+A
A-
الأحد 12 أغسطس 2012
مرسي يلغي الإعلان الدستوري المكمل ويحيل طنطاوي إلى التقاعد
(رويترز) - أعلن المتحدث باسم الرئيس المصري محمد مرسي يوم الأحد أن مرسي ألغى الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري في يونيو حزيران وأحال المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة وكذلك رئيس الأركان الفريق سامي عنان وقادة أفرع الجيش إلى التقاعد.
وعين مرسي اللواء عبد الفتاح السيسي بعد ترقيته إلى رتبة فريق أول قائدا عاما للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع والإنتاج الحربي.
وأضاف المتحدث ياسر علي في بيان أذيع تلفزيونيا أن مرسي عين المستشار محمود مكي نائبا لرئيس الجمهورية.
وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط ان السيسي ومكي أديا اليمين القانونية أمام مرسي بالفعل.
وقال المتحدث إن مرسي قرر ترقية اللواء صدقي صبحي سيد أحمد إلى رتبة الفريق وتعيينه رئيسا لأركان القوات المسلحة.
وقرر الرئيس المصري تعيين طنطاوي وعنان مستشارين له.
وكان المجلس العسكري أصدر الإعلان الدستوري المكمل عقب غلق صناديق الاقتراع في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة التي فاز بها مرسي وخص المجلس العسكري فيه نفسه دون رئيس الدولة بشؤون الجيش كما استعاد سلطة التشريع التي كان سلمها لمجلس الشعب في يناير كانون الثاني.
وكان المجلس العسكري الذي أدار شؤون البلاد بعد الانتفاضة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك في مطلع العام الماضي حل مجلس الشعب في يونيو حزيران بعد حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخاب المجلس النيابي.
وعين مرسي اللواء عبد الفتاح السيسي بعد ترقيته إلى رتبة فريق أول قائدا عاما للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع والإنتاج الحربي.
وأضاف المتحدث ياسر علي في بيان أذيع تلفزيونيا أن مرسي عين المستشار محمود مكي نائبا لرئيس الجمهورية.
وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط ان السيسي ومكي أديا اليمين القانونية أمام مرسي بالفعل.
وقال المتحدث إن مرسي قرر ترقية اللواء صدقي صبحي سيد أحمد إلى رتبة الفريق وتعيينه رئيسا لأركان القوات المسلحة.
وقرر الرئيس المصري تعيين طنطاوي وعنان مستشارين له.
وكان المجلس العسكري أصدر الإعلان الدستوري المكمل عقب غلق صناديق الاقتراع في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة التي فاز بها مرسي وخص المجلس العسكري فيه نفسه دون رئيس الدولة بشؤون الجيش كما استعاد سلطة التشريع التي كان سلمها لمجلس الشعب في يناير كانون الثاني.
وكان المجلس العسكري الذي أدار شؤون البلاد بعد الانتفاضة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك في مطلع العام الماضي حل مجلس الشعب في يونيو حزيران بعد حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخاب المجلس النيابي.
