تترقب المملكة حدثًا تاريخيًا مهمًا يتمثل في الانتخابات البرلمانية التي من المتوقع أن يتم إجراؤها خلال شهر أكتوبر المقبل (2014)، والتي تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى اعتبارات عدة، من بينها أنها تأتي بعد مرحلة تجاوز أحداث 11 فبراير أو الجزء الأعظم والأخطر منها، والتي كان انسحاب أعضاء كتلة الوفاق من البرلمان جزءًا من مراحلها وإحدى أدوات تعقيد الأزمة وإحراج النظام، وهو الأمر الذي يطرح تساؤلات عن موقف أعضاء الوفاق في الانتخابات المقبلة وهل ثمة تغيير يمكن أن يحدث بالمشاركة في هذه الانتخابات بعد رفضهم المشاركة في الانتخابات التكميلية التي جرت جراء انسحابهم من البرلمان.
كما تأتي الانتخابات المقبلة وسط عدم رضا شعبي على أداء البرلمان واتهامات بانحياز الأعضاء إلى مصالحهم الذاتية بعيدًا عن مصالح المواطن بل واتخاذ الكثير من القرارات ومحاولة سن تشريعات ضد هذا المواطن والمطالبة بتغيير شكل وأداء البرلمان المقبل.
ففي استطلاع أجرته الصحيفة في سبتمبر الماضي وشارك فيه 100 عينة من المواطنين من مختلف أنحاء المملكة، قيّم نحو 87.5 % من المواطنين أداء ممثليهم في مجلس النواب بأنه سيئ، معتبرين أن ما قام به أعضاء المجلس النيابي في الفترة الماضية لم يتعد كونه استعراضات فردية تحت قبة المجلس، فيما انحسر الاهتمام الفعلي بالتشريعات المعنية بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
أما فيما يخص تواصل أعضاء مجلس النواب مع ممثليهم في الدوائر، فقد اختار 62 % من المواطنين وصف (ضعيف) لذلك التواصل؛ لأن معدلات التواصل بينهم وأعضاء المجلس لا تزيد في غالبها عن لقاءات المجالس الأسبوعية، ومرات قليلة في مكاتبهم التي فتحها بعض النواب لاستقبال طلبات ومشاكل أهالي الدائرة.
واعتبر المواطنون المشاركون في الاستطلاع أن أداء مجلس النواب التشريعي قد ارتكز على أولويات ليست المعيشة من ضمنها، وبيّن المشاركون أن زيادة علاوة الغلاء وزيادة المتقاعدين ليست كافية، حيث اختاروا إجابة غير مرض بنسبة 68 %، عن سؤال حول مدى رضاهم عن الزيادات التي أقرها مجلس النواب في الميزانية العامة.
وفي السياق ذاته، وصف عدد من رجال الأعمال في شهر يونيو الماضي أداء مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي بالضعيف والمخيب للآمال، مؤكدين أن أعضاء المجلس لم يتمكنوا من مجاراة التطور الاقتصادي في المملكة وانشغلوا بصغائر الأمور بدل التركيز على دورهم الأساسي في سن التشريعات وتقديم الاقتراحات بقوانين التي تمهد لتأسيس بيئة اقتصادية جاذبة في البحرين.
وأعرب رجال الأعمال عن استغرابهم من كون مجلس النواب الذي من المفترض به تمثيل مصالح الناخبين كان متخلفا عن كل من مجلس الشورى والحكومة في ذلك، وقالوا إنه بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على المجلس الحالي انتبه النواب مؤخرا إلى أهمية تشريع قوانين مثل قانون الشركات والقانون العقاري اللذين يعود الفضل فيهما أساسا لمجلس الشورى.
وانتقد رجال الأعمال موقف مجلس النواب من قانون المرور ومحاولتهم حرمان الأجانب من القيادة، معربين عن استغرابهم من تفتق أذهان النواب عن هذا القانون الغريب الذي يتنافى مع مصلحة البحرين العليا. وأعرب هؤلاء عن أملهم بأن يكون هناك تغيير كامل في المجلس في الانتخابات القادمة، معولين على وعي الناخب الذي يجب أن يختار الأكفأ وليس ابن العائلة أو الطائفة.
ومن الملامح المهمة للمشهد الانتخابي ذلك الإقبال الكبير على الترشح للانتخابات النيابية رغم الانتقادات الكثيرة الموجهة للأداء النيابي خلال المرحلة السابقة عمومًا ومجلس العام 2010 خصوصا، واتهامه بأنه تنازل طوعًا عن صلاحياته وحد من سلطاته عندما وضع شرطًا تعجيزية لاستجواب الوزراء على سبيل المثال. وربما تكون الامتيازات المادية والمعنوية هي م