+A
A-

“تكافؤ الفرص” لدى “ضمان الجودة” تسهم بتحقيق التطلعات

شكلت الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب لجنة تكافؤ الفرص؛ لتأكيد مساعي الهيئة التي تبذلها دومًا من أجل النهوض بالمرأة البحرينية، وخلق بيئة عمل متوازنة تتاح فيها الفرص الوظيفية والتدريبية لجميع الموظفين والموظفات الذين يسهمون جميعا في تحقيق أهداف وتطلعات الهيئة.
ويأتي إنشاء لجنة دائمة لتكافؤ الفرص ترجمة عملية للتوجيه السامي لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، وتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة، وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة؛ لوضع الآلية الممكنة لتفعيل المبادرات المتعلقة بإدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص، وتحقيق هذا المبدأ بين جميع الموظفين والمستفيدين وفي جميع الخدمات المقدمة من قبل الجهات الحكومية.
وأكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي الحرص الذي توليه الهيئة؛ لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين أفرادها سواء في التوظيف أو سُلَّم الترقي الوظيفي أو في مجال التدريب، والتزامها كذلك بمراعاة احتياجات المرأة العاملة في الهيئة من خلال تحسين بيئة العمل، وتذليل الصعوبات التي قد تواجهها.
وأشارت المضحكي إلى بدء عمل اللجنة بعقد عدد من الاجتماعات، ورسم الهيكلية المناسبة لها، وتحديد المهام والمتطلبات المحددة ضمن الخطة الوطنية؛ للنهوض بالمرأة البحرينية، إضافة إلى عقد عددٍ من اللقاءات مع ممثلي المجلس الأعلى للمرأة للتعرف - عن كثب - على مفهوم تكافؤ الفرص، وآلية وضع الضوابط والمعايير المتعلقة بتطبيقه، وتحقيق الإدماج الكامل لاحتياجات المرأة في العمل.
وقد تشكلت لجنة تكافؤ الفرص في الهيئة برئاسة المدير العام لإدارة مراجعة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية هيا المناعي، وعضوية كل من مدير إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية خالد الباكر، والمستشار الأكاديمي بإدارة الامتحانات الوطنية الشيخة لولوة آل خليفة، ومدير الموارد البشرية والمالية خالد المناعي، ومدير أول إدارة الاتصال أحمد خضير، ومدير أول بالإدارة العامة للإطار الوطني للمؤهلات محمد باقر، واختصاصي مراجعة بإدارة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني نهاد محمد.
ويأتي تشكيل اللجنة في إطار التزام الهيئة بتطبيق التعليمات الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية رقم (4) للعام 2014 بشأن إنشاء لجنة تكافؤ الفرص بالجهات الحكومية بالتنسيق والتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة؛ لتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في جميع مجالات العمل.