تحتفل مملكة البحرين هذه الأيام بأعيادها الوطنية؛ إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح ككيان عربي إسلامي العام 1783 ميلادية، والذكرى الثانية والأربعين لانضمامها في الأمم المتحده كدولة كاملة العضوية، والذكرى 14 لتسلم حضرة صاحب الجلالة الملك مقاليد الحكم، وفي غمرة هذه الاحتفالات التي تعيشها البحرين، وهي احتفالات تعكس صورة مشرقة لمسيرة الحضارة والتطور للعقد الأول لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى منذ توليه زمام الحكم، استطاعت البحرين خلالها أن تجتاز مسافة طويلة، مؤكدة حضورها في جميع الميادين والساحات وعلى دورها العربي والدولي، فإنها في الوقت نفسه تعني وقفة مع الذات يجب أن يقفها كل مواطن يغمر حب البحرين قلبه، وقفة يسأل فيها نفسه السؤال الذي تتحدد في ضوء الإجابه عدة أمور تمثل في مجموعها مفهوم العلاقة التي تربط بينه وبين وطنه، فتعطي لانتمائه الوطني معناه وقيمته ولمواطنته دورها وله شخصياً كعضو في هذا البناء الاجتماعي دور يمنحه الحق في اكتساب شرف المواطنة والانتماء لهذا الوطن، وبالتالي الحق في التمتع بخيراته ومنجزاته والعيش الكريم فوق ترابه.

فالبحرين هذه الجزيرة التي نتشرف بالانتماء إليها، ونعيش فوق ترابها الطيب هي الوطن الذي أعطانا خلال قرون من الزمان الحب والأمن والطمأنينة، هي التربة المعطاء التي أنبتت لنا النخلة رمز الخير والنماء، وهي التاريخ الذي بناه أجدادنا بعرقهم وكفاحهم وصبرهم وحبهم الكبير، وهي التراث الذي تسلمناه منهم، والذي يجب أن نصونه ونحافظ عليه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ويجب أن ندرك بأن التفريط بحبة رمل من تراب هذا الوطن يعني التفريط بالوطن كله وبالأرض كلها وبالتاريخ كله وبالتراث كله والأهم من ذلك التفريط بوجودنا كمواطنين وهدم هذا الصرح الشامخ الذي تمتعنا بالحياة في ظله كل هذه السنين.
وحتى نستطيع أن نعرف قيمة الوطن وحقه، فإن الواجب يفرض علينا أن نستعرض في إطار من الموضوعيه والتجرد إنجازات هذا الوطن منذ تولى جلالة الملك حمد بن عيسى مقاليد الحكم، حيث بداية مسيرته على درب الديمقراطية التي عطلت ما يربو عن الثلاثين عاماً منذ انطلاق أول تجربة برلمانية ونيابية في البحرين العام 1973.
وإذا أردنا أن يكون لاستعراضنا هذا قيمة، فإننا نود أن نلفت الأنظار إلى حقيقة مهمة يجب الإشارة إليها؛ لأنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمفهومنا لقيمة الإنجاز الذي حققته البحرين خلال السنوات الأربع عشرة الماضية، هذه الحقيقة تتمثل في نظرتنا وتقديرنا للإنجازات من حيث إنها إنجازات وطنية عادت بالخير والفائدة على الوطن في مجموعه وعلى المواطنين في مجموعهم لا من حيث فوائدها التي عادت على الأفراد؛ لأن مثل هذه النظرة ستعني أن هناك من يعتقد بأنه لم يستفد كما يجب ولهذا، فإن تقديره لهذا الإنجاز يتم في ضوء مصالحه الشخصية دون اعتبار للمصلحة العامة.
