علوي الموسوي:
كشفت نتائج دراسة الخبير الاكتواري لتوحيد المزايا التقاعدية التي حصلت “البلاد” على نسخة منها أنه في حال توحيد المزايا التقاعدية بين القطاعات الخاص والعام والعسكري، فإن صندوق العام والخاص سيتأثر سلبًا وستنفد موارده.
وأوضحت الدراسة أن توحيد المزايا يقع في 7 تصورات مشتركة في حال تطبيقها دون زيادة الاشتراكات أورفع سن التقاعد سيؤدى لنفاد صندوق القطاع العام في العام 2030، والقطاع الخاص في العام 2042، والعسكري في العام 2045 على أفضل تقدير، وتشير الدراسة إلى تحمل أرباب العمل لزيادة النسب في القطاع الخاص، إذ أن نسبة الاشتراكات في القطاع الخاص 18 % بينما في القطاع العام 24 %.
واحتوت الدراسة على عدة تصورات وهي عبارة عن توحيد المزايا المختلفة بين القطاعات لجميع المتقاعدين المدنيين والخاص والعسكري، وهدفت إلى التوحيد الأفضل في الأنظمة الثلاثة من دون وجود خلل. وأماطت الدراسة اللثام عن المزايا التقاعدية حيث ستكون في توحيد عناصر المزايا التقاعدية في معامل تسوية المعاش التقاعدي/ الشيخوخة (2.5)، والزيادة المضافة إلى المعاش سنويًا بواقع 3 %، والأجرعند احتساب المزايا التقاعدية، واستخدام أقل جدول معامل تخفيض من بين الأنظمة التقاعدية المبكر، وتحديد الحد الأدنى لسن التقاعد المبكر، وإضافة سنوات خدمة عند التقاعد الاعتيادي.
كما تضمن توحيد المزايا في الدراسة على الأخذ بالحد الأدنى لنسبة حساب المعاش التقاعدي في حالة الوفاة والعجز، وتحديد الحد الأدنى لسنوات الخدمة للمعاش التقاعدي، وإلغاء معامل التخفيض عند احتساب الدفعة الواحدة والأخذ بالتعديلات كلها كما جاءت في التقرير الاكتواري.
ومن جملة المزايا حصول جميع المتقاعدين على ميزة شراء السنوات، وعدم استقطاع نسبة كبيرة في حال التقاعد المبكر من المعاش التقاعدي وزيادة سنوية بنسبة 3 % مركبة لجميع المتقاعدين، ومكافأة نهاية الخدمة، وتقاعد المرأة في سن 15 عاما، وغيرها.
وأوضحت الدراسة أن الزيادة المضافة إلى المعاش سنويًا بواقع 3 % تحسب على جميع المعاشات باستثناء معاشات العجز الإصابي الجزئي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة وذلك بواقع 3 % مركبة للقطاع العسكري والعام، 3 % بسيطة للقطاع الخاص.
وفي حال تطبيق زيادة مركبة للقطاع الخاص ومساواته مع القطاع العام والعسكري أي إضافة نسبة 3 % على المبلغ الكلي بعد كل زيادة سنويًا يجب زيادة اشتراكات القطاع الخاص 6.7 % تتحملها الشركات والمؤسسات لأن نسبة اشتراكات القطاع الخاص 18 % بينما نسبة اشتراكات القطاع العسكري والعام 24 %، وفي حال تطبيق القرار من دون زيادة الاشتراكات في الخاص تعادل الاشتراكات والمصروفات في العام 2020، وتعادل كامل الدخل والمصروفات يكون في العام 2030، أما نفاذ الاحتياطيات سيكون في العام 2042.
وأشارت الدراسة إلى وجود فروقات عديدة بين التقاعد من القطاع الخاص والتقاعد من القطاع العام والعسكري، وفيما تم إيضاحه أن التقاعد المبكر في القطاعين الخاص والعام يتم خفض الراتب بنسبة معينة لحين وصول العمر إلى 55 سنة. ففي القطاع العام يتم خصم 5 % من راتب المتقاعد إذا كان سن المتقاعد دون 45 سنة، بينما يتم قطع 20 % من سن المتقاعد مبكر دون 45 في القطاع الخاص.
