البلاد - عباس إبراهيم
حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد بحق متهمين عربيين وآخر عسكري -يُحاكم أمام القضاء العسكري-، أُدينا باغتصاب والشروع باغتصاب “صينيتين ومغربية”، حيث دخلوا شقة المجني عليهن مدعين أنهم من التحقيقات الجنائية ومأمورون بالقبض عليهن؛ وذلك بمعاقبتهما بالسجن لمدة 15 عاماً، وأمرت بإبعادهما نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
كانت النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة بعد أن وجهت لهما أنهما في ليلة 17/1/2014،
أولاً: المتهم الأول: واقع المجني عليها الأولى “صينية الجنسية” بغير رضاها بأن دخل عليها مسكنها برفقة المتهم الثاني وآخر عسكري، وأوهموها أنهم من رجال الشرطة فقام بلي يدها وأدخلها إلى الحمام واغتصبها.
ثانياً: المتهم الثاني:
1. شرع في اغتصاب المجني عليها الثانية “صينية الجنسية” وذلك بأن دخل مسكنها محاولاً الإنفراد بها وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو صده من قبل المجني عليها الأولى.
2. اشترك مع المتهم الأول وآخر عسكري بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمة الموصوفة في البند أولاً بأن دخل برفقة المذكورين إلى مسكنها موهمينها أنهم من رجال الشرطة حتى تمكن المتهم الأول من اغتصاب الأولى وهم في انتظاره حتى ينتهي فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
ثالثاً: المتهمان:
1. اشتركا وآخر عسكري بطريقي الاتفاق والمساعدة بالتداخل في وظيفة عامة بأن دخلوا على المجني عليها الأولى شقتها وأبرزوا بطاقة عسكرية وأوهموها أنهم من رجال الشرطة وذلك لتحقيق غرض غير مشروع وهو اغتصابها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
2. دخلا وآخر عسكري إلى مسكن المجني عليهما الأولى والثالثة خلافاً لإرادتهما وكان ذلك ليلاً بانتحال صفة عامة وكان القصد من الدخول ارتكاب جريمة الاغتصاب.
وتشير تفاصيل الواقعة المذكورة في محاضر التحقيق إلى أن إحدى المجني عليهن قالت للضابط المحقق، أن ثلاثة أشخاص دخلوا عليها شقتها، حيث ادعى أحدهم أنه شرطي، فإما أن تسمح له بمعاشرتها أو يتم القبض عليها، فخافت منهم وتفاجأت بالمتهم الأول يمسك بها ويدفعها نحو الحمام، والمتهم الثاني يمسك بصديقتها التي تسكن معها وينفرد بها، فصرخت عليه بلغتها أن لا يمارس مع صديقتها نظراً لحالة خاصة بالأخيرة، فلم يفهمها الأخير إلى أن أشارت له بطريقة معينه فهمها المتهم فابتعد عنها، وعاد لها المتهم الأول وأدخلها الحمام وهناك قام باغتصابها، وكانت العربية التي تسكن مع المجني عليهما الأولى والثاني قد رفضت رفضاً قاطعاً دخول المتهمين عليها وأغلقت باب غرفتها واتصلت بصديق لها بحريني وأبلغته بالواقعة، حيث أخبرها أنه سيبلغ رجال الشرطة بالأمر وسيحضر لها، لكن العسكري تمكن من الدخول عليها والاعتداء على عرضها إلا أنه لم يقم باغتصابها، وما إن انتهى المتهم الأول من اغتصاب الأولى ونزلوا من المبنى الواقع بشارع المعارض بمنطقة الحورة حتى استقبلهم رجال الأمن الذين كانوا وصلوا للموقع واقتادوهم لمركز الشرطة.
فأنكر المتهم الأول قيامه باغتصاب المجني عليها الأولى، وكذلك الثاني ماهو منسوب إليهما، وقال الأول أنه وصديقه “المتهم الثاني” وصلا للمملكة قبل حوالي شهر ونصف، وفي ليلة الواقعة بعد حوالي نصف ساعه من منتصف الليل طلب منهما ابن اخته “العسكري” أن يذهبا معه لأنه سيقوم بحجز شقة في فندق، وعندما وصلوا للمبنى قام العسكري بالتحدث مع موظف استقبال البناية باللغة الإنجليزية فلم يفهم ما يقولان لبعضهما لعدم معرفته للغة الإنجليزية، فصعدوا مع الموظف في المصعد، وأخبره العسكري أنهم من الشرطة، وسأله عن غرف الفتيات في المبنى فأخذهم إلى حيث شقة الفتيات المجني عليهن.