وهؤلاء الذين ينظرون للأمور من هذه الزاوية هم الذين وقعوا فريسة حقدهم وسوء تقديرهم، فانقادوا طائعين مختارين لأعداء البحرين وتحولوا إلى أدوات تخريب في أيدي هؤلاء الأعداء دون أن يدركوا وهم يفعلون ذلك أنهم يدمرون أنفسهم ويسيئون إلى وطنهم ويحرقون بحقدهم الأعمى كل ما يربطهم بتراب هذا الوطن وينسون في الوقت نفسه أن المواطنين جميعاً قد استفادوا من الإندازات التي حققتها البحرين، ولاشك أنهم أنفسهم استفادوا من هذه الإنجازات بغض النظر عن حجم هذه الفائدة. ولقد استطاعت مملكة البحرين في حكم الملك حمد أن تخطو في جميع الميادين خطوات واسعة يشهد بها حاضر البحرين ونستطيع أن نلحظ ذلك في الآتي:

شفافية ونزاهة الانتخابات
كفل الدستور في مملكة البحرين سلامة الانتخابات النيابية والبلدية في ظل أقصى معايير النزاهة والشفافية بدءا من التجربة الأولى الديمقراطية التي عاشتها البحرين بولادة المجلس النيابي في 14 ديسمبر 2002، ويعتبر الإشراف القضائي على إجراء الانتخابات النيابية والبلدية أهم الضمانات الكفيلة لسلامة الانتخابات وحياديتها، وذلك لما تمتلكه السلطة القضائية من صلاحيات دستورية تمكنها من أداء مهامها الموكله ضمن اختصاصات مراقبة سير العملية الانتخابية.
ويحتل القضاء البحريني بما يوليه عاهل البلاد له من اهتمام وحرص على سير مجرياته، حيث القانون فوق الجميع ضمانه مثلى لنجاح سير العملية الانتخابية، فهو أشبه “بأداة تنفيذيه وإشرافية فعالة في حسن إدارة العملية الانتخابية إلى جانب السلطة التنفيذية وذلك في إطار تعزيز تكامل الحلقات الأساسية للجهات المشرفة على الانتخابات بما يضمن الحياد والشفافية والمصداقية وأداء هذه الرسالة النبيلة على الوجه الأكمل ترسيخاً لمبادئ الحق والعدل وسيادة القانون والدستور”.
كما أن دستور مملكة البحرين اعتمد على مبدأ السرية في التصويت وذلك إيماناً منه وترسيخاً لحرية الناخب واستقلاليته في إبداء رأيه، إذ نصت المادة رقم 56 من الدستور على انتخاب أعضاء المجلس النيابي بطريق الانتخاب العام السري، وانطلاقاً من مبدأ الشفافية، فقد نصت المادة رقم 16 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن “يعلن الأمر الملكي أو القرار الوزاري بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء أو الانتخابات بنشره في الجريدة الرسمية، على أن يجري الاستفتاء والانتخاب بالاقتراع العام السري المباشر، ويكون إبداء الرأي في الاستفتاء أو الانتخاب بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك، وفي المكان المخصص للاقتراع، كما هو مشار إليه في المادة 23 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وتتميز كل التجارب الانتخابية التي عايشتها البلاد بدءاً من التجربة الأولى العام 2002 – 2006-2010 والانتخابات التكميلية 2011 بالسماح للمرشحين ووكلائهم بالتجوال في جميع المراكز الانتخابية سواء العامة أو الفرعية ـ كما يسمح للمراقبين بالتجوال بين المراكز من دون قيود، وذلك في سبيل إعطائهم مساحة أكبر في عملية الإشراف وكشف الأخطاء إن وجدت.
وتتم عملية فرز الأصوات بوجود المراقبين من شتى الجهات، فضلاً عن وجود قاض وهيئة عاملة، والمرشح ووكيله ويتم الفرز أمام جميع هؤلاء، وهناك محاضر لكل تفاصيل العملية الانتخابية، فيما يعلن القضاه النتائج في المحافظات ثم يصدق عليها من قبل الحكومة عن طريق إعلان وزير العدل للنتائج.
تطور العمليات الإرهابية نوعًا وكمًا
وبحسب دراسة أعدها مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية للعام 2013، فإن أحداث العنف والإرهاب خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2013 في البحرين تطورت مقارنة بالفترة نفسها من العام 2012 تطوراً ملحوظاً، حيث ارتفعت أعمال العنف التي استهدفت الأفراد والممتلكات الخاصة من 18 حادثة في الثلث الأول من العام 2012 إلى 27 في الفترة نفسها من العام 2012. أما أعمال العنف التي استهدفت المدارس والمنشآت التعليمية البحرينية، فقد اشتملت في الثلث الأول من العام 2012 على 33 حادثا، في حين ارتفعت لأكثر من الضعف في الثلث الاول من العام 2013 ووصلت إلى 81 حادثاً.
أما الهجمات التي استهدفت وزارة الداخلية ورجال الأمن في البحرين، فقد قفزت من 23 حادثا في الثلث الأول من العام الماضي إلى أكثر من 50 حادثاً في الثلث الأول من العام الجاري. ووصلت أعمال العنف الموجهة ضد المنشآت العامة هذا العام إلى 18 حادثاً بعدما كانت 3 حوادث فقط في الثلث الأول من العام الماضي.
ومن ناحية التطور من حيث النوع، فقد سجل الثلث الأول من العام الحالي استخدام سلاح “الشوزن” لأول مرة من قبل مرتكبي العنف، حيث شهدت منطقة كرزكان في فبراير الماضي إصابة ضابط وثلاثة أفراد أمن من قوات حفظ النظام بطلقات “الشوزن”، كما سجل هذا العام استخدام القنابل محلية الصنع لأول مرة أيضاً.
وتؤكد الدراسة أن تطور العمليات الإرهابية باتت تمتاز بالتخطيط المحكم الذي يظهر من حيث نوعية الأسلحة المستخدمة، إلى جانب الإعلان عن ارتباطات خارجية لكثير من الخلايا الإرهابية التي تم الكشف عنها، سواء بالحرس الثوري الإيراني، أو حزب الله في لبنان والعراق، فإلى جانب المخطط الذي قامت وزارة الداخلية البحرينية بالإعلان عنه، والذي اشتمل على اتهامات لـ “خلية إرهابية” تهدف إلى تأسيس فرع لما يعرف “بجيش الإمام” العراقي الشيعي الذي يتبع المرجع الشيعي العراقي مقتدى الصدر في البحرين، تم كشف النقاب أيضا عن إحباط مخطط لاستهداف استاد البحرين الوطني خلال إقامة فعاليات بطولة الخليج لكرة القدم في دورتها الـ 21 التي أقيمت في المملكة في يناير الماضي، إلى جانب الكشف عن مخططات كانت الخلية تجهز لها لتنفيذ عدة تفجيرات في مبنى وزارة الداخلية، ومعسكر تابع لقوات الشرطة في منطقة البديع، فضلاً عن التطور النوعي الكبير في أعمال العنف في البحرين، فقد تطورت هذه الأعمال من رشق رجال الأمن بالحجارة في أحداث التسعينات التي وقعت في البحرين، إلى أن وصلت إلى إلقاء قنابل المولوتوف، والتوصل لتقنيات القنابل محلية الصنع، وشديدة الانفجار.

المرأة البحرينية في عهد حمد
أكد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك على مشروعية حقوق المرأة البحرينية من خلال نصوص دستورية وقانونية وأعطاها الفرص المتكافئة في التعليم والرعاية الصحية وسوق العمل والترشح للمجالس النيابية، كما أقر المشروع بالحق المدني الذي يكفل للمرأة تنظيم آليات الدفاع عن حقوقها، والذي كان من تجلياته إنشاء المجلس الأعلى للمرأة 2001 الذي لعب دورا كبيرا في الدفاع عن حقوق المرأة والتعبير عن قضاياها، إذ جاء إنشاء المجلس الأعلى للمرأة في السنة الأولى للألفية الثالثة كمؤسسة رسمية ذات طبيعة استشارية تختص بكل ما يتعلق بشؤون المرأة تتبع جلالة الملك مباشرةً تعبيرًا واقعيًا عن التزام مملكة البحرين، كما جاء في دستورها وميثاق العمل الوطني الخاص بها، بنهوض المرأة باعتبار ذلك مكونًا إستراتيجيًا للتنمية الإنسانية الشاملة، حيث أسهم في نقل مستوى الحوار المجتمعي بشأن وضع المرأة ونهوضها من مرحلة العموم والمناشدات إلى مرحلة التأصيل والمشروعات والبرامج وإجراءات التنفيذ، ومن مرحلة الممانعات التي تقف خلفها الموروثات الثقافية في المجتمعات العربية، ومنها مملكة البحرين، إلى مرحلة الحسم بتبعية المجلس لجلالة الملك مباشرةً، وأن تتولى رئاسته قرينة جلالته صاحبة السمو الملكي الأميرة “سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة”، بما يمكنه من رفع شأن المرأة كمواطن يتمتع بكامل الأهلية والشراكة على قدم المساواة مع الرجل إلى جانب مكونات دفاعية أخرى،

جمعيات سياسية أمام الملأ
في العام 2005 قام أعضاء السلطة التشريعة بسن قانون خاص للجمعيات السياسية تماشياً مع النشاط الملحوظ لسير عمل الجمعيات السياسية التي سمحت لها القيادة الحكيمة بالعمل في النور بعد التصديق على ميثاق العمل الوطني في العام 2001، وبموجب القانون الذي تم سنه من قبل السلطة التشريعية، فإنه “يحق للمواطنين، رجالاً ونساء، حق تكوين الجمعيات السياسية، ولكل منهم الحق في الانضمام لأي منها حسب القانون، وبذلك تكون مملكة البحرين أول دولة خليجية تصدر قانوناً خاصاً بالتنظيمات السياسية فيها.
ويشترط لتأسيس أية جمعية سياسية تسعة شروط ، أبرزها: أن يكون للجمعية نظام أساسي مكتوب موقع عليه من المؤسسين، وألا يقل عدد المؤسسين عن خمسين عضواً، إضافة إلى عدم تعارض مبادئ الجمعية وأهدافها وبرامجها وسياساتها مع مبادئ الشريعة الإسلامية والثوابت الوطنية التي يقوم عليها نظام الحكم في مملكة البحرين، وألا تقوم الجمعية على أساس طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو مهني، أو على أساس التفرقة بين الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، إلى جانب عدم استهداف الجمعية لإقامة أية تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو تأخذ طابع التدريبات العنيفة التي تهدف إلى الإعداد القتالي، أو التحريض على عداوة عرقية أو قومية أو دينية.
وفيما يتعلق بتمويل الجمعيات السياسية، فقد حدد القانون أن تشمل اشتراكات أعضائها وتبرعاتهم، كما للجمعية قبول الهبات والتبرعات غير المشروطة من المواطنين والمؤسسات الوطنية العامة بالمملكة، ولا يجوز للجمعية قبول أي تبرع من أجنبي أو من جهة أجنبية أو منظمة دولية أو من شخص مجهول، وتساهم الدولة بتقديم الدعم المادي للجمعيات السياسية في حدود الاعتماد المدرج في الميزانية العامة للدولة. يذكر أنه منذ صدور قانون التنظيمات السياسية في البحرين، وتم تأسيس 18 جمعية سياسية تمثل مختلف الأطياف الفكرية والدينية والأيديولوجية.


الأمير خليفة بن سلمان ومشروع الدولة الحديثة
ارتبط اسم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة دوماً ببناء الدولة البحرينية وبإنجازاتها الكبيرة؛ نظراً للمسؤوليات الكبيرة التي طالما ألقيت على عاتقه منذ حكم والده الشيخ سلمان وحتى وقتنا هذا، إذ إن ملكات القيادة تكسفت في شخص الأمير خليفة بن سلمان منذ سن مبكرة، وهو ما جعل والده الشيخ سلمان يوكل إليه العديد من المهام في وقت واحد، ويعده لتولي القيادة في المستقبل، وقد آتت جهود الشيخ سلمان ثمارها، حيث قام الأمير خليفة بعد رحيل والده بتحمل المسؤولية الكبيرة إلى جوار أخيه الشيخ عيسى بن سلمان رحمه الله فترة غاية في الدقة في تاريخ البحرين، فقد تولى الأمير خليفة رئاسة بلدية المنامة في ديسمبر 1962، كما تولى رئاسة المجلس الإداري في سبتمبر 1967، ومنذ الستينات من القرن الماضي ارتبط اسم خليفة بن سلمان بالإنجازات الكبيرة في البحرين، وكانت البداية قيامه بافتتاح ميناء سلمان في 30 أبريل 1962، ثم افتتاحه لمطار البحرين في 31 ديسمبر 1962، وافتتاح جسر الشيخ حمد الذي يصل بين المحرق والمنامة.
ثم توالت الخطوات في طريق تحمل المسؤولية حين تولى الأمير خليفة رئاسة مجلس الدولة في 9 يناير 1970، ثم تأتي المعركة الكبرى التي أبرزت مواهبه القيادية وحسه العالي في تحمل المسؤولية، ألا وهي معركة استقلال البحرين والتمسك بعروبتها والتصدي للأطماع الإيرانية فيها، وما تلا مرحلة الاستقلال من مرحلة جديو لبناء الدولة ومؤسساتها السياسية والإدارية بالتزامن مع خطط تنموية طموحه لبناء اقتصادها الوطني.
وفي كل المراحل التي مرت بها البحرين، كان الأمير خليفة من موقعه الجديد بعد الاستقلال كرئيس للوزراء حاضراً ومشاركاً بقوة في وضع لبنات جديدة في البناء البحريني إلى جانب شقيقه الشيخ عيسى بن سلمان حتى كانت ذروة العطاء في الانتقال بالبحرين إلى مرحلة النهضة الشاملة التي يقودها الملك حمد بن عيسى آل خليفة التي دشنها بمشروعه الإصلاحي الذي يتأسس على إطلاق الحريات وإقامة مملكة دستورية، فضلاً عن بناء اقتصادي قوي متعدد الأنشطة والقطاعات حتى باتت البحرين موضع إشادة معظم التقارير الدولية.
إن عبقرية الأمير خليفة بن سلمان خلال رحلته في بناء الدولة البحرينية قد تجلت في إدراكه المستقبلي الذي انطلق من قناعته بأن النفط سينضب لا محال إن عاجلاً أم آجلاً، ولذا انحازت رؤيته الاقتصادية إلى تنويع مصادر الدخل، ولتحقيق ذلك تبنى ثلاث إستراتيجيات للتنمية الاقتصادية: الأولى هي تنويع القاعدة الإنتاجية، والثانية هي إطلاق الحرية الاقتصادية، والثالثة الانفتاح الاقتصادي على العالم الخارجي.
ورغم صعوبة التحديات ومحدودية موارد البحرين، استطاع الأمير خليفة من خلال رئاسته للحكومة استغلال ما تمتلكه المملكة من أدوات لتصبح البحرين مركز مال وأعمال المنطقة، وإلى جانب هذه الأدوات المتمثلة في الموقع الجغرافي للمملكة ومواردها من النفط وكونها بوابه لغرب آسيا والشرق الأوسط ، قام الأمير خليفة بجهود مضنية في مجال تطوير البنية التحتية إدراكاً منه أن إيجاد بنية تحتية متطورة من أهم العوامل الجاذبة للمستثمرين.
ونتيجة لهذه الجهود وصلت البحرين إلى ما وصلت إليه، حيث تعززت لديها إستراتيجية تنويع مصادر الدخل القومي وارتفعت نسبة مساهمة القطاع المالي في تعزيز الناتج القومي الإجمالي، ومن خلال الارتقاء بالمؤسسات المالية في المملكة أصبحت البحرين مؤهلة لأن تكون عاصمة المنطقة في تجارة العملات، كونها المركز المصرفي والمالي في المنطقة. ونتيجة لهذا أصبحت البحرين هي الأولى من حيث عدد المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط، كما تم تطوير العديد من المشارريع التنموية القائمة وإنشاء مشاريع جديدة، وحدثت طفرة في قطاع العقارات، وأصبحت البحرين مقصداً للسياحة العائلية والترفيهية في منطقة الخليج.
وقد أدى النجاح الكبير للتجرية البحرينية إلى نيل إعجاب وتقدير العالم وتكريم الأمير خليفة بن سلمان كأحد الشركاء الرئيسيين في تلك التجربة، فضلاً عن دوره المؤثر كأحد أبرز الشخصيات الإقليمية والدولية التي تعمل على تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي من خلال تنمية وتطوير العلاقات التعاونية بين الدول، حتى أصبحت مملكة البحرين مفتاح أمن الخليج واستقراره، وكان أول وسام ناله من دوله، هو وسام الأرز من الدرجة الأولى من لبنان، وكان ذلك العام 1958، وهو في سن الخامسة والعشرين، ومنذ ذلك الحين وحتى العام 2007 نال الأمير خليفة 12 وساماً من دولة عربية وآسيوية وأوروبية، وأيضاً من بلده البحرين التي كرمته بمنحه أعلى وسامين في البلاد، وكانت أحدث محطات التكريم التي نالها الأمير خليفة هي “جائزة رجل الدولة” التي منحها إياه منتدى قيادة الأعمال الآسيوي؛ تقديراً لإسهامات سموه في تبوؤ آسيا مكانة اقتصادية قوية.


