+A
A-

بدء مرحلة التشغيل الفعلي للإطار الوطني للمؤهلات

سارة نجيب من ضاحية السيف
قال رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب عبدالعزيز الفاضل إن “بدء مرحلة التشغيل الفعلي لتنفيذ الإطار الوطني للمؤهلات جاء بالتعاون مع الهيئة الاسكتلندية للمؤهلات التي ساهمت بتطبيق المرحلة التجريبية من خلال تقديم الدعم الفني، وتدريب الكوادر العاملة بالإطار الوطني في الهيئة لتمثل شريكاً دولياً أساسياً”.
وأشار على هامش اختتام فعاليات منتدى الإطار الوطني “منحى جديد للاقتصاد المعرفي” الذي عقدته الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب على مدى يومين متتالين من 22-23 أكتوبر 2014 إلى أن خبرة الهيئة الاسكتلدنية أسهمت في دعم تجربة البحرين للإطار الوطني المؤهلات وتحقيق جودة مستدامة لقطاعي التعليم والتدريب.
من جهتها، أعلنت الرئيس التنفيذي لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي عن بدء مرحلة التشغيل الفعلي لتنفيذ الإطار الوطني للمؤهلات، والانتهاء من “المرحلة التجريبية” للإطار.
وأوضحت في رد لها على سؤال لـ “البلاد” أن الهيئة كانت تعمل خلال الفترة التجريبية على تسكين المؤهلات، والعمل بمحاذاة الأطر الأخرى، مبينة أن الإطار يمثل مستويات لجميع المؤهلات، إذ إن بعض الشهادات لا تمثل مقياس لما يجب أن توفره من معرفة، وبالتالي فالعديد من الخريجين يجدون مؤهلاتهم لا تتناسب مع مخرجات سوق العمل.
وأشارت إلى أن مسؤوليات الهيئة تقوم على قياس المؤهلات ووضعها في المستوى الصحيح، لتتخذ الجهات المختصة من مؤسسات التدريب والتعليم الإجراءات كما هو الحال بالنسبة للبرامج والمؤسسات.
وبينت أن موازنة المشروع لم تقر حتى الآن، إلا أننا نعمل على نشر ثقافة التقييم الذاتي من أجل استكمال منظومة العمل، وقد تقلصت الفجوة ما بين تقييم الهيئة للمؤسسات وتقييمها الذاتي بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة مما يعد مؤشر إيجابي، لافتة إلى أن الهيئة بصدد التعاقد مع مؤسسة أجنبية خارجية.
وأشارت إلى أن “المرحلة التجريبية” للإطار الوطني للمؤهلات شهدت تسكين 20 مؤهلاً أكاديميًّا، أي ما يقرب من 50 % من طلبات التسكين التي تلقتها الهيئة، والبالغ عددها 43 مؤهلاً أكاديميًّا، وقد تم إدراج 9 مؤسسات، وإرجاع 12 مؤسسة لتحسين أوضاعها.
وقد أوضحت أن تشغيل الإطار الوطني للمؤهلات وإدراج وتسكين المؤهلات فيه تعد خطوة للتوأمة والتكامل بين مفهومي ضمان الجودة وإطار المؤهلات، والوصول إلى الأهداف المنشودة المتمثلة في “جودة المخرجات التعليمية”، لافتة لجهود صندوق العمل التأسيسية “تمكين”، وتمويلها للمشروع في مراحل تأسيسه الأولى، فضلاً عن الجهود التعاونية مع أبرز بيوت الخبرة العالمية في هذا الصدد.
وقالت إن المنتدى يشكل فرصة وثقافة أساسيَّتيْن؛ لاستفادة الجهات الوطنية من التجربة البحرينية، والاطلاع على تجارب الدول الصديقة، والتأكيد من جانب آخر على أهمية الأدوار التنسيقية التي تؤديها الجهات القائمة على تطوير قطاعيْ التعليم والتدريب في المملكة.
وأكدت أن “الاقتصاد المعرفي” الذي يتناول موضوعه المنتدى يحمل أهمية كبرى لشريحة واسعة من المعنيين والمهتمين بمنظومة التعليم والتدريب؛ لكونِ التعليم ِذي الجودةِ أساسًا لتحقيق “الاقتصاد المعرفي”.
وكانت الهيئة قد اختتمت فعاليات منتدى الإطار الوطني “منحى جديد للاقتصاد المعرفي” الذي أقيم على مدى يومين متتالين من 22-23 أكتوبر 2014، بالتعاون مع الهيئة الاسكتلندية للمؤهلات، وقد أقيم المنتدى بمشاركة 140 من المختصين في مجال التعليم والتدريب، و14 متحدثًا؛ منهم 4 متحدثين دوليين، و6 متحدثين من الجامعات والمعاهد، و4 متحدثين من إدارة الإطار الوطني للمؤهلات بالهيئة.
وسلطت أوراق المنتدى الضوء على تجربة ثلاث مؤسسات تدريب مهني، شاركت في المرحلة التجريبية للإطار الوطني في البحرين، كما قدم مدير عام الإدارة العامة للإطار الوطني للمؤهلات طارق السندي ورقة عن حوكمة الإطار الوطني للمؤهلات، كما عُقِدت جلسة ختامية تم فيها استعراض مفاهيم الإدراج المؤسسي وتسكين المؤهلات، وآلية تقديم الطلبات.