القاهرة -رويترز: قال وزير الإسكان المصري مصطفى مدبولي إن الوزارة نجحت منذ بداية العام في تسوية ما بين 12 و15 نزاعا مع مستثمرين تتعلق باستثمارات يصل حجمها إلى ثلاثة مليارات جنيه، وإنها تسعى جاهدة للانتهاء من تسوية باقي المشكلات المعلقة قبل القمة الاقتصادية المرتقبة.
وكان مستثمرون مصريون وخليجيون واجهوا مشكلات في مصر بعد انتفاضة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. وصدرت ضد بعضهم أحكام قضائية برد أصول وأراض اشتروها بأسعار بخسة.
وفي مقابلة في إطار “قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط” قال الوزير “بعض الموضوعات لا تزال معلقة؛ وذلك لأنها تحت تحقيق النيابة العامة، ونحن بانتظار ما تسفر عنه التحقيقات كمدخل لتسوية الموضوع”.
وقال الوزير إن الوزارة تتفاوض على إعادة تقييم الأراضي التي لم يتم تطويرها بعد.
وأضاف “تسوية المشكلات قبل القمة الاقتصادية موضوع مهم جدا تم الاتفاق عليه على مستوى الحكومة ونبذل أقصى جهد لتسوية القضايا كلها قبل قمة شرم الشيخ”.
وتعقد مصر قمة اقتصادية بمشاركة زعماء ومستثمرين من شتى أنحاء العالم يومي 21 و22 فبراير في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر؛ لعرض الوضع الاقتصادي والرؤية التنموية للبلاد حتى العام 2030.
وتتطلع مصر من خلال المؤتمر لجذب استثمارات عربية وأجنبية بمليارات الدولارات؛ من أجل تسريع وتيرة تعافي الاقتصاد بعد أكثر من ثلاث سنوات من الاضطرابات التي أعقبت الإطاحة بمبارك.
وقال الوزير إن مشروع أرابتك الإماراتية لتشييد مليون وحدة سكنية في مصر تحرك مجددا مع بدء “المفاوضات الحقيقية” مع فريق فني من أرابتك الأسبوع الماضي، حيث جرى توقيع مذكرة تفاهم تغيرت بموجبها بعض بنود الاتفاق الأصلي.
وفي مارس أعلنت شركة أرابتك للمقاولات أكبر شركة تشييد مدرجة في سوق دبي أنها اتفقت مع القوات المسلحة المصرية على تنفيذ مشروع لبناء مليون وحدة سكنية في مصر بتكلفة 280 مليار جنيه. لكن المشروع لم يأخذ خطوات على أرض الواقع مع استقالة حسن اسميك الرئيس التنفيذي لأرابتك في يونيو. وقال مدبولي إن مذكرة التفاهم الجديدة تنص “على أن كل مواد البناء وخامات التشطيب ستكون من مصر، شركات البناء من الباطن ستكون مصرية، مواد البناء بالكامل مصرية”.
وستأخذ الوزارة وحدات عينية في المشروع مقابل قيمة الأرض والمرافق المخصصة له.
وكانت أرابتك قد قالت عند الإعلان عن المشروع في مطلع العام إن لها الحق في استيراد مواد البناء من الخارج إذا كانت الأسعار المعروضة محليا مرتفعة.
ومن المقرر أن تبدأ أرابتك المشروع بتشييد ما بين 120 ألفا و150 ألف وحدة في المرحلة الأولى.
لكن مدبولي شدد على أن التمويل سيأتي من الخارج، وأن هناك اتفاقا على عدم أخذ قروض من البنوك المصرية “لأن من أهم مميزات هذا المشروع جلب أموال جديدة للسوق المصري”.
وقال “اتفقنا على أن نأخذ نصيبنا مقابل الأرض (المزودة بمرافق) في صورة حصة عينية؛ لكي لا تتحمل الشركة أي أعباء مالية في موضوع سداد قيمة الأرض”.
وشدد على أن الهدف من مشروع أرابتك بأكمله هو ضخ استثمارات أجنبية مباشرة جديدة في قطاع الإسكان مع استهداف تشييد وحدات لمتوسطي الدخل.
وقال “وصلنا لقرار بفتح هذه الآلية (مع أرابتك) أمام أي مستثمر آخر، ولذا سيكون بمثابة مشروع نموذج للشراكة مع القطاع الخاص وموجه أساسا لمتوسطي الدخل. من وجهة نظري اتفاق أرابتك ستعقبه اتفاقات شراكة مع شركات أخرى سواء من الخليج أو مصر”.