+A
A-
الأربعاء 24 سبتمبر 2014
تعزيز التعاون على صعيد الخدمات المصرفية الإسلامية... فخرو:
رغبة متبادلة في توسيع العلاقات الاقتصادية بين البحرين وبريطانيا
حاضر وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو في الحفل الذي أقامه سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين ايان ليندزي وشمل مجموعة من رجال الأعمال وعدد من الشخصيات التي تمثل بعض الشركات في البحرين، حيث أعرب من خلالها عن تقدير حكومة البحرين وتفاؤلها بتنامي العلاقات مع المملكة المتحدة على جميع الاصعدة.
وأضاف الوزير أن البحرين تثمن علاقتها مع المملكة المتحدة؛ فلديها تاريخ طويل من الصداقة، والتي تمتد الى ما يقارب قرنين من الزمان، حيث طوال هذه الفترة استفادت البحرين من التجربة الادارية البريطانية، حتى إن الكثير من البنية التحتية الادارية الحالية في البحرين تأسست على النظام البريطاني، آخذة بالاعتبار التطورات التي حصلت على التجربة البريطانية.
وأكد أن ما لدى البحرين اليوم يعد نظاماً قوياً ومرناً الى حد ما؛ قويا في الالتزام بسيادة القانون ومرنا من خلال التطبيق العملي وآليات تعديل القوانين والأنظمة لتناسب الاحتياجات المتغيرة للأعمال التجارية العالمية.
وأشار الى أن العلاقة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة قد ازدهرت في القرنين التاسع عشر والعشرين، مؤكداً عزم البحرين على تطوير هذه العلاقة في المستقبل أكثر ومشاركة المملكة المتحدة في التقدم الذي أحرزته البلدان. وبهذه المناسبة عبر الوزير عن سعادته لكون كثير من البريطانيين يتخذون من البحرين وطنا دائما لهم، حيث ان هناك حتى الآن نحو 240 شخصا طلبوا الجنسية وتم منحهم اياها من خلال الاجراءات القانونية المتبعة.
الى ذلك، تطرق الوزير الى التقدم الملحوظ الذي تم منذ تولي عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى سدة الحكم قبل حوالي 14 سنة، حيث يعتبر هذا التقدم تاريخياً، فالحقائق تتحدث عن نفسها، وتتحدث عن ما حققه جلالته حتى الآن.
فالبحرين كانت ولا تزال، من الأوائل في العديد من المجالات؛ فلديها النظام السياسي الأكثر تقدما في المنطقة، أبرزها انتخابات حرة، وأعلى معدل في الالمام بالقراءة والكتابة في المنطقة، حيث صنفت في المرتبة رقم 1 في العالم العربي في مجال التعليم الابتدائي؛ والمرتبة 39 دولياً، والمركز الثالث بين الدول العربية من حيث التنمية البشرية وهو أقدم نظام قانوني وهو الأكثر تطوراً وأعلى نسبة من النساء العاملات في كل من القطاع السياسي والاقتصادي؛ كما ان لديها أحد أدنى معدلات التضخم في المنطقة، وأقل التكاليف فيما يتعلق بالأعمال التجارية، وأحد أعلى تصنيفات التجارة الصديقة في العالم؛ ومعدل بطالة أقل من 5 %، وناتج محلي اجمالي للفرد بحوالي 28000 دولار، وقد نما الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لأعلى مستوى لمدة خمس سنوات في عام 2013 بنحو 5.3 %، وما زلنا نحقق الانجازات.
وأشار الى أن البحرين تمر بمرحلة تقدم اقتصادي ملحوظ ويمكنها أن تصبح أكثر قوة فقط عندما ترتبط بدول مجلس التعاون الخليجي، من خلال خطة طموحة لانشاء خط سكة حديد يربط جميع دول مجلس التعاون الخليجي. ولكن بكل أسف، هذه الصورة المشجعة لهذا البلد المتطور والمزدهر لا يتم عكسها من قبل وسائل الاعلام الغربية، لذا تأمل بتحين هذه الفرصة لنقل الصورة الصحيحة للبحرين.
وبالطبع فان البحرين ليست وحدها من يعاني من هذه المشاكل؛ فقد اضطرت بريطانيا أيضا للتعامل مع مساحات شاسعة من العنف والنهب بين الشباب في عام 2011؛ وشهدت الولايات المتحدة قبل بضعة أسابيع مظاهرات في ولاية ميسوري تحولت الي أعمال عنف.
فاستغلال العملية الديمقراطية المتقدمة للبحرين تم استغلالها بشكل سلبي، اذا صح التعبير، ضدها، وبالمقارنة مع بلدان أخرى ذات حريات أقل، لا تحظى التظاهرات وأعمال الشغب بتغطية اعلامية عالمية مثل ما يحدث في البحرين- بمعنى آخر البحرين ضحية نجاحها.
وأكد أن رؤية جلالة الملك للبحرين واضحة والتي تشمل التطوير المستمر للعملية الديمقراطية بما يتماشى مع تطلعات جميع المواطنين.
