+A
A-
الأحد 12 أغسطس 2012
شهر رمضان المبارك أظهر مدى قرب رئيس الوزراء من المواطنين وسرعة استجابته لمتطلباتهم
خليفة بن سلمان.. حالة تاريخية فريدة تشكلت بموجبها مملكة البحرين في مراحل عدة
جسدت قرارات وتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة خلال شهر رمضان الكريم مدى قرب سموه من المواطنين، وسرعة استجابته لمتطلباتهم وحرصه على التخفيف من كافة الأعباء التي تؤرق حياتهم، حيث أن قرارات وتوجيهات سموه لم تقتصر على فئة معينة وإنما تعددت مجالاتها فطالت التجار وأصحاب الأعمال وذوي الدخل المحدود من المواطنين وأصحاب الحرف والمهن، بما يعكس ما يتسم به سموه من تفان في خدمة الوطن، وذلك هو دأب سموه دائما، إذ أنه هو الشخصية البارعة التي كانت أحد عوامل الثبات وأسس التغيير في البحرين.
وخلال العقود الماضية ومنذ النشأة الحديثة لقيام الدولة بعد الاستقلال أولى سموه، ولا يزال، جل الاهتمام بقضايا التنمية، وعمل سموه على ترتيب الأولويات التي يحتاجها الوطن والمواطن، فالقرارات التنفيذية التي أصدرها سموه تجسدت في بناء الدولة الحديثة، التي تضع المواطن في صدارة أولوياتها، حتى أضحت مملكة البحرين في محيطها الاقليمي نموذجًا في النهوض والتطور في مختلف المجالات.
ويمثل خليفة بن سلمان حالة تاريخية فريده تشكلت بموجبها مملكة البحرين في مراحل عدة، إذ كانت التنمية في فكر سموه محكومة دومًا برؤية كانت نموذجًا في كفاءة التخطيط والتنفيذ نحو الوصول للبحرين الحديثة، من خلال وضع استراتيجيات تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، وبناء أنموذج اقتصادي قوي قادر على مواجهة أعتى التحديات والأزمات، وذلك عن طريق منظومة تشريعية وقانونية متطورة يتم تحديثها باستمرار.
وتلك النجاحات جعلت من سموه عاملا حاسما في توظيف إمكانيات البحرين المحدودة، وتحويلها إلى مشروعات تنموية وخطط إعمار بشري وتنموي يسهم في تعزيز النمو والنشاط الاقتصادي. فخليفة بن سلمان بحق هو الرجل المكسب الذي جعل من البحرين اسمًا متداولاً في بيوت المال والمصارف على مستوى العالم أجمع، وبفضل هذا التقدم حققت مملكة البحرين نموًا غير مسبوق في المنطقة.
ولقد أوجدت الأزمة الأخيرة التي عصفت بالبلاد لسموه أبعادا شعبية، حيث تمكن سموه بعمله الجاد والاهتمام الذي أولاه للبحرين من تعطيل الكثير من المخططات التي تستهدف أمن واستقرار الوطن ، وأظهرت مدى قدرة هذا القائد على فهم دروس الماضي وما مرت به المنطقة من صراعات، فهو يبدي بما قدمه للبحرين من أيام المطالبات الإيرانية من مواقف وطنية لا ينكرها إلا جاحد.. رجل الهوية الوطنية الذي رسخ وعزز مكانة البحرين على الساحة الدولية.
وقد شهد شهر رمضان العديد من المواقف التي كان سموه فيه وما زال رجل دولة من الطراز الأول، يعالج كافة القضايا التي تهم المواطن من خلال جملة من التوجيهات والقرارات التي تصب في صالح تحسين مستوى المعيشة، ومعالجة العديد من الملفات الملحة في قطاعات خدمية حيوية كالكهرباء وحادثة السوق الشعبي الذي أمر سموه بإعادة بنائه فورًا، وتجهيزه بأحدث متطلبات الأمن والسلامة وتزويده بالمرافق والخدمات التي تخدم تجاره ومرتاديه، وذلك حرصا على ضمان عودة التجار إلى أماكنهم ومحلاتهم بأقصى سرعة ممكنة لما يشكله السوق من مصدر رزق لهم ولعائلتهم، والتحقيق في أسباب الحريق وإعلان النتائج في أقرب وقت ممكن.
