سارة نجيب:
أكد تجمع طلبة جامعة دلمون أنهم تلقوا معاملة غير لائقة من قبل الموظفين بوزارة التربية والتعليم حين قاموا بمراجعتها يوم الخميس الماضي بناء على دعوة مجلس التعليم العالي، إذ ضيق عليهم رجال الأمن من جهة وطالبوهم باستكمال إجراءاتهم والانصراف بسرعة، في حين لم تبد الموظفات القانونيات أي تعاون معهم، وطلبوا منهم كتابة أية ملاحظات لهم على صفحات بيضاء.وعبر تجمع طلبة جامعة دلمون عن استيائهم الشديد مما وصلت إليه الأمور بين التعليم العالي وجامعة دلمون، متسائلين عن الإجراءات والحلول التي ستتخذها التربية بعد أن طلبت حصر أسماء وبيانات الطلبة.
وأوضح الناطق باسم التجمع الذي أسسه الطلبة مؤخراً إثر صدور قرار مجلس التعليم العالي بوقف التسجيل للطلبة المسجلين بالجامعة بعد يوليو 2009، أنهم خاطبوا الموظفات القانونيات حين توجهوا يوم الخميس الماضي للوزارة فيما يخص الإجراءات التي قاموا بها قبل التسجيل بالجامعة حين راجعوا مجلس التعليم العالي، إذ أكدت لهم إحدى الموظفات حينها أن جامعة دلمون صححت أوضاعها وأن المجلس يعترف بمؤهلها، لكنها رفضت منحهم مذكرة تثبت ذلك.
وأضاف الناطق باسم التجمع أن “على التعليم العالي كجهة رسمية إيجاد حل جذري؛ إذ ان هناك عدة أسئلة غامضة بالنسبة لنا كطلبة متضررين وهي أين كان المجلس منذ 2009 حتى الآن، ولماذا قرر الآن استدعاءنا لتقييد أسمائنا وكشوفاتنا الدراسية، ولماذا لا يطلب التعليم العالي من الجامعة توفير هذه الأوراق والمستندات وإرسالها عوضاً عن زجنا في مشاكلهم”.
وأكد الناطق باسم تجمع طلبة جامعة دلمون أن “قرار التعليم العالي مجحف بحق الطلبة، خاصة أنه صدر قبل أسبوع من بدء موعد الحذف والإضافة، ووقع علينا كطلبة الكثير من الظلم خاصة بعد أن تم التشهير بالجامعة من خلال الصحف المحلية، فحتى بعد أن نتخرج وتعتمد شهادتنا من سيقوم بتوظيفنا بعد أن تشوهت صورة الجامعة”.
وتابع الناطق باسم التجمع “لدينا كطلبة بالجامعة خطط وطموح، لكن التعليم العالي من جهة والجامعة من جهة أخرى يتلاعبون بمستقبلنا، وما نريده الآن هو إكمال دراستنا والحصول على شهادات جامعية معتمدة، حتى لا نخسر سنتين أو أكثر من عمرنا”، مشيراً إلى أنهم أنفقوا مئات الدنانير لكن كلمة طلبة التجمع واحدة وهي إكمال الدراسة لا الحصول على المبالغ التي دفعت، لأن السنوات التي قضوها لا يمكن تعويضها”.
وفيما يخص المخالفات في دلمون، قال الناطق باسم التجمع إن “هناك مخالفات في كل الجامعات، وإذا كان مجلس التعليم العالي حريص فعلاً على مصلحة الطلبة لابد من أن يتعاون مع الجامعة من أجل حل كافة المشكلات وتصحيح المخالفات، وعلى الجامعة بدورها الاستجابة”.
ودعا الناطق باسم التجمع الطلبة المتضررين للحضور اليوم لمقر الجامعة بالمنطقة الدبلوماسية من أجل الاجتماع معاً وتبادل الأفكار حول الحلول التي يمكنهم اتباعها في ظل تعنت كل مجلس التعليم العالي وإدارة جامعة دلمون، الذي سيستمر من الصباح وحتى الساعة السادسة مساء.
وأعرب الناطق باسم تجمع طلبة جامعة دلمون عن أمله في أن يستجيب المسؤولون بالتعليم العالي لمطالبهم وإعادة النظر في القرار لحين تخرج حوالي 800 طالب متضرر، ثم التصرف بما يرونه مناسبا مع الجامعة، مؤكدا أن الطلبة يدرسون خيار اللجوء للقانون في حال لم يتم التفاعل معهم من قبل الجهات المعنية.
يذكر أن الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم دعت طلبة جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا المسجلين بعد 1 يوليو 2009 (أي فترة توقيف التسجيل في البرامج الأكاديمية) الذين اعتبر المجلس تسجيلهم بالجامعة غير قانوني أن يراجعوا الأمانة العامة بدءاً من يوم الخميس الماضي الموافق 6 سبتمبر 2012 وحتى الخميس القادم 13 سبتمبر 2012، وذلك للنظر في أوضاعهم واتخاذ ما يلزم بخصوصها.
ودعا البيان الصادر عن الأمانة العامة الطلبة المعنيين إلى الحضور شخصياً أو من ينوبهم رسميا إلى صالة وزارة التربية والتعليم خلال الفترة المذكورة من العاشرة صباحاً وإلى الواحدة ظهراً، على أن يقوموا بتعبئة الاستمارة المدرجة في الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم (استمارة حصر الطلبة المقيدين بجامعة دلمون) مرفقة بعدد من الوثائق، تتضمن الأرصدة المالية التي تبين دفع الرسوم الدراسية للجامعة إن وجدت.
وأضاف البيان أن على هؤلاء الطلبة المسجلين بالمخالفة لقرارات الوقف عدم تجديد التسجيل في أي مقررات دراسية جديدة في أي برنامج أكاديمي تطرحه الجامعة المذكورة، تجنباً للنتائج المترتبة على ذلك، وأن مجلس التعليم العالي سبق له أن حمل هذه الجامعة وغيرها من المجامعات المخالفة لقرار الوقف المسؤولية القانونية الناجمة عن استمرارها في مخالفة هذا القرار.