وحول الواقع الاستثماري في البحرين أشار الوزير إلى أن مدينة سلمان الصناعية، بل في مختلف أنحاء البلاد هناك طفرة ملحوظة، وهذا يرجع الى حد كبير الى جهود جلالة الملك الدؤوبة على الجبهة الدبلوماسية، والالهام الذي يعطيه لشعبه وحكومته. وبصفتة وزير الصناعة والتجارة الوزير المسؤول عن الصناعة والتجارة، أكد الوزير ثقته بالمستقبل.
أما بالنسبة للقطاع المصرفي، خاصة الخدمات المصرفية الاسلامية، قال إن مملكة البحرين والمملكة المتحدة تعززان التعاون من خلال التعليم وبرنامج المهارات وانشاء فريق عمل متخصص لتنمية التجارة الاسلامية فيما يتعلق بالتمويل والاستثمار بين البلدين، وهي تجارة تنمو حالياً بنسبة 50 % أسرع من البنوك التقليدية وتصل قيمتها الى 1.3 تريليون بوند (وهو يعادل ما يزيد عن 25 % من القطاع المصرفي في منطقة الخليج. مشيراً الى تطلع جلالة الملك ورئيس الوزراء البريطاني كاميرون لتحقيق رغبتهما المتبادلة والمتمثلة في توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، واستكشاف كل الاحتمالات من أجل جعل بيئة الأعمال أكثر دعما قدر الامكان للشركات البريطانية سواء من حيث اللوائح التجارية و البنية التحتية المتوفرة.
وأضاف ان هناك العديد من الفرص التجارية والصناعية في البحرين، والتي هي بالطبع الأوسع في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا وبقيمة تقدر بحوالي 2 تريليون دولار، معرباً عن اعتقاده بامكانية الشركات البريطانية الاستفادة من هذه الفرص من خلال مقرها في البحرين. مشيراً الى أن المشاريع التنموية وصندوق التنمية الخليجي يمدان البحرين بـ 10 مليارات دولار على مدى السنوات الـعشر المقبلة لمساعدتها في توسيع البنية التحتية وغيرها من المرافق والخدمات.
كما ان لديها مشروعا كبيرا لا يزال في مرحلة النقاش سيعتبر نقطة تحول وهو المدينة الاقتصادية الكبرى الجديدة، والتي تعتبر مبادرة مضيئة من شأنها توفير الكثير من الفرص . هذا بالاضافة الى مدينة المعارض والمؤتمرات الجديدة أيضاً.
وفي هذا السياق تطرق الوزير الى نظام التراخيص المتكامل (BLIS) لتسجيل الشركات، حيث يسهل عملية التسجيل للشركات لتتم حتى عن طريق الانترنت، ويتم تنفيذها في وقت قياسي.
وأضاف الوزير أن البحرين تثمن علاقتها مع المملكة المتحدة؛ فلديها تاريخ طويل من الصداقة، والتي تمتد الى ما يقارب قرنين من الزمان، حيث طوال هذه الفترة استفادت البحرين من التجربة الادارية البريطانية، حتى إن الكثير من البنية التحتية الادارية الحالية في البحرين تأسست على النظام البريطاني، آخذة بالاعتبار التطورات التي حصلت على التجربة البريطانية.
وأكد أن ما لدى البحرين اليوم يعد نظاماً قوياً ومرناً الى حد ما؛ قويا في الالتزام بسيادة القانون ومرنا من خلال التطبيق العملي وآليات تعديل القوانين والأنظمة لتناسب الاحتياجات المتغيرة للأعمال التجارية العالمية.
وأشار الى أن العلاقة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة قد ازدهرت في القرنين التاسع عشر والعشرين، مؤكداً عزم البحرين على تطوير هذه العلاقة في المستقبل أكثر ومشاركة المملكة المتحدة في التقدم الذي أحرزته البلدان. وبهذه المناسبة عبر الوزير عن سعادته لكون كثير من البريطانيين يتخذون من البحرين وطنا دائما لهم، حيث ان هناك حتى الآن نحو 240 شخصا طلبوا الجنسية وتم منحهم اياها من خلال الاجراءات القانونية المتبعة.
الى ذلك، تطرق الوزير الى التقدم الملحوظ الذي تم منذ تولي عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى سدة الحكم قبل حوالي 14 سنة، حيث يعتبر هذا التقدم تاريخياً، فالحقائق تتحدث عن نفسها، وتتحدث عن ما حققه جلالته حتى الآن.