كذلك حظي ملف “متأخرات الكهرباء والبلدية” باهتمام كبير من لدن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وقد عقد سموه عدة اجتماعات عمل لبحث هذا الملف ووضع الحلول الملائمه له، وكانت توجيهات سموه واضحه بضرورة البدء بتحصيل المتأخرات من المتخلفين في القطاع التجاري والصناعي والسياحي أولاً، ومن ثم الميسورين ، كما جاءت توجيهات سموه بدراسة مقترح لمساعدة المواطنين ذوي الدخل المحدود، وغير المقتدرين على تسوية مستحقات الكهرباء والماء ورسوم البلدية المتراكمة، ومنهم الأسر التي توفي عائلها، لتؤكد على نهج سموه وحرصه على رعاية المواطن ضمن سلسلة متواصلة من القرارات والتوجيهات التي تجسد الجوانب الإنسانية لدى سموه، وتفاعله مع ما يلامس احتياجات المواطنين ومتطلباتهم.
وعكست هذه الخطوة حرص الحكومة على مد مظلة الخدمات والرعاية الاجتماعية لتشمل فئات جديدة من المستحقين ، حيث تكفل الحكومة للأسر المستفيدة من نظام المساعدات الاجتماعية تخفيض رسوم الكهرباء والماء بموازنة سنوية تقدر بـ 1,200 مليون دينار، كما أن هناك 15 ألف أسرة بحرينية من ذوي الدخل المحدود مشمولة بدعم إضافي من الحكومة فيما يتعلق بالكهرباء والماء.
وكان البعد الإنساني حاضرًا في وجدان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وهذا الاهتمام من لدن سموه لا يقتصر فقط على شهر رمضان الكريم وإنما هو ديدن سموه المتواصل، إذ يبادر سموه إلى التخفيف عن الآلام المرضى وتلبية مطالب أصحاب الحاجات التي تنشرها الصحف المحلية أو تبثها الإذاعة، ويصدر سموه توجيهاته للجهات المعنية بمتابعة هذه الحالات والإسراع في حل مشكلاتها، فأعطى سموه المثال للقائد القريب من احتياجات وتطلعات شعبه، وذلك ليس بمستغرب على سموه الذي يضحي بجل وقته في العمل العام .
وقد حظي موضوع مرضى فقر الدم المنجلي باهتمام كبير من سموه، من أجل توفير العلاج اللازم لهم والتأكد من حصولهم على كافة حقوقهم في العلاج، وجاءت توجيهات سموه، لدى ترؤسه إحدى جلسات مجلس الوزراء خلال الشهر الجاري، إلى إنجاز مركز علاج أمراض الدم الوراثية بسرعة وتجهيزه ليقدم خدمات طبية متكاملة لمرضى السكلر، وإنشاء عيادات خاصة بهم، مسائية وليلية، بمجمع السلمانية والمراكز الصحية تحت إشراف مختصين، وبناءا على ذلك قررت وزراة الصحة افتتاح عيادة متخصصة لمرضى السكلر بمستشفى السلمانية تعمل 24 ساعة قريباً، وتضم العيادة طبيب طوارئ مختص وطاقم تمريضي من ذوي الخبرة في التعامل مع أعراض السكلر.
كما كان لسموه خلال هذا الشهر مواقف داعمه للمتقاعدين حيث أمر سموه بتبني آليات تكفل سرعة إتمام إجراءات التقاعد للموظفين الذين يحالون إلى التقاعد من الوزارات والأجهزة الحكومية دون إبطاء أو تأخير في صرف الرواتب التقاعدية أو مكافآت نهاية الخدمة لهم.
ولم يقتصر اهتمام ونشاط صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الشأن المحلي، إذ حظى جانب تدعيم العلاقات الخارجية مع دول العالم باهتمام واسع تمثل في لقاءات سموه مع المسئولين الخليجيين والعرب والأجانب لبحث سبل دعم علاقات التعاون بين البحرين ودولهم وأهمية العمل باستمرار على دعم أواصر التعاون المشترك معهم.
