القاهرة - رويترز: اصدرت المحكمة الدستورية العليا، اعلى محكمة في مصر، أمس السبت قرارا بعدم دستورية بعض مواد قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية المحول لها من مجلس الشورى الذي يسيطر عليه الاسلاميون، حسبما افادت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية.
وقالت الوكالة الرسمية ان “المحكمة الدستورية قررت عدم دستورية 4 مواد بقانون مجلس النواب و9 مواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية”، وهو ما يعيد القانونين مجددا لمجلس الشورى، الذي يتولى مؤقتا سلطة التشريع، لمراجعته وتعديل المواد التي رفضتها المحكمة الدستورية.
وسبق وحكمت المحكمة الدستورية العليا في شباط/فبراير الماضي بعدم دستورية بعض المواد المعدلة في قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.
وتتمتع المحكمة الدستورية في مصر بسلطة الرقابة السابقة على القوانين. وتحيل اليها المجالس التشريعية مشاريع القوانين للنظر في مدى توافق نصوصها مع الدستور.