البلاد - أمل المرزوق
شكا عدد من المواطنين ارتفاع الرسوم المالية المدفوعة للمستشفيات الخاصة والعيادات، حيث تتفاوت الأسعار من مكان إلى آخر في غياب واضح للرقابة على رفع الأسعار خصوصاً رسوم الكشف الطبي الأولي وبعض التحاليل ورسوم إدارية أخرى مثل “فتح الملف”.
قالت المواطنة زهرة العالي بأن زيارة المستشفيات الخاصة والعيادات تكلّف الكثير من المال؛ وذلك لأن الكثير منها تقوم بتطبيق رسوم مبالغ فيها. (...) وأضافت: انتشرت ظاهرة مؤخراً بإيجاد مستويات متفاوتة من المستشفيات، حيث قام بعض المستثمرين بإنشاء مستشفيات بأساليب بسيطة مع توظيف كادر طبي كامل تقريباً من العمالة الآسيوية، والتي تستلم بطبيعة الحال رواتب أقل، لتكون تلك المستشفيات بأسعار أقل نسبياً من المستشفيات التخصصية الكبرى وذات المباني الشاهقة، حيث تتراوح أسعار فتح السجلات الطبيّة بين 4 إلى 10 دنانير فقط، وكذلك سعر الكشف الطبي الذي لا يتجاوز 10 دنانير، لكن تلك المستشفيات وتقنياتها المحدودة تجعل المريض لا يزورها إلا في حال الأمراض البسيطة مثل الإنفلونزا والزكام وغيرها من العوارض البسيطة، والتي يمكن التعامل معها بسهولة، لكن في حال الأمراض الأكثر شدّة أو صعوبة، فإن المستشفيات التخصصية هي الأنسب رغم ارتفاع الأسعار فيها، حيث تبدأ رسوم فتح الملف من 15 ديناراً إلى 25 ديناراً مع رسم الكشف الأول، على أن يدفع المريض في كل زيارة لاحقة مبالغ تتراوح بين 10 دنانير إلى 30 ديناراً. وهو ما يرهق كاهل المواطن خصوصاً ذلك الذي لا يمتلك تأميناً صحيّاً.
في اتصالات هاتفية أجرتها “البلاد” لعدد من المستشفيات والعيادات الخاصة، أوضحت تلك المستشفيات إن العادة جرت على تحصيل رسوم فتح ملف مع بداية وصول المريض للمرة الأولى للمستشفى أو العيادة، وذلك لتسجيل بياناته والاحتفاظ بسجل خاص به، حيث تكون الأرشفة ورقية وإلكترونية. وقالت بعض المستشفيات التخصصية إنها تترك أمر الرسوم للأطباء الذين يستأجرون عيادات لديها، وإن الطبيب يحدد الرسوم الخاصة بعيادته، فحين لا يلزم بعض الأطباء بأي رسوم إدارية لفتح الملف ويكتفي بسعر العلاج والكشف الأولي، فإن أطباء آخرين يدمجون مبلغ فتح الملف مع رسوم الكشف الأول على أن تنخفض رسوم الكشوفات التالية في حال احتاج المريض لأكثر من متابعة وكشف.
قال المواطن محمد بو راشد إن بعض المواطنين يلجأون إلى العيادات الطبية الخاصة لسرعة العلاج والمتابعة، لكن بسبب ارتفاع الرسوم ونظراً لعدم تطبيق نظام التأمين الصحي على الجميع، فإنهم يضطرون للاتفاق أحياناً مع الأطباء على استكمال علاجهم في المستشفيات الحكومية. (...) وأضاف عامل التأخير يكون موجوداً، لكن ذلك ممكناً إذا كان المريض قادراً على الانتظار بدلاً من اضطراره دفع رسوم مالية مرتفعة لبعض المستشفيات.
من جانبه، كشف الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية؛ لتنظيم المهن والخدمات الصحية بهاء الدين فتيحة لـ “البلاد” أن الهيئة قد تلّقت العديد من الشكاوى من الجمهور والمواطنين تحديداً تتعلق بالمبالغة غير المعقولة في الأسعار والتفاوت في رسوم الكشف الطبي، وكذلك وضع رسوم لفتح الملف، وهو أمر لم ينص عليه أي قانون أو قرار. (...) وأضاف فتيحة بأن الهيئة تقوم حالياً بدراسة القرارات الخاصة بتنظيم الرسوم الطبية والذي سيصدر قريباً.
وأكد فتيحة أنه منذ العام 1992 قد صدر قرار بتحديد رسوم الفحص في العيادات الخاصة، على أن يكون الفحص 10 دنانير، وأن القرار نص على أنه لا يجوز تحت أي ظرف رفع أسعار الكشف دون أخذ موافقة وزارة الصحة ضمن قانون مزاولة المهنة، ورغم وجود المبدأ الاقتصادي الخاص بالعرض والطلب، لكن ليس أن يتم خروجه عن نطاق المعقول.
كانت عدد من الدول الخليجية آخرها المملكة العربية السعودية قد أصدرت قرارات للمستشفيات والمستوصفات الأهلية بإلغاء رسوم “فتح الملف”، رغم ما رصدته بعض وسائل الإعلام في وجود تجاوزات جديدة قامت بها تلك المستشفيات؛ لتعويض الخسارة التي وقعت عليها جراء وقف رسوم فتح الملف بأن زادت من أسعار الكشف الطبي أو بعض الخدمات الأخرى، وهو ما يجب تجاوزه في مملكة البحرين في حال تم تطبيق قرار وقف رسوم فتح الملف على سبيل المثال.
كما يشار إلى إنه منذ القرار رقم 29 لسنة 1989 بشأن رسوم الخدمات الصحية في البحرين لم تصدر قرارات تنظم أسعار ورسوم الخدمات الصحية في البحرين، سواء في المستشفيات الخاصة أو الحكومية. وهذا ما يعني وجود فراغ تشريعي مهم يكمن في أهمية الرقابة على أسعار ورسوم الفحوصات والعلاجات وكذلك تحديد تلك الأسعار وضبطها بحيث يمنع المبالغة في رفع الأسعار على الأفراد خصوصاً المواطنين.
وكان وزير الصحة السابق قد أصدر في العام 2003 قراراً يحدد الحد الأعلى لرسوم الفحص الطبي للعيادات الاستشارية الخاصة يصل إلى 10 دنانير كحد أقصى، لكن الأطباء الاستشاريين رفعوا قضية على الوزير وقد كسبوها بإلغاء القرار الخاص بتحديد رسوم الفحص والعمليات البسيطة في العيادات الخاصة.