نفت وزارة الإعلام بالكويت صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن إحالتها أي فنان كويتي الى النيابة العامة بتهمة تصوير أعمالهم التي عرضت في شهر رمضان الماضي من دون ترخيص من الوزارة.
وأكدت الوزارة في بيان صحافي أنها لم تحل أي فنان من الفنانين الكويتيين الى النيابة العامة بتهمة تصوير أعمالهم التي عرضت في شهر رمضان الماضي من دون ترخيص من الوزارة وإنما أحالت عددا من شركات الإنتاج الفني الى النيابة العامة بسبب مخالفتها للقانون.
وشددت على أنها تكن كامل الاحترام والتقدير للفنانين الكويتيين وعلى رأسهم الرواد الذين أثروا وساهموا في النهضة الفنية عبر ما قدموه من أعمال خالدة في تاريخ الوطن ومحفورة في ذاكرة المشاهدين ومحبيهم الا انها تجدد في الوقت نفسه التزامها بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء بموجب مسؤوليتها والتزامها القانوني.
وقالت إن الشركات المحالة الى النيابة العامة سبق أن تقدمت بطلب اجازة لأعمالها الدرامية من لجنة اجازة النصوص وفقا للإجراءات القانونية المنصوص عليها حيث تم منح أغلبها اجازة نص مشروطة بضرورة أخذ الموافقات اللازمة المذكورة.