دبي - غرفة تجارة وصناعة دبي: كشفت دراسة حديثة لغرفة تجارة وصناعة دبي إن الاستثمارات الخليجية في البنية التحتية الإفريقية خلال العقد الماضي شكلت ما بين 7-10 % من إجمالي الاستثمارات الخارجية في البنية التحتية الإفريقية بعد أن بلغ حجم الاستثمار الخليجي في هذا القطاع خلال العقد الماضي 30 مليار دولار بالأسعار الجارية، مقسماً ما بين 15 مليار دولار كاستثمارات مباشرة، و15 مليار دولار مساعدات وقروضا ومنحا.
وتوقعت هذه الدراسة التي أعدتها الغرفة بالتعاون مع “وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة للإيكونومست” أن يبلغ المعدل السنوي للاستثمارات الخليجية في البنية التحتية الإفريقية 5 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة، أي ما يعادل 10 % على الأقل من متوسط إجمالي التدفقات الاستثمارية السنوية في قطاع البنية التحتية.
وأظهرت الدراسة أن التمويل الخليجي ركز على البنية التحتية في شمال إفريقيا التي تلقت الجزء الأكبر من المساعدات (نحو 65% من الإجمالي)، والحصة الأكبر من الاستثمارات المباشرة الخاصة (60 %).
وبرز تركيز من المستثمرين الخليجيين على الدول الإسلامية مثل جيبوتي والسنغال، مع وجود بعض الاستثناءات لهذه القاعدة، كما هو الحال مع شركة “أكوا باور” السعودية التي ركزت جهودها بشكل رئيس في جنوب إفريقيا، وشركات الاتصالات، والتي ركزت على شرق وغرب إفريقيا.
وحتى الآن، هناك استثمارات خليجية قليلة نسبياً في اقتصادات دول القارة السريعة النمو مثل أنغولا وإثيوبيا ونيجيريا، والتي جذبت تمويلاً كبيراً لقطاع البنية التحتية من الشركات البرازيلية والصينية، وكذلك - في حالة نيجيريا – حيث تستقر شركات أميركية وأوروبية.
وتتنوع المساعدات واستثمارات القطاع الخاص الخليجية على قطاعات البنية التحتية الإفريقية المختلفة. وتبين الدراسة أن أكثر من نصف المساعدات الخليجية اتجه لمشاريع النقل وخصوصاً الطرق. واستحوذ قطاع الطاقة على 30 % من إجمالي المساعدات الخليجية (تتراوح بين السدود الكهرمائية وتوفير الكهرباء للمناطق الريفية)، و15% على مشاريع المياه، لكن القليل جدا على البنية التحتية للاتصالات.
وعلى النقيض من ذلك، شكل قطاع الاتصالات المجال الأبرز لاستثمارات القطاع الخاص الخليجي في البنية التحتية، تليه الموانئ ثم توليد الطاقة. وكان المستثمرون الخليجيون أقل انخراطا في مشاريع الطرق والبنية التحتية للمياه بسبب عدم وجود مشاريع مربحة.
ويعادل الاستثمار الخليجي، العام والخاص، أكثر من 10 % من إجمالي الاستثمار الخارجي في قطاع البنية التحتية الإفريقية، لكنه يبقى ضئيلاً مقارنة بالاستثمار الصيني الذي وصل إلى 13 مليار دولار في 2012 لوحده، وقريباً من حجم الاستثمار من الجهات المانحة الأوروبية، بينما يتجاوز الـ 4 مليارات دولار التي يوفرها البنك الدولي.
وتشكل المقارنة المباشرة بين الاستثمارات الخليجية والاستثمارات الصينية في إفريقيا إشكالية. فالنسبة للشركات الصينية، فإن صفقات البنية التحتية في إفريقيا غالباً ما تكون جزءاً من التعاقدات التجارية الأوسع التي تستهدف الموارد الإفريقية، إذ إن الاستثمار في البنية التحتية يشكل في كثير من الأحيان فرصة للحصول على تنازلات في عقود الاستثمار في الموارد، إلا أن الثروات الطبيعية في إفريقيا لا تمثل مصلحة حيوية لدول الخليج (رغم قيام بعض الشركات الخليجية بالاستثمار بالفعل في القطاع).
وقال مدير عام غرفة دبي حمد بوعميم إن هذه الدراسة تلقي الضوء على الواقع الاقتصادي في القارة الإفريقية والفرص المتاحة فيه، مشيراً إلى أن الروابط والعلاقات الثقافية والتاريخية مع إفريقيا، والموقع الجغرافي القريب، يضع الشركات والمستثمرين في منطقة الخليج في وضع جيد للمشاركة في الاستثمار بالبنية التحتية الإفريقية.
وأضاف بوعميم أن هذه الفرص لا تقتصر فقط على القطاع العام والشركات الكبيرة، بل تشمل أيضاً المشاريع المتوسطة والصغيرة، حيث بينت الدراسة أن الشركات الخليجية الصغيرة قادرة على تلبية احتياجات الطاقة في إفريقيا؛ نظرا للمخاطر المتعددة التي قد تواجهها المشروعات العملاقة في العديد من الأسواق الإفريقية.
وقال بوعميم إنه على الشركات الخليجية أن تنظر إلى الخصائص الاستثمارية في الأسواق الإفريقية كل على حدة، عوض النظر إليها على أنها سوق واحدة ومتجانسة، مشيراً إلى أن كل سوق إفريقية لديها مزاياها الاستثمارية وفرصها وتحدياتها ومخاطرها، مؤكداً أنّ المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال الذي نظمته غرفة دبي أوائل الشهر الجاري، ساهم بشكل كبير في تحفيز الحوار لمعالجة التحديات.
و لفتت الدراسة إلى أن النمو المرتفع للقارة الإفريقية خصوصا جنوب الصحراء الكبرى، ألقى عبئاً متزايداً على قدرات البنية التحتية، وهو الأمر الذي بدا جلياً في ازدحام النقل، والتكاليف العالية للخدمات اللوجستية، وعدم كفاية صيانة الأصول وعدم توفر الخدمات الكافية في المجالات الحيوية مثل المياه والكهرباء.
وأشارت الدراسة إلى أن اهتمام الشركات الخليجية بقطاع الاتصالات بدأ في العام 2005 مع دخول شركة زين الكويتية وشركة اتصالات الإماراتية إلى الأسواق الإفريقية. وعزت الدراسة هذا الاهتمام إلى انخفاض المخاطر في هذا القطاع مقارنة بغيره من قطاعات البنية التحتية. وأشارت إلى نجاح المستثمرين الخليجيين في القطاعات التي يدفع فيها المستهلكون مقدماً وحيث تكلفة الاستثمار في البنية التحتية مقدماً هي نسبياً أقل مقارنة بما يحصلون عليه.
إلا أن التحدي الأبرز هو أن أسواق مناطق جنوب الصحراء الكبرى الإفريقية مختلفة جدا عما يألفه المستثمرون الخليجيون. فمعظم الاقتصادات الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى تتميز بأنها منخفضة الدخل، ولديها نخب صغيرة ويوازي الطلب على السلع الاستهلاكية فيها تلك المتوافرة في دول الخليج.
ولتعزيز تنافسيتها في السوق الإفريقية، تحتاج الشركات الخليجية شريكا كما فعلت “اتصالات” في صفقة المغرب، أو الاستفادة من خبرتها في خدمات المشتركين من ذوي الدخل المحدود في بلدانها ولاسيما الجاليات الإفريقية والآسيوية الكبيرة في منطقة الخليج.