ويقتطع 2.5 % من راتب المتقاعد في القطاع العام إذا بلغ المحال سن 45 سنة ولم يبلغ 50 سنة من العمر، فيما يقتطع 15 % إذا ما بلغ المحال سن 45 سنة ولم يبلغ الخمسين من العمر. وعند بلوغ المتقاعد سن 50 ولم يبلغ 55 سنة لا يقتطع عليه في القطاع العام أي نسبة من راتبه التقاعدي، بينما يقتطع 10 % من الراتب التقاعدي في القطاع الخاص إذا كان المحال للتقاعد بغل سن 50 ولم يبلغ 55 من العمر.
وعندما يبلغ سن المحال للتقاعد 55 عام أو أكثر من العمر في القطاعين لا يقتطع من راتبه أي نسبة سواء في العام أو الخاص.
وفي حال توحيد المزايا في ما يتعلق بمعامل التخفيض في رواتب التقاعد المبكر كما بيناه أعلاه فإنه يجب رفع الاشتراك في القطاع الخاص بنسبة 0.8 % ليكون 18.8 % وفي حال التطبيق من دون رفع الاشتراكات في القطاع الخاص ينفذ الاحتياطي في العام 2046.
التقاعد المبكر
ترى الدراسة أن التقاعد المبكر يتضمن حالتين الأولى هي الاستقالة ببلوغ سن 55 عام للمؤمن عليه، والثانية الاستقالة قبل سن 50 عام للمؤمن عليها.
ويشترط لجميع الحالات التقاعد أو إنهاء الخدمة قبل سن الستين لأي سبب من الأسباب، باستثناء حالات العجز الطبيعي، توافر 20 سنة اشتراك ببلوغ 45 سنة على الأقل وذلك للرجل والمرأة على السواء، على أن يزاد هذا السن بشكل متدرج ليصل إلى 50 سنة بعد خمس سنوات، ثم إلى 55 سنة بعد خمس سنوات أخرى.
كما يراعى التدرج في زيادة السنوات المطلوبة على المرأة الخاضعة لنظام التأمين الاجتماعي من 15 سنة إلى 20 سنة.
وفي حال أردنا مساواة المزايا في هذا الشأن على أن تخرج المرأة على التقاعد بعد 15 سنة في القطاع العام، فيجب على الدولة رفع الاشتراكات في القطاع العام بنسبة 0.2 % وخفضها في القطاع العسكري بنسبة 6.4 % ولا تحتاج أي إضافة أو نقصان في القطاع الخاص.
إضافة سنوات خدمة
وتشير الدراسة إلى أن مدة الاشتراكات في حالة استحقاق المعاش لمن يتقاعد ببلوغ سن 55 سنة أو أكثر، مدة اشتراك افتراضية قدرها 5 سنوات دون سداد أية اشتراكات عنها بشرط عدم تجاوز مجموع مدد الاشتراكات بعد الإضافة 40 سنة أو المدة الباقية لبلوغ سن الستين في القطاع العام، بينما لا توجد هذه الميزة لدى المتقاعدين في القطاع الخاص.
الوضع الحالي أن سن التقاعد عند العمر 55 إلى 59 في القطاع الخاص وعند العمر 60 في القطاع العسكري والعام بشرط عدم تجاوز مجموع مدد الاشتراك بعد الإضافة 30 سنة.
صندوق الاحتياطات المدني يحتاج إلى دفعة لتكون هذه الميزة موجودة وفي حال عدم زيادة اشتراكات هذا الصندوق بنسبة 0.9 % ستنفذ الاحتياطيات في العام 2030، وقبلها ستتعادل كامل الدخل والمصروفات في العام 2019.
أما القطاع الخاص، فيحتاج إلى زيادة بنسبة 0.35 % ليكون مشمول بميزة شراء السنوات وفي حال عدم هذه الزيادة ستنفذ الاحتياطات في هذا الصندوق في العام 2047.