لندن - رويترز: أظهر تقرير نشرته مجموعة جيو إيكونوميكا لأبحاث المخاطر السياسية أن الغالبية بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم تفتقر الشفافية والحوكمة الملائمة، وأن مستويات الشفافية لدى الخليجية منها كانت منخفضة بدرجة كبيرة.
وقيمت جيو إيكونوميكا، وهي شركة أبحاث مستقلة مقرها جنيف أداء 31 صندوق ثروة سياديا يبلغ إجمالي أصولها أربعة تريليونات دولار لتحديد مدى التزامها بمبادئ سانتياجو، وهي ميثاق عمل طوعي بخصوص الحوكمة والشفافية.
وقالت جيو إيكونوميكس في مؤشرها للامتثال لمبادئ سانتياجو الذي تنشره سنويا منذ ثلاث سنوات “ينبغي للعديد من الصناديق لاسيما من منطقة الخليج إدخال تحسينات كبيرة على سياسات الإفصاح المالي، والتحلي بمزيد من الشفافية بخصوص ترتيبات الحوكمة”. ووجدت الدراسة أن تسعة صناديق اعتبرت ممتثلة تماما للمبادئ، في حين كانت تسعة أخرى ممتثلة عموما. لكن ثمانية أخرى أوفت بجزء فقط من التزاماتها وتفتقر إلى المعلومات المالية القوية مثل البيانات المدققة والميزانيات العمومية أو المؤشرات القياسية للأداء. وتشكل الصناديق السيادية في الصين والكويت وأبوظبي إلى جانب شركة جي.آي.سي برايفت في سنغافورة، أربعة من بين أكبر خمسة صناديق في العالم، وجرى تصنيفها باعتبارها تمتثل للمبادئ جزئيا. وقالت جيو إيكونوميكا إن صندوق معاشات التقاعد الحكومي النرويجي وهو أكبر الصناديق السيادية في العالم، إذ يبلغ حجمه 841 مليار دولار يمتثل تماما لمبادئ سانتياجو. واعتبرت الدراسة أن جهاز قطر للاستثمار - وهو سادس أكبر صندوق سيادي في العالم - هو الصندوق الوحيد غير الممتثل للمبادئ ويفتقر أغلبها. ورفض الصندوق التعليق على النتائج. ويدير جهاز قطر للاستثمار أصولا بقيمة 304 مليارات دولار، ويمتلك من خلال شركة قطر القابضة التابعة له حصصا في شركة إدارة المتاجر الكبيرة الصينية لايف ستايل إنترناشونال هولدنجز وتيفاني آند كو ومجموعة هارودز في لندن.