فالبحرين كانت ولا تزال، من الأوائل في العديد من المجالات؛ فلديها النظام السياسي الأكثر تقدما في المنطقة، أبرزها انتخابات حرة، وأعلى معدل في الالمام بالقراءة والكتابة في المنطقة، حيث صنفت في المرتبة رقم 1 في العالم العربي في مجال التعليم الابتدائي؛ والمرتبة 39 دولياً، والمركز الثالث بين الدول العربية من حيث التنمية البشرية وهو أقدم نظام قانوني وهو الأكثر تطوراً وأعلى نسبة من النساء العاملات في كل من القطاع السياسي والاقتصادي؛ كما ان لديها أحد أدنى معدلات التضخم في المنطقة، وأقل التكاليف فيما يتعلق بالأعمال التجارية، وأحد أعلى تصنيفات التجارة الصديقة في العالم؛ ومعدل بطالة أقل من 5 %، وناتج محلي اجمالي للفرد بحوالي 28000 دولار، وقد نما الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لأعلى مستوى لمدة خمس سنوات في عام 2013 بنحو 5.3 %، وما زلنا نحقق الانجازات.
وأشار الى أن البحرين تمر بمرحلة تقدم اقتصادي ملحوظ ويمكنها أن تصبح أكثر قوة فقط عندما ترتبط بدول مجلس التعاون الخليجي، من خلال خطة طموحة لانشاء خط سكة حديد يربط جميع دول مجلس التعاون الخليجي. ولكن بكل أسف، هذه الصورة المشجعة لهذا البلد المتطور والمزدهر لا يتم عكسها من قبل وسائل الاعلام الغربية، لذا تأمل بتحين هذه الفرصة لنقل الصورة الصحيحة للبحرين.
وبالطبع فان البحرين ليست وحدها من يعاني من هذه المشاكل؛ فقد اضطرت بريطانيا أيضا للتعامل مع مساحات شاسعة من العنف والنهب بين الشباب في عام 2011؛ وشهدت الولايات المتحدة قبل بضعة أسابيع مظاهرات في ولاية ميسوري تحولت الي أعمال عنف.
فاستغلال العملية الديمقراطية المتقدمة للبحرين تم استغلالها بشكل سلبي، اذا صح التعبير، ضدها، وبالمقارنة مع بلدان أخرى ذات حريات أقل، لا تحظى التظاهرات وأعمال الشغب بتغطية اعلامية عالمية مثل ما يحدث في البحرين- بمعنى آخر البحرين ضحية نجاحها.
وأكد أن رؤية جلالة الملك للبحرين واضحة والتي تشمل التطوير المستمر للعملية الديمقراطية بما يتماشى مع تطلعات جميع المواطنين.
وحول الواقع الاستثماري في البحرين أشار الوزير إلى أن مدينة سلمان الصناعية، بل في مختلف أنحاء البلاد هناك طفرة ملحوظة، وهذا يرجع الى حد كبير الى جهود جلالة الملك الدؤوبة على الجبهة الدبلوماسية، والالهام الذي يعطيه لشعبه وحكومته. وبصفتة وزير الصناعة والتجارة الوزير المسؤول عن الصناعة والتجارة، أكد الوزير ثقته بالمستقبل.
أما بالنسبة للقطاع المصرفي، خاصة الخدمات المصرفية الاسلامية، قال إن مملكة البحرين والمملكة المتحدة تعززان التعاون من خلال التعليم وبرنامج المهارات وانشاء فريق عمل متخصص لتنمية التجارة الاسلامية فيما يتعلق بالتمويل والاستثمار بين البلدين، وهي تجارة تنمو حالياً بنسبة 50 % أسرع من البنوك التقليدية وتصل قيمتها الى 1.3 تريليون بوند (وهو يعادل ما يزيد عن 25 % من القطاع المصرفي في منطقة الخليج. مشيراً الى تطلع جلالة الملك ورئيس الوزراء البريطاني كاميرون لتحقيق رغبتهما المتبادلة والمتمثلة في توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، واستكشاف كل الاحتمالات من أجل جعل بيئة الأعمال أكثر دعما قدر الامكان للشركات البريطانية سواء من حيث اللوائح التجارية و البنية التحتية المتوفرة.
وأضاف ان هناك العديد من الفرص التجارية والصناعية في البحرين، والتي هي بالطبع الأوسع في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا وبقيمة تقدر بحوالي 2 تريليون دولار، معرباً عن اعتقاده بامكانية الشركات البريطانية الاستفادة من هذه الفرص من خلال مقرها في البحرين. مشيراً الى أن المشاريع التنموية وصندوق التنمية الخليجي يمدان البحرين بـ 10 مليارات دولار على مدى السنوات الـعشر المقبلة لمساعدتها في توسيع البنية التحتية وغيرها من المرافق والخدمات.
كما ان لديها مشروعا كبيرا لا يزال في مرحلة النقاش سيعتبر نقطة تحول وهو المدينة الاقتصادية الكبرى الجديدة، والتي تعتبر مبادرة مضيئة من شأنها توفير الكثير من الفرص . هذا بالاضافة الى مدينة المعارض والمؤتمرات الجديدة أيضاً.
وفي هذا السياق تطرق الوزير الى نظام التراخيص المتكامل (BLIS) لتسجيل الشركات، حيث يسهل عملية التسجيل للشركات لتتم حتى عن طريق الانترنت، ويتم تنفيذها في وقت قياسي.