إطلاق سراح المعتقلين والسجناء
شهدت مملكة البحرين منذ تولي جلالة الملك مقاليد الحكم 1999 صدور ما يقارب 43 مرسوم بقانون بالعفو عن المتورطين في عدد من القضايا الجنائية وتلك المتعلقة بأمن الدولة، استفاد منها 2639 شخصاً، وذلك في إطار سعي القيادة الحكيمة للم الشمل الوطني وإعادة تأهيل المتورطين بانخراطهم في سير الحياة العامة والعمل الوطني.
ويبقى الحدث الأبرز الذي شهدته مملكة البحرين في فبراير 2001، متمثلاً بإصدار جلالة الملك مرسوماً بقانون رقم (10) لسنة 2001 القاضي بالعفو الشامل عن الجرائم الماسة بالأمن الوطني، وشمل العفو المتورطين في الجرائم الماسة بالأمن الوطني وكذلك الموقوفين والمتهمين والمحكوم عليهم من المواطنين الموجودين داخل البحرين وخارجها.
وعملت الحكومة على توفير فرص عمل وتسهيلات معيشية ومساكن ودعماً مادياً للعائدين ليمارسوا حياتهم وينخرطوا مع أشقائهم المواطنين يداً بيد في سبيل العمل على خدمة البلاد، وبهذا يكون جلالة الملك قد طوى صفحة من الماضي وفتح صفحة جديدة ملؤها الحب والولاء والانتماء لهذه الأرض الطيبه، وحريٌ بنا جميعاً أن نبادله حباً بحب، فالانتماء إلى الوطن لا يكون بجواز سفر أو شهادة ميلاد فقط، وإنما الولاء للوطن والانتماء إليه يعني الاتحاد بكل حبة رمل فيه والمحافظة عليه أرضاً وتاريخاً وتراثاً، وحماية المنجزات الوطنية والدفاع عن كرامة الوطن وحريته مسؤولية يتحملها كل المواطنين الشرفاء.
ورغم استمرار عملية الإصلاح السياسي والسماح للمواطنين بممارسة حقوقهم السياسية بما كفلها لهم الدستور والقانون، فقد شهدت مملكة البحرين عدد من الأحداث والهجمات الإرهابية تورط فيها عدد من المواطنين الخارجين عن إرادة الوطن، وقد تطورت هذه العمليات والهجمات الإرهابية تطوراً نوعياً وكمياً.



لك يا بحرين الحب والعطاء من أبنائك البررة الأوفياء ألف تحية حب وإجلال.. في عيدك الثاني والأربعين تتحسس أيدينا مقابض سيوفنا ونطمئن إلى أن خيول العز لازالت واقفة بانتظار فرسانها، وتمتد الأيدي ضارعة إلى الله سبحانه وتعالى ليصونك من كل شر، ومن كل سوء، ويحفظك دائماً وأبداً لكل الشرفاء الأوفياء من أبنائك الذين لن يترددوا في سبيل عزتك أن يضحوا بكل شئ.. لك يا بحرين الخير والعطاء ألف تحية حب وإجلال ، ولأولئك الساقطين الذين تحركوا في عتمة الليل لتشويه وجهك الجميل نقول شلت أيديكم أيها الساقطون، وعاشت البحرين بفضل سهر أبنائها الأوفياء عزيزة أبية صامدة شامخة..
هذا هو عيدك الثاني والأربعون يا بحرين العروبة والرجولة والوفاء ، إنه رمز من رموز الوطن وما أكثرها حاول الضالون أن يعبثوا به فكانت سياط الفرسان ولا أقول سيوفهم بانتظار تلك الأجساد لتذيقها ثمن الخيانة والانحراف والسقوط.. وظلت البحرين كعهدنا بها شامخة ، عربية، أبية، وستظل كذلك بإذن الله..

وفي عيدك يا رمز الوفاء والحب نعاهدك أن نظل العين الساهرة واليد القابضة على السيف، نحميك من غدر الغادرين، وحقد الحاقدين ، ونصون عروبتك وإستقلالك بأرواحنا ودمائنا..

فتحية لبحرين العروبة وتحية لشعب البحرين العربي وتهنئة من الأعماق لمليكنا ولرئيس وزرائه الوفي وولي عهده الأمين وعهداً نقطعه على أنفسنا بأن نظل دائماً الأوفياء المخلصين للبحرين ولعروبة البحرين..

اعداد: بثينة خليفة قاسم