+A
A-

البحرين الرابعة عربيًا في مؤشر الابتكار العالمي

البلاد - المحرر الاقتصادي: احتلت مملكة البحرين المرتبة الرابعة عربيا و المرتبة 62 عالميا في العام 2014 ، بارتفاع 5 درجات عن العام الماضي 2013 من حيث أدائها الشامل للعام 2014 في مؤشر الابتكار العالمي، الذي نشرته جامعة كورنيل والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال انسياد والمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عربيا في المؤشر الابتكار العالمي، وفي المرتبة 36 عالميًا وحلت السعودية المرتبة الثانية عربيا، والمرتبة 38 عالميًا. وجاءت قطر في المرتبة الثالثة عربيا وفي 47 عالميًا.
ويستعرض مؤشر الابتكار العالمي 143 اقتصادًا من جميع أرجاء العالم باستخدام 81 مؤشرًا - لقياس قدراتها الابتكارية ونتائجها. وقد بات المؤشر، الذي ينشرسنويًا منذ عام 2007، أداة قياس رئيسية بالنسبة لرجال الأعمال وواضعي السياسات وغيرهم ممن يريدون الاطلاع على حالة الابتكار في العالم. وتستفيد دراسة هذا العام من خبرة شركاء المعرفة وهم اتحاد الصناعة الهندي وشركة دو وشركة هواوي بالإضافة الى مجلس استشاري يضم 14 خبيرًا دوليًا.
ويحسب المؤشر عدة عومال في الاقتصاد الوطني تشمل أنشطة ابتكارية مجموعة في خمسة مجالات هي المؤسسات، ورأس المال البشري والبحث، والبنية التحتية، وتطورالأسواق، وتطور الأعمال التجارية. أما المؤشر الفرعي لمخرجات الابتكار فيقيس الدلائل الحقيقية على نتائج الابتكار وتنقسم بدورها الى مجالين: مخرجات المعرفة والتكنولوجيا، والمخرجات الإبداعية.
وفي وسط التباطؤ الموثق الذي سجّل مؤخرًا في نمو أنشطة البحث والتطوير على الصعيد العالمي، اختار مؤشر الابتكار العالمي 2014 موضوع “العامل البشري في الابتكار”ليستكشف دور رأس المال البشري في عملية الابتكار ويبرز الاهتمام المتنامي الذي ما فتئت الشركات والحكومات تبديه حيال تحديد وتحفيز المبدعين من الأفراد والفرق.
وبحسب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، فرانسيس غوري: “تعدّ القدرة الابتكارية المساهم الرئيسي في النمو الاقتصادي ومفتاح النجاح في الاقتصاد العالمي، وكذلك مصدر للميزة التنافسية للصناعات والشركات”.
وأضاف “البلدان في الشرق الأوسط تدرك أهمية الابتكار. فهم يسعون لتنويع اقتصاداتهم بعيدًا عن الموارد الطبيعية ونحوالصناعات المعرفية المكثفة”.
ويؤكد مؤشر الابتكار العالمي 2014 استمرار الفجوات القائمة على الصعيد العالمي في مجال الابتكار. فعلى الرغم من تغير الترتيب في فئة اقتصادات الصدارة العشر وفئة اقتصادات الصدارةالخمسة والعشرين، لم تشهد قائمة الاقتصادات أي تغير يذكر. ويصبح سد الفجوة صعبًا عندما يصعبعلى الاقتصادات الأقل ابتكارًا مواكبة وتيرة تقدم الاقتصادات الأعلى ترتيبًا، حتى وان حققت هي نفسها انجازات ملحوظة. ويرجع ذلك بشكل كبير إلى الصعوبات التي تواجهها في تحقيق النمو والاحتفاظ بالموارد البشرية اللازمة لضمان ابتكار مستدام، والذي يشكل محور تركيز تقرير هذا العام.