+A
A-
الثلاثاء 22 يوليو 2014
احترام القانون وما يصدره القضاء من أحكام واجب على الجميع... “العدل”:
لن نسمح بتقويض أسس العمل السياسي المشروع من خلال مخالفة القانون
قال مكتب شؤون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، إنه اضطلاعاً بمسؤولياته فإنه يؤكد حرصه على مراقبة حسن تطبيق القانون من خلال المتابعة المستمرة للمؤتمرات العامة للجمعيات السياسية بغرض التحقق من انعقادها بالشكل الصحيح طبقاً للقانون والأنظمة الأساسية لهذه الجمعيات.
وفي هذا الإطار، وحرصاً على إيضاح وضعية المؤتمرات العامة لجميع الجمعيات السياسية أمام الرأي العام، فإن المكتب ينشر أدناه جدولاً بالمؤتمرات العامة للجمعيات السياسية والذي يتبين منه التزام الغالبية العظمى من الجمعيات السياسية بما فرضه القانون والأنظمة الأساسية المعتمدة من إجراءات.
وإلى ذلك، يتبين بوضوح أن الجمعيات المُخالفة هي ثلاث جمعيات: جمعية الوفاق حيث تم رفع دعوى قضائية ليتم تعديل وضعها من خلال عقدها لمؤتمر عام صحيح، وجمعية العمل الوطني (وعد) حيث إن الوزارة بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها بغية أن تقوم الجمعية بانتخاب أمين عام تبعاً للقانون، وجمعية العدالة والتنمية لتخلفها عن عقد مؤتمرها العام دون بيان لموقف الجمعية.
وشدد مكتب شؤون الجمعيات السياسية على أنه لن يتم السماح باستهداف العمل السياسي من خلال مخالفة القانون والسعي إلى تقويض أسس العمل السياسي المشروع، مؤكداً أن احترام حكم القانون وما يصدره القضاء من أحكام واجب والتزام على الجميع.
وفيما يلي جداول تبين أوضاع انعقاد المؤتمرات العامة للجمعيات السياسية كافة والمُنعقدة في السنوات الأخيرة، وذلك لاطلاع الرأي العام، والذي يأتي على النحو التالي:
وفي هذا الإطار، وحرصاً على إيضاح وضعية المؤتمرات العامة لجميع الجمعيات السياسية أمام الرأي العام، فإن المكتب ينشر أدناه جدولاً بالمؤتمرات العامة للجمعيات السياسية والذي يتبين منه التزام الغالبية العظمى من الجمعيات السياسية بما فرضه القانون والأنظمة الأساسية المعتمدة من إجراءات.
وإلى ذلك، يتبين بوضوح أن الجمعيات المُخالفة هي ثلاث جمعيات: جمعية الوفاق حيث تم رفع دعوى قضائية ليتم تعديل وضعها من خلال عقدها لمؤتمر عام صحيح، وجمعية العمل الوطني (وعد) حيث إن الوزارة بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها بغية أن تقوم الجمعية بانتخاب أمين عام تبعاً للقانون، وجمعية العدالة والتنمية لتخلفها عن عقد مؤتمرها العام دون بيان لموقف الجمعية.
وشدد مكتب شؤون الجمعيات السياسية على أنه لن يتم السماح باستهداف العمل السياسي من خلال مخالفة القانون والسعي إلى تقويض أسس العمل السياسي المشروع، مؤكداً أن احترام حكم القانون وما يصدره القضاء من أحكام واجب والتزام على الجميع.
وفيما يلي جداول تبين أوضاع انعقاد المؤتمرات العامة للجمعيات السياسية كافة والمُنعقدة في السنوات الأخيرة، وذلك لاطلاع الرأي العام، والذي يأتي على النحو التالي:
