انطلقت أمس أعمال مؤتمر “تيسير التجارة” الذي تنظمه وزارة الصناعة والتجارة برعاية الوزير حسن فخرو، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبمشاركة مسؤولي شئون الجمارك بوزارة الداخلية، وممثلي المنظمات الدولية المعنية وهي: منظمة التجارة العالمية “WTO” - مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “UNCTAD” – ومركز التجارة الدولي “ITC”، وعدد من مستشاري التجارة الدولية. ويستمر المؤتمر على مدي يومين، ويهدف إلى مناقشة أوجه إعداد التقييم النهائي للموقف التنفيذي لاتفاقية تيسير التجارة والإجراءات ذات الصلة بالتنفيذ، ونشر التوعية العامة بأهداف ومزايا الاتفاقية لتحقيق تنمية التجارة الخارجية والتكامل الإنتاجي البحريني على المستويات الثنائية والإقليمية والعالمية.
ويأتي المؤتمر بناءً على نجاح المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية بإندونيسيا في ديسمبر 2013 في إقرار “اتفاقية تيسير التجارة” باعتبارها أولى الاتفاقيات متعددة الأطراف منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية، حيث تأكدت الأهمية النسبية لموضوع تيسير التجارة، نتيجة لتوافق آراء جميع الدول الأعضاء في المنظمة التي تضم حاليا 160 دولة، وذلك لما ينتظر أن تحققه التجارة الدولية من قيمة مضافة لجميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية وخلق فرص عمل جديدة.
وتتميز هذه الاتفاقية – دون غيرها من الاتفاقات التجارية الدولية - بإعطاء ميزات إضافية للدول النامية إزاء تنفيذ الاتفاقية، مثل تمديد فترة تنفيذ بعض بنودها لحين استكمال المتطلبات القانونية والمؤسسية والفنية واللوجستية للتنفيذ – مع التعهد بتقديم المعونات الفنية والمادية من الهيئات والدول المانحة، وفقًا للمعاملة التفضيلية المتميزة للدول النامية في إطار منظمة التجارة العالمية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد فخرو أهمية متابعة جميع الأوساط التجارية والإنتاجية البحرينية لخطوات تنفيذ هذه الاتفاقية الدولية المهمة، نظرًا لما سوف تحققه من مميزات تنافسية كبيرة لمملكة البحرين لتنمية صادراتها السلعية والخدمية، فضلاً عن تيسير التكامل اللوجستي والإنتاجي البحريني على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية.
وأضاف الوزير أن إبرام اتفاق تسهيل التجارة (TFA) في المؤتمر الوزاري الذي عقد في بالي (إندونيسيا)، في ديسمبر عام 2013، مرحب به من قبل الجميع، حيث تمثل هذه الاتفاقية أهمية خاصة لمنظمة التجارة العالمية (WTO) والنظام التجاري المتعدد الأطراف، وكذلك لجميع وكالات التجارة والتنمية بما في ذلك مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ومركز التجارة الدولية (ITC)، والمنظمة العالمية للجمارك، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، مشيرًا إلى أن التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق من جانب البلدان النامية يرتبط بتوفير الدعم الفني والمؤسسي.
ولفت الوزير إلى دعم البحرين لمفاوضات تيسير التجارة منذ القرار الوزاري في هونغ كونغ عام 2005، مؤكدًا أن البحرين أنشأت لجنة لتسهيل التجارة في مايو 2008، وعقدت ورشتي عمل حول تقييم الاحتياجات في عام 2009، و2013، بمساعدة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. كما تتجه لاستحداث لجنة جديدة لتسهيل التجارة وتقديم صياغة نهائية لمشروع تقييم الاحتياجات والتدابير التنفيذية الأولية. فالسمعة الطيبة لمملكة البحرين في تنفيذ اتفاقات منظمة التجارة العالمية وقواعد مراجعة السياسات التجارية في عام 2000، في عام 2007 وعام 2014. ولذلك فالبحرين أكثر تفاؤلا بأن التنفيذ السليم للاتفاقية “تسهيل التجارة” (TFA) سوف يساهم في تحقيق أهداف التجارة والتنمية المدرج ضمن رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وسوف يساعد على تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي القائم على المهارات العلمية البحرينية.
