وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر مصرف البحرين المركزي بدراسة أفضل الممارسات العالمية بشأن أنظمة الحوافز المالية في القطاع المالي بما يكفل الحفاظ على حقوق المساهمين ويساعد على تحفيز الموظفين على أداء أعمالهم بالشكل المناسب.

فيما أثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على تحركات ومبادرات الكتل النيابية التي يكون دافعها مصلحة الوطن وباعثها تصحيح الصورة المغلوطة التي يحاول البعض تصويرها عن البحرين، وهي تحركات ومبادرات مشكورة تعكس أسمى قيم الوطنية الحقة، مشيدا سموه بكل جهد وتحرك نيابي دافعه المصلحة الوطنية لأنها تعكس موقف شعبي باعتبار ان النائب هو صوت الشعب وخير ناطق باسم الوجدان الشعبي.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لعدد من كبار المسئولين بالمملكة وذلك بحضور سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى.

وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن الصورة عن البحرين وشعبها الودود والمضياف لن يفلح أبدا من يحاول تغييرها ، لأن الوعي المسئول والعالي من شعبها يظهر دائما زيف هذه المحاولات والادعاءات.

وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالكفاءات التي الوطنية التي تزخر بها البحرين والتي أسهمت في نجاح سياسات وبرامج الحكومة في بناء بحرين المستقبل ، لافتا سموه إلى أن القطاع المالي والمصرفي هو أحد أبرز القطاعات التي سجلت فيها الكوادر البحرينية قصص نجاح مشهودة.

وقال سموه" عملت الحكومة على أن توفر للمواطن كافة مقومات العيش الكريم التي لم توفرها الكثير من الدول لشعبها على الرغم من محدودية موارد مملكة البحرين، الا أن طموح الحكومة من أجل هذا المواطن يبقى أكبر".