البلاد - المحرر الاقتصادي: ثمن رجل الأعمال نائب رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلف حجير توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بتطوير التشريعات البحرينية في خدمة البيئة الاقتصادية وجذب الاستثمار وتحقيق الرخاء للمواطن البحريني، وأكد حجير أن تصريحات سموه تعكس حرص القيادة الرشيدة على المناخ الاستثماري الإيجابي الجاذب وتهيئة الأجواء من أجل طفرة اقتصادية قوية في السنوات القادمة، وهو ما يتطلع إليه الشارع التجاري البحريني بعد السنوات العجاف التي مرت على المنطقة كلها في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية وتبعات الأحداث السياسية في الشرق الأوسط.
وناشد حجير الوزراء والجهات المعنية بسرعة تطبيق هذه التوجيهات ووضعها محل التنفيذ على أرض الواقع لما لها من أثر فعال في تحقيق النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد حجير أن هناك بعض الإجراءات الحكومية التي تؤثر فعليا على حركة النمو الاقتصادي في البلاد وتؤدي إلى تباطؤها بشكل ملموس، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الموافقات الأمنية عند استخراج التراخيص والسجلات التجارية تأخذ وقتا يتراوح بين 3 و5 أشهر، وهو يعد زمنا طويلا جدا إذا ما قورن بجميع الموافقات الأخرى.
وشدد حجير على أهمية الموافقات الأمنية طالما أنها في صالح الأمن القومي البحريني، مبينا أنه لا يوجد أبدا تقدم وازدهار اقتصادي دون استقرار أمني، لكنه ناشد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إعادة النظر في الفترة الزمنية التي يستغرقها استخراج التصريح الأمني وضرورة التنبيه على المعنيين بأهمية الإسراع في اتخاذ القرار سواء بالقبول أو الرفض وفق زمن محدد، لأن تعليق المشروعات على الموافقة الأمنية لأكثر من شهرين أو ثلاثة قد يدفع المستثمرين إلى الهرب أو تخفيض حجم استثماراتهم في البلاد.
وأشار حجير إلى أهمية أن تتوافق كل تصرفات أجهزة الدولة مع توجه القيادة الرشيدة بالسعي لجذب الاستثمارات وما نشهده من جولات فعالة لجلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد حفظهم الله جميعا في العديد من بلدان العالم، وجميعها تهدف إلى تنشيط الاستثمارات وضخ رؤوس أموال جديدة في العديد من القطاعات الاقتصادية المهمة.
وقال رجل الأعمال إن المنافسة على جذب المستثمر سواء كانت بين دول المنطقة من جهة، أو على مستوى الدول الآسيوية أو الشرق أوسطية قد أتاحت أمام المستثمر العشرات من الفرص لبدء مشروعاته وتنمية أعماله، وبالتالي ما عاد مستثمرا محليا أو أجنبيا يتحمل أية مبالغات، فالأبواب الأخرى مفتوحة على مصراعيها.. ورأس المال دائما جبان لا يتحمل الخسائر أو الانتظار الطويل.
ودعا حجير الجهات المعنية إلى البحث عن أفكار تشجيعية، أولا للإبقاء على المستثمر البحريني داخل السوق المحلي وتشجيعه على ضخ المزيد من الاستثمارات داخليا بدلا من تصديرها للخارج، ثانيا للمساهمة في جذب المستثمرين الأجانب من الخارج إلى السوق البحريني، مشيرا إلى أن المشروعات الكبيرة التي يجب استهدافها تخلق العديد من فرص العمل وتحرك الاقتصاد بشكل إيجابي ملموس.
وحول الأسباب الأخرى التي قد تعطل عجلة الاستثمار في الشارع البحريني، أشار حجير إلى أهمية منح تراخيص عمالة مناسبة للمشروعات الحديثة وتتوافق مع احتياجاتها، مبينا أنه على هيئة سوق العمل مراعاة حاجة المشروعات الجديدة للعمالة وحجم الأنشطة التي تمارسها كل شركة، مشيرا إلى أن شركة واحدة لديها ترخيص بمزاولة 12 نشاطا مختلفا للدعاية والإعلان والترجمة والتصميم وغيرها قد تحصل على ترخيص بعاملين فقط! وهو ما لا يتناسب على الإط