرة المضبوطات.
وأظهر حكم محكمة أول درجة في حيثياته أن التحريات السرية التي أجراها الملازم أول ضابط البحث والتحري، أكدت أنه في الفترة ما بين 2011 حتى 2013 اتفق المتهم الثاني مع الأول المقيم في لندن والمتهم الثالث مع عناصر من الاستخبارات الإيرانية على تكوين جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بالأمن العام وتعريض أمن مملكة البحرين للخطر، وعدم الاستقرار وإشاعة الفوضى؛ بهدف إسقاط نظام الحكم، ولتنفيذ مخططهم جنّد المتهمون ماعدا السابع والثامن، وتم تسهيل سفرهم إلى إيران لتلقي تدريبات عسكرية في معسكرات سرية للحرس الثوري، ودرّب المتهمون على كيفية صنع واستعمال الأسلحة بمختلف أشكالها، إضافة إلى القنابل؛ بغرض استخدامها في التعدي على رجال الشرطة، وتفجير الأماكن الحيوية حتى تعم الفوضى البلاد.
وأوضحت المحكمة أن التدريبات التي تلقاها المتهمون تضمنت استخدام أسلحة مختلفة، وكيفية تصنيع قنابل محلياً، وبعد انتهاء تلك التدريبات عاد المتهم السادس إلى البحرين، وسعى إلى تجنيد المتهمين الحادي عشر والثاني عشر وعرض أمرهما على المتهم الثاني والمتواجد حينها في إيران، فوافق على انضمامهم للجماعة، وسهّل مهمة سفرهم لإيران عن طريق سوريا، فتم إلحاقهم بالمعسكرات السرية وتدربوا على البرنامج التدريبي ذاته.
فيما سافر المتهمون الخامس والثالث عشر والرابع عشر بناءً على اتصال بين المتهمين الخامس والأول لضمهم للجماعة، وعند وصولهم التقوا بعناصر من الاستخبارات الإيرانية التي وفرت لهم السكن ومصروفات السفر وتلقوا التدريبات السالفة الذكر ثم عادوا للبحرين، في حين كانوا جميعاً في انتظار التعليمات الصادرة من الأول لإخضاعهم لتدريبات أخرى تطور قدراتهم العسكرية، حيث أصدر تعليماته بسفرهم للعراق لاستكمال تدريباتهم في معسكرات سرية تابعة لحزب الله العراقي، وهناك تدرب المتهمان الثالث عشر والرابع عشر على فك وتركيب الأسلحة واستخدامها، إضافة للقاذفات بمختلف أنواعها، وطريقة تصنيع المتفجرات ومعرفة المواد الأولية المستخدمة في تصنيعها، من قبل عناصر الحزب السالف البيان، والتي تربطهم علاقة وطيدة بالمتهم الأول.
وقالت المحكمة في حكمها أن المتهمين الأول والثاني كلفا المتهمين السابع والعاشر بصنع الأسلحة “شوزن محلي الصنع”؛ لاستخدامه في تنفيذ مخططاتهم.