وقعت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي على قرار وزاري يحل بموجبه جمعية المصريين في البحرين. واستندت الوزيرة في قرارها إلى تقرير من إدارة دعم المنظمات الأهلية التابع للوزارة المؤرخ في 2 يوليو 2014 الثابت فيه ارتكاب الجمعية مخالفة جسيمة للقانون والنظام العام.
وقال مصري مقيم في البحرين، فضَّل عدم ذكر اسمه، لصحيفة “البلاد” إن الجمعية المنحلة تحوَّلت إلى “معقل” إلى المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين المصرية المقيمين في البحرين.
وأشار إلى أن الجمعية المنحلة لم تقبل عضوية أيّ مصري لا ينتمي إلى الجماعة المصرية المحظورة.
ولفت إلى أن مجموعة من المصريين المقيمين في البحرين تقدَّموا بشكاوى عديدة إلى سفارة القاهرة بالمنامة ووزارة التنمية الاجتماعية حول تجيير الجمعية المنحلة لانتماء سياسي معين وجنوحها عن الأهداف الأساسية التي أنشئت من أجلها.
وتتخذ الجمعية من المحرق مقرا لها. وعيّنت الوزيرة مصفيا للجمعية.
وحظر القرار الوزاري على أعضاء الجمعية والقائمين على إدارتها وموظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها بعد صدور القرار.
وأوجب القرار على إدارة الجمعية المبادرة بتسليم المصفي جميع المستندات والسجلات الخاصة بالجمعية.
ويتعين على المصفي تقديم حساب ختامي عن أعمال التصفية إلى الوزارة.
واستندت الوزارة في قرار الحل إلى المادة (50) من مرسوم بقانون الجمعيات الأهلية الصادر في العام 1989.
وتنص المادة على: “يجوز حل الجمعية إجباريا، كما يجوز إغلاقها إداريا بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1 - إذا ثبت عجزها عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها.
2 - إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها طبقا لأغراضها.
3 - إذا تعذر انعقاد جمعيتها العمومية عامين متـتاليـين.
4 - إذا ارتكبت مخالفة جسيمة للقانون أو إذا خالفت النظام العام أو الآداب.
ويبلغ قرار الوزير المختص بالحل أو الغلق المؤقت للجمعية بخطاب مسجل وينشر في الجريدة الرسمية.
وللجمعية ولكل ذي شأن الطعن في قرار الحل أو الغلق المؤقت أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.
وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال”.

بروفايل الجمعية
ورخصت الوزارة الجمعية في 11 مارس 2009.
وتقوم الجمعية في حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين بالعمل على تحقيق الأهداف التالية:
1 - التواصل الاجتماعي بين أبناء الجالية المصرية في البحرين.
2 - رعاية المصريين والاهتمام بقضاياهم بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
3 - عمل نشاطات اجتماعية وثقافية ورياضية لأبناء الجالية المصرية بعد أخذ الموافقة من الجهات الحكومية المختصة.
4 - توحيد جهود المصريين لما من شأنه خدمة مملكة البحرين التي يعيشون فيها.
5 - تفعيل دور الجالية المصرية مع الجاليات الأخرى مما يؤدي إلى نفع المملكة والمجتمع البحريني بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
6 - تقوية أواصر الأخوة والتعاون بين أبناء الجالية المصرية خاصة وبين الشعب البحريني عامة.
وتسعى الجمعية لتحقيق أهدافها في حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين بالوسائل التالية:
1 - إقامة الدورات التدريبية والندوات الثقافية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
2 - عقد المؤتمرات المتخصصة وإقامة الأنشطة الترفيهية والمهرجانات الرياضية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
3 - تنظيم الرحلات الترفيهية والمخيمات والسفرات الخارجية بعد أخذ الموافقة المسبقة من الجهات الحكومية المختصة.
4 - توزيع النشرات الدورية للتعريف بأنشطة الجمعية وأهدافها بعد أخذ موافقة وزارة الإعلام.
وبيَّن النظام الأساسي أن مجلس الإدارة يتكون من ثمانية أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين قابلة للتجديد مدة أو مدداً أخرى، ويتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر.