الكويت - بيتك للأبحاث: أصدرت شركة “بيتك للأبحاث” المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي” بيتك” تقريرًا حديثًا بالاشتراك مع مركز ماليزيا الدولي للتمويل الإسلامي، يتناول التمويل الإسلامي وارتباطه بالاقتصاد الحقيقي، وقد نشر خلال منتدى التمويل الإسلامي العالمي 2014 والذي عقد في ماليزيا مؤخرا. ويلقي نظرة تحليلية عن دور التمويل الإسلامي في دعم الاقتصاد الحقيقي في ضوء محركات النمو التسعة التمويل الإسلامي. كما تناول التقرير أيضا قصص نجاح الأدوات المالية الإسلامية في تمويل الاقتصاد الحقيقي، مع توضيح أهم الدروس المستفادة.
وذكر التقرير أن “التوسع في صناعة التمويل الإسلامي تميز باتساع الرقعة الجغرافية، وأن نطاق خدماته يشمل العملاء من الهيئات السيادية والشركات على حد سواء.
وعلى مدار هذه الفترة، أظهرت المؤسسات المالية الإسلامية أن لديها القدرة والرغبة في ابتكار منتجاتها، وبالتالي زيادة أهميتها في العديد من القطاعات الاقتصادية لتغطية مختلف الاحتياجات التمويلية. وعلاوة على ذلك، يعد النمو المحقق في هذه الصناعة دليلا واضحا على زيادة حجم صفقات التمويل، وانتشار المعاملات عبر الحدود. وعلى الجانب الاستهلاكي، استخدم التمويل الإسلامي كأداة استراتيجية للاستفادة من السوق التي لا تتعامل مع البنوك، وخاصة في البلدان الإسلامية. وقد تعززت هذه النجاحات بصياغة لوائح للتمويل الإسلامي، بالإضافة إلى استخدامه في تمويل البنية التحتية وفقاً للشريعة الإسلامية، في ظل الدعم الكبير من قبل المؤسسات المتعددة الأطراف”.
وأوضح التقرير أن صناعة التمويل الإسلامي العالمية قد سجلت نحو 1.9 تريليون دولار من حيث الأصول كما في نهاية النصف الأول من 2014. ونمت أصول الصناعة بمعدل نمو سنوي مركب مطرد مكون من رقمين بنسبة 16.94 % في الخمس سنوات الأخيرة (2009 - 2013). واستمرت سيطرة قطاعي الخدمات المصرفي الإسلامية والصكوك على الصناعة، حيث شكل القطاع المصرفي الإسلامي نسبة 80 % من إجمالي أصول الصناعة (1.53 تريلون تقريباً) فيما كانت حصة الصكوك 15 % (286.4 مليار دولار) كما في النصف الأول من 2014.
وبين التقرير أن قيمة الأصول المصرفية الإسلامية العالمية حسب القطاع، بلغت 1.53 تريليون دولار كما في النصف الأول من 2014 بعد أن سجلت معدل نمو سنوي مركب قدره 17.4 % ما بين عامي 2008 و 2013. وتوجد أكبر الأسواق المصرفية الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتبرز في إيران. وتمثل منطقة الشرق الأوسط باستثناء البلدان الخليجية نسبة 45 % من إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية عالمياً. بينما تمثل حصة دول مجلس التعاون الخليجي 37 % من الإجمالي. هذا وتحتل البلدان الآسيوية مجتمعة المركز الثالث من حيث حجم الأصول المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بحصة قدرها 13 % كما في نهاية 2013.
وأشار إلى أن سوق الصكوك الأولية العالمية في هذه الأثناء، شهدت أداءً فائقاً في الأشهر الستة الأولى من 2014 حيث بلغت الإصدارات الجديدة 66.2 مليار دولار، أي أعلى بنسبة 8.2 % عن الإصدارات بمبلغ 61.2 مليار دولار في النصف الأول من 2013. وقد تميز حجم الإصدارات في 2014 بالأداء الفائق للربع الثاني والذي شهد إصدارات بمبلغ 35.1 مليار دولار وهو ثاني أعلى الأرباع السنوية من حيث حجم الإصدارات بعد الربع الثالث من 2012. وقد قام مصدرو الصكوك بضخ الإصدارات إلى سوق الصكوك من 14 بلداً مختلفة خلال النصف الأول من 2014.
وأضاف أن صناعة إدارة الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية العالمية سجلت في 17 يونيو الماضي، رقماً قياسياً جديداً بمبلغ 75.1 مليار دولار من الأصول المدارة، بزيادة قدرها 4.9 % عن نهاية 2013 والتي كانت عند 71.6 مليار دولار. وينبع النمو في الأصول المدارة من استمرار التخصيصات من رأس المال للمنتجات الإسلامية وكذلك الأرباح التي تستند إلى الأداء. وارتفع عدد الصناديق الإسلامية عالمياً إلى حوالي 1,069 صندوقاً بعد إضافة نحو 20 صندوقاً جديداً خلال الستة أشهر الأولى من 2014. أما بالنسبة لقطاع التكافل، فيقدر إجمالي مساهمات التكافل عالمياً بنحو 21.5 مليار دولار كما في النصف الأول من 2014 وهو ما يتوقع معه أن يتجاوز معدل النمو السنوي من حيث المساهمات نسبة ال - 15 % كما في نهاية 2014.