رفع ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خطاباً إلى عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة خطاباً يطلع فيه جلالته على ما تم التوصل إليه وفق تكليف جلالته السامي بشأن استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي، والمتضمن إطاراً يمثل القواسم المشتركة بين الأطراف المشاركة، و يمكن تنفيذها عبر القنوات الدستورية وعرض ما يتطلب منها على السلطة التشريعية بغرض تفصيلها في الفصل التشريعي القادم.
و أكد سموه أنه كحافظٍ لعهد جلالته وولياً لعهده يكرر استعداده دوماً وأبداً لتلبية أمر جلالته وتنفيذ ما يراه من مهمات ومسئوليات لتكون مملكة البحرين دوماً أولاً وأملاً للجميع.
و قد أعرب ممثلو العوائل البحرينية وشخصيات المجتمع الذين التقاهم سموه على مدى اليومين الماضيين عن ترحيبهم بما توصل إليه الحوار الوطني من قواسم مشتركة و أكدوا دعمهم للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، و ذلك في اللقاء الذي جمعهم بسموه في قصر الرفاع حيث قام بعرض إطار القواسم المشتركة عليهم لإطلاعهم على ما تم التوصل إليه، و قد دعوا للاستمرار في حفظ النسيج الإجتماعي ومكتسبات الوطن والمشاركة الفاعلة والحفاظ على استمرارية المسيرة الديمقراطية لينعم الوطن بالسلام والرخاء في ظل قيادة جلالة الملك.
و قال سموه أن الهدف الأسمى للجهود التي تتواصل هي أن يكون الوطن هو الفائز الأول وأن تعم المكاسب الناتجة جميع أبنائه ويدوم أثرها مستقراً لتدعيم العمل الجاد نحو المزيد من النماء والتقدم، استمراراً لمسيرة الاصلاح والتطوير المتكامل بقيادة عاهل البلاد المفدى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والبناء على المكتسبات النوعية التي تحققت للوطن بخطى ثابتة على الأسس التي شارك شعب البحرين في صوغها، ومن أبرزها ميثاق العمل الوطني و بتكاتف الجهود المخلصة التي تعمل بروح الهوية البحرينية الجامعة التي تضع المصلحة الوطنية العليا فوق جميع الاعتبارات.
و أشاد سموه بالحس الوطني المسؤول الذي أبدته جميع الأطراف المشاركة في الحوار الوطني وممثلو العوائل البحرينية وشخصيات المجتمع وإدراكهم ضرورة الاستمرار في العمل المشترك نحو تكريس المزيد من الانجازات والمكتسبات الوطنية التي يجني ثمارها أبناء الوطن جميعاً.
و كان جلالة الملك قد وجه في العام 2011 لعقد حوار التوافق الوطني سيراً على نهج التوافق الذي تأسست عليه الأشواط التي حققتها المملكة في مسيرتها الاصلاحية و للتعامل الفاعل مع أي تحديات قد تطرأ، و قد نتج عن الحوار في حينها تنفيذ 261 مرئية بما فيها 20 تعديلاً دستورياً.
و في العام 2013 أمر جلالته باستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي و قد استمرت جلساته لمدة عام دون تحقيقه للنتائج المرجوة، مما ترتب عليه التوجيه السامي من جلالة الملك بتكليف صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بمباشرة الاجتماعات مع جميع الأطراف المعنية بالحوار للعمل على إيجاد السبل الكفيلة بتجاوز التحديات التي واجهت الحوار الوطني، و قد التقى سموه بالأطراف المعنية وتم وضع بنود لجدول أعمال المرحلة المقبلة والتي شملت السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والدوائر الانتخابية والسلطة القضائية والأمن للجميع، ومن ثم كلف سموه وزير الديوان الملكي بعقد اجتماعات ثنائية مع جميع الأطراف لمناقشة تلك البنود.
وبعد الاجتماعات الثنائية التي أجراها وزير الديوان الملكي مع كافة الأطراف المعنية بالحوار وجمع مرئياتهم، تم تشكيل فريق فني لبحث الأمور التفصيلية المتعلقة بتلك المرئيات. وتم عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع الأطراف المعنية وبعد تحليل المرئيات ومناقشتها تم التوصل إلى قواسم مشتركة لمرئيات الأطراف المشاركة وتم تسليمها إليهم، و هي كالتالي:

تهدف هذه الصيغ التوافقية الوطنية إلى مواصلة نهج البناء والتقدم الملبي لطموحات مكونات المجتمع البحريني في تحقيق مستقبل مستقر ومزدهر عبر تعزيز أطر التوافق الوطني بصورة متوازنة لتحقيق المصلحة الوطنية الجامعة، وتستوعب هذه الصيغ مخرجات التجارب السابقة وتدرك متطلبات المستقبل المنشود بخطوات راسخة في مسيرة التطوير الوطني الشامل للدولة ونظمها ومؤسساتها في ظل المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك.
وبعد عقد الاجتماعات الثنائية مع جميع الاطراف السياسية لاستكمال حوار التوافق الوطني حول المحور السياسي واستلام المرئيات من قبل جميع الأطراف وتحليلها ومناقشتها تبين أن ما يمكن التوافق عليه من قبل جميع الأطراف لاستكمال هذا الحوار وإمكانية تطبيقه من خلال القنوات الدستورية . هو كالتالي:

1. الدوائر الانتخابية:
أن تكون الدوائر الانتخابية أكثر توازنًا وتمثيلا للمواطنين.
تعزيز وتأكيد استقلالية اللجنة العليا للانتخابات.

2. السلطة التشريعية:
تعيين أعضاء مجلس الشورى سيكون وفقا للإجراءات والضوابط والطريقة التي تحدد بأمر ملكي.
أن يتم وضع ضمانات لعدم تعطيل العملية التشريعية من حيث الإرادة التشريعية أو الفترة الزمنية.
إمكانية توجيه السؤال لرئيس الوزراء ونوابه ومساءلة من يحمل حقيبة وزارية.

3. تشكيل الحكومة:
يكلف جلالة الملك رئيس وزراء بتشكيل الحكومة بعد إجراء المشاورات التقليدية حول الوزارات غير السيادية.
يجري رئيس الوزراء المكلف مشاوراته لتشكيل الحكومة ويعرض برنامج الحكومة (والتشكيل) على مجلس النواب لنيل الثقة، ويكون تشكيل الحكومة شاملا للوزارات السيادية الأربع.

يشترط لنيل برنامج الحكومة ثقة مجلس النواب:
أ . موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب على برنامج الحكومة في المرة الأولى.
ب. إذا لم يحز البرنامج على ثقة مجلس النواب، يقوم رئيس الوزراء المكلف بتعديله بعد التشاور، ويعيد تقديمه للمرة الثانية ويشترط لرفض التعديلات أغلبية أعضاء المجلس.
ج. إذا رفض مجلس النواب بأغلبية أعضائه برنامج الحكومة بعد اجراء التعديلات عليه، يقوم رئيس الوزراء المكلف بتعديله مرة أخرى بعد التشاور، ويعيد تقديمه للمرة الثالثة وإذا تم رفضه عد مجلس النواب منحلا، وتستمر الحكومة القائمة في تسيير أمور الدولة لحين انتخاب مجلس جديد وفقا لأحكام المادة (64) من الدستور.

4. السلطة القضائية:
الاستعانة بخبرات دولية لتطوير السلطة القضائية بما يواكب افضل الممارسات العالمية.
الاستمرار في تعزيز استقلالية القضاء في اطار الدستور والقوانين المعمول بها.

5. الأمن للجميع:
إن الأمن مسؤولية الجميع ويتعين على الكافة احترام القوانين السارية في المملكة، ونبذ العنف، والوقوف صفاً واحداً ضد الإرهاب والتخريب.
كما أن للمؤسسات العسكرية ضوابط صارمة لإعمال الشروط الواجب توافرها والتي حددها القانون في كل من يلتحق او يستمر بالخدمة فيها والتي من اهمها ضرورة الامتناع عن العمل بالسياسة واحترام الانضباط العسكري والتقاليد والأعراف العسكرية للحفاظ على كرامة ومكانة شرف الخدمة العسكرية.