المنامة - الكويت - وزارة المالية - رويترز: شارك وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في أعمال الاجتماع التاسع والتسعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماع المشترك مع لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس ومع مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، وعقدا بدولة الكويت الشقيقة يومي أمس وأمس الأول، كما شارك في حفل افتتاح مركز صندوق النقد الدولي.
وقد تم خلال الاجتماع الوزاري بحث عدد من المواضيع، ومنها متابعة التطورات والمستجدات الخاصة بالاتحاد الجمركي والاتحاد النقدي، ووضع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية؛ بهدف سرعة تسوية الدعاوى الاقتصادية، الأمر الذي من شأنه تعزيز التعاون بين دول المجلس في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وتكريس مبدأ المواطنة الاقتصادية الخليجية وقانون حماية المستهلك بدول المجلس والقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحومية للمنتجات الوطنية.
كما تمت متابعة مشروع سكة حديد دول المجلس بالنظر إلى الدور الحيوي الذي سيقوم به هذا المشروع في تعزيز التكامل الاقتصادي بين هذه الدول، وموضوع حوكمة المنظمات والهيئات المالية والنقدية الإقليمية التي تشارك فيها دول المجلس، وتعظيم الاستفادة من هذه المشاركة، إضافة إلى متابعة تنفيذ بعض القرارات الاقتصادية التي تم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون.
وفي الاجتماع المشترك مع محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية ومدير عام صندوق النقد الدولي تم بحث آخر التطورات والمستجدات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
إلى ذلك، بدأ أمس السبت الاجتماع المشترك بين لجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المال والاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية أعماله بحضور لصندوق كريستين لاغارد.
ويشهد الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك مع صندوق النقد الدولي بهدف وضع تصور لدول المجلس حولها وبحث دور الصندوق في تقديم الدعم الفني لدول التعاون.
ويأتي في مقدمة تلك الموضوعات المشتركة مناقشة الاستقرار المالي في دول مجلس التعاون واصلاحات سوق العمل لزيادة التوظيف والإنتاجية والسياسة الاحترازية الكلية في دول مجلس التعاون ودراسة هيكل ومستوى الأجور والمرتبات في دول مجلس التعاون.
وكانت دولة الكويت قد استضافت أمس أعمال الاجتماع الـ 99 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي؛ لبحث ودراسة موضوعات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.
وناقش الاجتماع نتائج اجتماعات لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الـ 60 ومحاضر اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي الثامنة والتاسعة، والتي تتضمن عددا من التوصيات تتعلق باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي.
واستضافت الكويت أمس أيضا الاجتماع الـ 60 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي بحضور محافظي مؤسسات النقد في دول المجلس.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع الـ 60 موضوعات عدة، منها متابعة جهود اللجان الإشرافية وبحث التطورات والمستجدات في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكان وزير المالية الكويتي أنس الصالح قد أشار في كلمته الافتتاحية للاجتماع أن الهبوط المتسارع في أسعار النفط أضحى يهدد النمو الاقتصادي في دول الخليج، ويتطلب التعامل معه تغيير الأولويات.
وأضاف “أن التوقعات تشير إلى استمرار الاتجاهات الإيجابية لمعدلات النمو الاقتصادي في دول المجلس عموما، حيث من المتوقع أن يبلغ متوسط معدل النمو لهذه الدول 4.5 % في عامي 2014 و2015.
وهوى سعر خام برنت من 115 دولارا للبرميل في يونيو إلى نحو 85 دولارا بفعل وفرة إمدادات المعروض وإحجام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) عن تقييد الإنتاج لدعم الأسعار ومخاوف من أن يؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي في أوروبا والصين إلى إضعاف الطلب على النفط.
وهبطت عقود برنت تسليم ديسمبر 70 سنتا إلى 86.13 دولارا للبرميل عند التسوية يوم الجمعة الماضي.