وأوضح الوزير أن المملكة واحدة من أكثر الاقتصادات حرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) وفي دول مجلس التعاون الخليجي في التنويع الاقتصادي، كما أنها رائدة أيضًا في مجال الخدمات المالية، وجاذبة للاستثمارات من بين دول مجلس التعاون، بناءً على موقعها الجغرافي المركزي، وهي تستثمر بكثافة في الموانئ الحديثة ومعالجة الشحن البحري والنقل الجوي والبري والخدمات اللوجستية وفي سلسلة التوريد، والاتصالات الحديثة وتطبيقات الحكومة الإلكترونية، خصوصًا في ظل وجود جسر الملك فهد مع السعودية - كونه الأول من نوعه في دول التعاون الخليجي – و من المتوقع إضافة اثنين من الجسور الجديدة مع قطر والسعودية لتعزيز الاتصال، وبالتالي تعزيز التوسع في التجارة الإقليمية البحرينية في السلع والخدمات. وشبكة السكك الحديدية لدول التعاون التي نأمل أن تكون جاهزة في عام 2018.
وأوضح الوزير فخرو في ختام كلمته أن نتائج مداولات هذا المؤتمر ومشاركة الخبراء، سوف تبرز الكثير من الأمور التي من بينها:
1- المساعدة في تحديد أولويات المشروع المقترح البحريني اتفاقية تسهيل التجارة (TFA).
2- المساعدة في تحديد احتياجات البحرين التقنية المقترحة ودعم احتياجات بناء القدرات.
3- المساعدة على التعرف على آفاق التجارة والتنمية المحتملة في تنفيذ اتفاق تسهيل التجارة، من حيث التوسع التجاري، فضلا عن زيادة التكامل الإنتاجي، وتعزيز الشبكات اللوجستية سلسلة التوريد.
4- إن التوصيات القيمة للمشاركين سوف تدرج للأنشطة القادمة.
بعدها، أكد رئيس الجمارك – نائب رئيس منظمة الجمارك العالمية- الممثل الإقليمي لمنظمة شمال أفريقيا والشرق والأدنى والأوسط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، أن الفائدة الكبيرة التي من المؤمل أن تتحقق من خلال توقيع اتفاقية تسهيل التجارة، سواء في تخفيض تكلفة الإجراءات المستندية للمعاملات عبر الحدود أو التقليل من الوقت المستغرق في إنجاز الإجراءات الجمركية المتعلقة بتسهيل التجارة في الحدود، الأمر الذي سوف يدعو إلى إعادة الثقة في نظام التبادل التجاري العالمي بين كافة دول العالم وخلق حوافز اقتصادية ملموسة سوف يظهر أثرها عند تطبيق الاتفاقية.
وأكد أن المعايير الجمركية التي وردت في اتفاقية تسهيل التجارة سوف تساهم في تقليل الإجراءات الجمركية وتقلل من مشاكل انتقال السلع والخدمات عبر الحدود، وأضاف “أن شؤون الجمارك وبناءً على تعليمات وزير الداخلية بدأت في تطوير الأنظمة والإجراءات الجمركية بما يتوافق مع اتفاقية تسهيل التجارة، وذلك من خلال تطبيق نظام النافذة الواحدة في تخليص الإجراءات الجمركية”، ومثال على ذلك قامت الجمارك بربط بيان الحمولة (المنافسات) بنظام التخليص الجمركي الإلكتروني مع بعض شركات الطيران ووكلاء الشحن، كما تتم حاليًّا بالمنفذ البري إجراءات التخليص المسبق للشحنات الواردة عبر جسر الملك فهد وذلك بهدف تسريع وتسهيل إجراءات التخليص المسبق للشحنات الواردة إلى البحرين، بالإضافة إلى نشر كافة القرارات المتعلقة بالإجراءات الجمركية سواء أكان بالموقع الإلكتروني لشؤون الجمارك، أو من خلال الجريدة الرسمية وبعض وسائل الإعلام الأخرى. كما أن قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي غطى معظم متطلبات اتفاقية تسهيل التجارة مما يسهل على شؤون الجمارك الالتزام بتطبيق هذه الاتفاقية.
ثم ألقى المنسق المقيم للأمم المتحدة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بيتر جروهمان كلمة قال فيها “إن مملكة البحرين من الدول الرائدة في مجال التجارة في المنطقة، حيث إنها أحد المؤيدين الرئيسيين لمفاوضات تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية حتى إبرام اتفاق تسهيل التجارة في بالي”. ووفقًا لذلك لا بد أن تكون البحرين واحدة من المستفيدين الرئيسيين من اتفاق تسهيل التجارة للتجارة وأهداف التنمية الاقتصادية.
وبعد ذلك، ألقى ممثل منظمة التجارة العالمية أليخاندرو جامبوا، كلمة أشاد فيها بجهود البحرين في تطبيق بنود اتفاقيات المنظمة. كما ألقى ممثل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بيسمار كسيتورز كلمة بهذا الخصوص.