القدس المحتلة ـ وكالات: أرسلت منظمة التحرير الفلسطينية وفدا إلى قطاع غزة امس الثلاثاء للتفاوض بشأن المصالحة مع حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في أول زيارة من نوعها منذ الصراع بينهما في 2007 وهو ما قد يعزز وضع الرئيس محمود عباس زعيم حركة فتح.
ولا يتوقع كثير من الفلسطينيين انفراجة في الأزمة التي شلت الحياة السياسية الفلسطينية ولا يحدوهم أمل يذكر في أي حل للنزاع.
ومن شأن التوصل إلى اتفاق أن يعيد لعباس قدرا من السيادة في قطاع غزة ويعزز سلطته في المفاوضات مع إسرائيل في أية محادثات سلام في المستقبل برغم أن مثل هذه الشراكة يمكن أيضا أن تؤدي إلى ردود فعل غاضبة من إسرائيل ضد منظمة التحرير الفلسطينية التي تقودها حركة فتح في الضفة الغربية المحتلة.
وتزامنت مهمة المصالحة مع اجتماع في القدس بين المفاوضين الفلسطينيين والإسرائيليين في محاولة لتمديد أجل المحادثات إلى ما بعد مهلة تنتهي في 29 ابريل.
وفشلت حماس وفتح منذ 2011 في تنفيذ اتفاق المصالحة الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية بسبب نزاعات بخصوص تقاسم السلطة وإدارة الصراع مع إسرائيل.
ونفى عزام الأحمد المسؤول في فتح ورئيس وفد منظمة التحرير أن تكون محاولة التفاوض على اتفاق مع حماس تهدف فقط لتقوية وضع عباس في محادثات السلام مع إسرائيل.
وقال الأحمد لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “أطمئن الجميع أننا لسنا ذاهبين بسبب مأزق المفاوضات.. فموقف القيادة واضح، اننا بحاجة لإنهاء الانقسام بمفاوضات وبدونها من أجل بناء غزة والضفة وإنهاء الاحتلال”.
وإذا انتهت محادثات المصالحة الفلسطينية باتفاق وهو ما يمهد الطريق لإجراء انتخابات وإعداد استراتيجية وطنية تجاه إسرائيل فربما لا يعزز ذلك وضع عباس في المفاوضات فحسب وإنما قد يقلص عزلة حماس التي ترزح تحت وطأة حصار إسرائيلي.
وعلاوة على الاختلاف بين فتح وحماس بشأن السياسة تجاه إسرائيل فقد دأبت الحركتان على تبادل الاتهامات بشأن اعتقال كل منهما أعضاء الأخرى. وتحتجز كل حركة العشرات من أعضاء الحركة الأخرى منذ سيطرت حماس على قطاع غزة وظلت فتح القوة المهيمنة في الضفة الغربية المحتلة بعد فوز حماس المفاجئ بالانتخابات التشريعية في 2006.
وقال سامي أبوزهري المتحدث باسم حركة حماس “إذا توفرت الإرادة السياسية لدى حركة فتح لتنفيذ الاتفاق فنحن ماضون إلى الوجهة الإيجابية والصحيحة نحو إرضاء شعبنا”.
لكن المحلل السياسي طلال عوكل قال أنا متفائل بحذر. يعني شعوري هو أقرب للتشاؤم.
من جانب آخر، رفضت اسرائيل أمس الثلاثاء مطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس لاستئناف مفاوضات السلام، قبل اسبوع من انتهاء فترة التسعة اشهر المحددة للتوصل الى اتفاق.
وقال مسؤول حكومي اسرائيلي كبير اشترط عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس “من يقوم بتقديم هذه الشروط لا يرغب بالسلام”.
وخلال لقاء مع صحافيين اسرائيليين في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، اكد عباس استعداده لتمديد المفاوضات مع اسرائيل حتى ثلاثة اشهر لما بعد موعدها النهائي المحدد في 29 ابريل المقبل، شرط ان تجمد حكومة بنيامين نتانياهو بشكل كامل الاستيطان وأن تقبل بمناقشة حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية. وقال عباس “خلال هذه الفترة، تتوقف كل النشاطات الاستيطانية” في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.
وأشار عباس الى وجوب “تحديد الحدود، أين هي دولة اسرائيل وأين هي دولة فلسطين في شهر، شهرين او ثلاثة”.
ويطالب الفلسطينيون بدولة على اساس حدود ما قبل يونيو 1967 قبيل احتلال اسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة.
وطالب عباس ايضا بإطلاق سراح الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى الفلسطينيين المتفق عليها في اطار اتفاق استئناف مفاوضات السلام في يوليو الماضي.
من ناحيته، اكد المسؤول الاسرائيلي “لن يكون هنالك تجميد (للبناء) في القدس” مشيرا الى انه فيما يتعلق بتحديد الحدود فإن اسرائيل “لم تقبل أبدا تداول هذه المسألة بشكل منفصل” عن القضايا الأخرى. وأضاف “من المستحيل ترسيم الحدود قبل اتفاق حول القضايا الباقية الأخرى”.
وفيما يتعلق بملف الأسرى الفلسطينيين، اشار المسؤول الى ان الدولة العبرية تنوي ترحيل بعضهم الى قطاع غزة او الخارج الأمر الذي يرفضه الفلسطينيون.
واستؤنفت مفاوضات السلام المباشرة في يوليو الماضي بعد توقفها ثلاث سنوات، اثر جهود شاقة بذلها وزير الخارجية الاميركي جون كيري الذي انتزع اتفاقا على استئناف المحادثات لمدة تسعة اشهر تنتهي في 29 ابريل.