+A
A-

بدء مشروع المطحنة الجديدة نهاية العام الجاري

أمل الحامد من المنامة:
قال رئيس مجلس ادارة شركة البحرين لمطاحن الدقيق يوسف الصالح ان مشروع شراء وتركيب وتشغيل عدد من المطاحن الجديدة بطاقة انتاجية تصل الى 600 طن في اليوم ويستغرق انشاؤها عامين لتنتهي في عام 2015.
وأوضح - للصحافيين على هامش انعقاد الجمعية العامة العادية أمس الخميس ان المشروع يتطلب دراسة ومتابعة يتم تنفيذه عبر ثلاثة مراحل وهي استئجار قطعة أرض بمساحة حوالي 20 ألف متر مربع بجانب موقع الشركة داخل ميناء سلمان، والاطلاع على الامور الفنية لمعرفة الاحتياجات المطلوبة اذ ان المطحنة الحالية تنتج في حدود 450 ألف طن يوميًا والتي تعادل 95 % من الطاقة الانتاجية.
وأضاف انه تم الانتهاء من الدراسات الفنية، وتم تعيين استشاري متخصص وتمت مخاطبة شركات عالمية متخصصة وتم استلام العروض منها في شهر فبراير.
وأكد في السياق عينه، أنه تم الاتصال بعدد من البنوك والمؤسسات المالية وجهات حكومية مختصة للحصول على قرض ميسر للتمويل بمبلغ نحو 12 مليون دينار، وأبدت البنوك استعدادها الكامل لتوفير التمويل مبينًا ان اعتماد صيغة التمويل يجب الموافقة عليها من وزارة المالية وشركة ممتلكات بهدف تغطية التكاليف من جهة والمصاريف الاستثمارية.
يذكر أن هذا المشروع الذي يهدف الى تطوير الطاقة الانتاجية للشركة وتحسين جودة وتنويع منتجاتها من الطحين ومنتجات القمح الأخرى جاء لتلبية الطلب المتزايد على منتجات الشركة.
وحول قيمة الدعم المتوقع في العام الجاري، قال إن قيمة الدعم تعتمد على الأسعار العالمية ومن المتوقع أن يبلغ الدعم الحكومي حسب ميزانيتنا التقديرية 16 مليون دينار، فقيمة الدعم مرتبطة بالأسعار العالمية للقمح حيث كانت الدعم التقديري لعام 2012 يقدر بـ 14 مليون دينار وكانت القيمة الحقيقية 11.6 مليون دينار نتيجة لوجود فائض في الأسعار العالمية، مشيرًا الى أن الشركة اشترت قمح بالقيمة المخفضة فمن المتوقع ان تنخفض قيمة الدعم الحكومي بنسبة كبيرة عن مبلغ الـ 16 مليون دينار.
وصادقت الجمعية العامة العادية لشركة البحرين لمطاحن الدقيق على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ 496.650 ألف دينار تمثل 20 % من رأس المال المدفوع، وتخويل مجلس الادارة حق الاقتراض والحصول على تسهيلات بنكية من البنوك أو المؤسسات المالية المحلية وغير المحلية في حدود 20 مليون دينار من جميع البنوك والمؤسسات المالية ولجميع القروض أو التسهيلات الائتمانية. وسوف يتم تداول سهم الشركة يوم الأحد 24 مارس الجاري بدون أرباح.
وقال الصالح في كلمته، إن الشركة حققت ربحا إجماليا صافيا “شاملاً أرباح الاستثمارات” عن عام 2012 يمثل 788 ألف دينار مقابل 819 ألف دينار عن العام السابق بانخفاض 31 ألف دينار وبنسبة 4 %، آخذًا في الاعتبار انخفاض تعويض تثبيت أسعار بيع منتجات الشركة لعام 2012 بمبلغ 164 ألف دينار مقارنة مع العام السابق نتيجة انخفاض تكلفة القمح المستورد من الخارج وارتفاع إيرادات المبيعات.
وأضاف “كان للأداء الجيد للمحفظة الاستثمارية التي تملكها الشركة وارتفاع القيمة السوقية لبعض الاستثمارات المتوفرة للبيع نتائج ايجابية على مجموع الدخل الشامل لعام 2012 الذي ارتفع بمبلغ 400 ألف دينار وبنسبة 41 % مقارنة مع العام السابق، كما ارتفع أيضًا رصيد “احتياطي القيمة العادلة للمحفظة الاستثمارية” ضمن حقوق المساهمين بمبلغ 586 ألف دينار وبنسبة 16 % وهو ما انعكس ايجابا على حقوق المساهمين الذي ارتفع رصيدها بنسبة 5 %”.
إلى ذلك قال، كان لتوافر المعروض من أنواع القمح بمصادره المتنوعة في الأسواق العالمية خلال عام 2012 وانخفاض متوسط تكلفة استيراده، بالاضافة الى سياسة الشركة الخاصة باستيراد القمح عن طريق المناقصات العالمية والاستثمار في انشاء صوامع لتخزين القمح بتكلفة حوالي 6 ملايين دينار لرفع الطاقة التخزينية لتصل الى حوالي 52 ألف طن تكفي حاجة المملكة من القمح لحوالي 6 أشهر حيث زادت من قدرة الشركة على استيراد شحنات قمح بكميات تتراوح ما بين 30 الى 33 ألف طن لكل شحنة، بالاضافة الى الاستثمار في أجهزة تفريغ بواخر القمح Ship-Unloaders بتكلفة حوالي 1,1 مليون دينار بغرض تخفيض أيام بقاء هذه البواخر في ميناء سلمان، ليصب هذا كله في تخفيض تكلفة شحن القمح المستورد من الخارج وهو ما انعكس ايجابا على قيمة “تعويض تثبيت أسعار بيع منتجات الشركة” عن عام 2012 البالغ 11,5 مليون دينار مقابل 11,6 مليون دينار بانخفاض يمثل 164 ألف دينار مقابل العام السابق، وجدير بالذكر أن هذا التعويض الذي تقدمه الحكومة الى الشركة هو لتثبيت أسعار بيع جميع منتجاتها وهو ما يمثل دعمًا مباشراً الى كافة المخابز الشعبية والآلية داخل المملكة وجميع زبائن الشركة الذين يعتمدون على منتجات الشركة من الطحين ومنتجات القمح الأخرى.