+A
A-

لجنة أهلية لدمستان وكرزكان والمالكية لحصر الاحتياجات


أكد وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي أن المخططات التفصيلية لمعطيات المخطط الهيكلي الإستراتيجي لمملكة البحرين 2030 سيوفر الاحتياجات الأساسية كافة لمناطق المملكة كافة من خدمات بلدية ومشاريع إسكانية ومراكز اجتماعية وتجارية وطرق ومناطق تعليمية وأسواق شعبية ومركزية وغيرها من الاحتياجات بما يترجم برنامج الحكومة رئيس الوزراء.
جاء ذلك خلال زيارته مناطق دمستان وكرزكان والمالكية، التقى وجهاء تلك المناطق بحضور محافظة الشمالية علي العصفور، ومدير عام بلدية الشمالية يوسف الغتم، والوكيل المساعد للخدمات البلدية المستركة محمد نور الشيخ؛ لاستعراض مشاريع وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني والاستماع لجميع ملاحظات واحتياجاتهم من الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين.
وقال الوزير إن الوزارة تعمل على تلبية جميع متطلبات المناطق من الخدمات وتوظيفها بالشكل الذي يضمن إيصال تلك الخدمات للمواطنين من خلال المخططات التفصيلية التي يتم إقرارها، وبالتالي فإن تلك المخططات يأتي اعتمادها بعد أن يتم دراستها وأخذ آراء ممثلي الأهالي لتنفذ على أرض الواقع.
وأكد الوزير أن الوزارة تعكف حالياً على تنفيذ مخططات تفصيلية لمناطق دمستان وكرزكان والمالكية، والتي ستوفر الاحتياجات الأساسية من الخدمات، ومنها ثلاث سواحل في المناطق الثلاث ومرافئ للصيادين، وحدائق وأسواق تجارية وشعبية، وتخصيص أراض للمشاريع الخدمية الأخرى وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الأختصاص.
وخلال اللقاء، أكد الوزير أن الوزارة تنفذ عددا من المشاريع الخدمية، ومن أبرزها مشروع تنمية المدن والقرى، والذي يحظى برعاية واهتمام من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، حيث يهدف المشروع لترميم المنازل للأسر المحتاجة ومحدودي الدخل؛ لتعزيز التنمية المستدامة للمناطق.
وأوضح أن مشروع تنمية المدن والقرى أحد مشاريع التنمية الحضرية التي يتم تنفيذها من قبل وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، حيث يتم اعتماد معايير محددة.
وقال إن مشروع تنمية المدن والقرى يستهدف المواطنين من ذوي الدخل المحدود، حيث يتم وفق ضوابط ومعايير محددة تنفيذ أعمال إنشائية للمنزل مثل الترميم والصيانة والإضافات الإنشائية والتوسعة بما يحسن من البيئة المعيشية للمنزل.
وذكر أن المشروع يتم تنفيذه بناء على دليل استرشادي تم إعداده من قبل شركة استشارية متخصصة؛ وذلك لتحقيق أعلى معايير الشفافية من جهة، وتطبيق أفضل الممارسات في مجال إدارة المشاريع من جهة أخرى.
يشار أن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني وضمن معطيات برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والرؤية الاقتصادية 2030 والإستراتيجية الوطنية، وقد اعتمدت إستراتيجية جديدة للوزارة لخدمة المجتمع (إنماء وتنمية) تقوم على أساس الجودة الشاملة.
وتتمثل رؤية الوزارة وفقا للخطة الإستراتيجية الجديدة في تحقيق الإنماء المتوازن عبر تأسيس بنية إدارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الإستراتيجي الوطني لمملكة البحرين، وتلبي طموحات الرؤية الاقتصادية 2030, فيما تتمثل رسالتها على صعيد الدور القيادي في المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضارياً واقتصادياً مميزاً من خلال إعداد وإدارة السياسات والأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني والبلديات بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية.
وعلى صعيد الدور الانمائي والخدمي في الريادة في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية والزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية والمجالس البلدية وبالتعاون مع الأجهزة الحكومية، وعلى صعيد الدور التشاركي بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، وأنظمة فعالة وتقنية معلومات متقدمة ومن خلال مشاركة القطاع الخاص والدور الإداري متمثلا بالتزام الوزارة بالقيم الوطنية 2030 المتمثلة بالعدالة والتنافسية والاستدامة في تقدم خدمات عالية الجودة من منطلق المسؤولية.
ومن جانبهم، عبر وجهاء مناطق دمستان وكرزكان والمالكية عن شكرهم وتقديرهم لوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني من جهود حثيثة في تلبية متطلبات المناطق خصوصا في محافظة المنطقة الشمالية، حيث إن زيارة مسؤولي الوزارة تلك المناطق يعكس الاهتمام الحكومي الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في تلمس احتياجات المواطنين من الخدمات.
وأشاروا إلى أن المشاريع التي استعراضتها الوزارة من إنشاء للمرافئ والسواحل وغير من المشاريع من شأنها أن تحقق طموحات أهالي المنطقة من تلك الخدمات.
وذكر الوجهاء أن زيارة المسؤولين بالوزارة قد أثلجت صدورهم بما استمعوا إليه من مشاريع وتلبية تلك الاحتياجات الأساسية واستعراض أهم المعوقات والتحديات التي تواجهها الوزارة في عملية تنفيذها وحلحلتها، والذي يؤكد أن مناطق دمستان وكرزكان والمالكية ستشهد تنمية حضرية مستدامة.
ووجه الوزير في نهاية اللقاء إلى تشكيل لجنة أهليه من قبل أهالي المنطقة؛ لحصر الاحتياحات الضرورية ورفعها للوزارة، ومتابعة تنفيذ تلك الاحتياجات على أرض الواقع.