القاهرة ـ وكالات: قرر “تحالف دعم الشرعية ومناهضة الانقلاب” الذي تقوده جماعة الاخوان المسلمين مقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد المقرر اجراؤه في 14 و15 يناير المقبل، في حين طالب وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، الفريق أول عبد الفتاح السيسي امس الإثنين، الجيش في بلاده ببذل كل الجهود الممكنة للتصدي لأية مخططات تستهدف النيل من أمن واستقرار المجتمع.
وحثَّ السيسي، في كلمة ألقاها خلال لقائه قادة وضباط المنطقة الغربية العسكرية عقب المناورة التكتيكية (رعد 22) التي نفذتها تشكيلات من قوات المنطقة، على اليقظة الكاملة والإستعداد الدائم خلال تنفيذ المهام والواجبات المكلفين بها في تأمين الحدود، ومواجهة كافة صور التهريب لإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدف إلى النيل من أمن واستقرار المجتمع المصري. وأكد على ضرورة حفاظ عناصر الجيش على ما يملكونه من أسلحة ومعدات وتعظيم الإستفادة منها وتطوير آدائها، مع الإهتمام بتنمية القدرات الميدانية والبدنية لضباط الصف والجنود والتواصل الكامل معهم باعتبارهم الركيزة الأساسية التي تحفظ للقوات المسلحة قوتها وتماسكها في مواجهة التحديات.
كما أعرب السيسي عن تقدير القوات المسلحة واعتزازها بقبائل وعشائر المنطقة الغربية لجهة استجابتهم لمبادرة تسليم الأسلحة غير المرخصة، مؤكداً حرص الجيش على دراسة وتلبية كافة مطالبهم وايجاد الحلول لها بأعتبارهم عنصراً أصيلاً ومكملاً للقوات المسلحة فى أدائها لمهامها للدفاع عن أمن مصر القومي.
وكان السيسي أطلق في أكتوبر الفائت، مبادرة لتسليم القبائل والعشائر في المناطق الصحراوية الأسلحة والذخائر غير المرخصة والموجودة لديهم بشكل غير قانوني للقوات المسلحة، وقامت القبائل في صحراء مصر الغربية بتسليم حوالي 1500 قطعة سلاح تتنوع ما بين صواريخ مضادة للطائرات ومضادات للدروع وأسلحة ثقيلة وخفيفة خلال احتفالية أقيمت السبت الفائت بمدينة مرسى مطروح (شمال غرب البلاد). الى ذلك، قرر “تحالف دعم الشرعية ومناهضة الانقلاب” الذي تقوده جماعة الاخوان المسلمين مقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد المقرر اجراؤه في 14 و15 يناير المقبل، بحسب ما اكد متحدث باسمه لوكالة فرانس برس.
وقال حمزة الفروي المتحدث باسم التحالف الذي تشكل بعد عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي “اننا نرفض اي اقتراع تحت الحكم العسكري”، مضيفا ان التحالف سينظم حملة لمقاطعة الاستفتاء. وتابع “لا يمكن ان تأتي بدستور فوق دبابة وتدعو الى التصويت عليه”.
ويبقي مشروع الدستور الجديد على ثقل الجيش في الحياة السياسية المصرية اذ يسمح بمحاكمة المدنيين امام القضاء العسكري في بعض الحالات كما انه يشترط موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع. ودعت عدة احزاب ومنظمات اهلية الى التصويت بنعم للدستور من بينها حزب النور السلفي الذي انضم للعملية السياسية الانتقالية منذ اطاحة مرسي.
ووفقا لخارطة الطريق التي اعلنها الجيش عقب عزل مرسي، تجرى بعد الاستفتاء على الدستور انتخابات برلمانية وتشريعية خلال الاشهر الستة الاولى من العام المقبل.