كما واصل سموه نهجه في تعزيز التقارب والتواصل الخليجي دفع الجهود نحو مزيد من التعاون الخليجي تفعيلا للتوجه نحو إطلاق “الاتحاد الخليجي”، وصولاً إلى طموحات الشعوب الخليجية في تكامل شامل يحمي دول التعاون ويجعلها أكثر قدرة على التعامل مع التحديات الإقليمية والعالمية، وذلك من خلال الزيارة التي قام بها سموه إلى إلى دولة الكويت الشقيقة في إطار العادة السنوية الأصيلة التي حرص سموه عليها بزيارة الكويت في شهر رمضان المبارك، حيث اتسمت الزيارة بأنها ذات أبعاد ومدلولات عميقة فهي إلى جانب البعد الأخوي، وحملت أبعاداً ومضامين سياسية واقتصادية واجتماعية، وأكدت في الوقت ذاته على ما يربط البلدين الشقيقين من أواصر ووحدة مصير ودور مشترك.
وعلى الجانب الأخر، وإدراك من سموه لدور السفراء في وضع العالم الخارجي في صورة حقيقة الأوضاع التي تجري في البحرين بعيدا عن التزييف والمغالطات التي يتعمد البعض بثها لتشوية صورة البحرين في الخارجي، فقد التقى سموه سفراء المملكة المعتمدين لدى دول العالم ووجه سموه الدعوة إلى تسخير الإمكانيات كافة لإطلاع العالم على حقيقة الإنجازات الإصلاحية وعمل الحكومة الدؤوب لزيادة المكتسبات الإصلاحية ، وبما حققته المملكة تشريعياً وعملياً على صعيد تكريس مبادئ حقوق الإنسان وما يتطلبه ذلك من زخم سياسي وإعلامي ودبلوماسي.
ولقد أدرك رئيس الوزراء أنه لا مجال للحديث عن تنمية مستدامة ونمو اقتصادي حقيقي بغير استثمار فاعل في العنصر البشري، لذا فإنه أخذ على عاتقه مسؤولية أساسية لتقديم وتطوير الخدمات الاجتماعية التي تكفل حياة كريمة لجميع المواطنين وذلك جنبًا إلى جنب مع تعزيز المنافسة في الاقتصاد البحريني والحفاظ على معدلات نمو متزايدة تلبي الطموحات وتحقق الآمال.
ومن أهم الآليات التي اعتمدها رئيس الوزراء لتحقيق تلك المعادلة الصعبة المشاركة مع القطاع الخاص، حيث حرص سموه على الاستمرار في سياسة تشجيع القطاع الخاص على تقديم المزيد من المبادرات لتنشيط الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين، وإشراك القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تقديم مختلف الخدمات للمواطنين.
لقد تبنى سموه نهجًا واعيًا وفكرًا مستنيرًا ورؤية واقعية للديمقراطية، تقوم على معادلة أساسية مفادها أن للديمقراطية ضلعان رئيسيان هما الأمن والتنمية وبدونهما لا يمكن للديمقراطية أن تستقر أو أن تؤتي ثمارها في اي مجتمع، وهي جهود مقدره لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة على ما بذله ويبذله من جهود مخلصه في تكريس الديمقراطية عبر مشروع متكامل.
ولقد انتقل سمو الأمير خليفة بن سلمان بالديمقراطية من الأوراق النقاشية والأطروحات والدراسات النظرية إلى الاجتهادات العملية والمساعي الواقعية والمحاولات التنموية فجعل الإنسان هو محط اهتمام الديمقراطية الأول ومحورها الأساسي، فبات إسعاد هذا الإنسان والا رتقاء به نحو أسمى مكانة ممكنة في الحياة هو الهدف الأول و الأخير .
وبما أن قضيتي الأمن والتنمية هما ركنان رئيسيان ودعامتان أساسيتان فلقد كانتا دوما نصب أعين سمو الأمير خليفة بن سلمان، إذ عمل بكل ما أوتي من قوة وحكمة على توفيرهما وترسيخهما في المملكة وهما الأمن والتنمية، لذا وبعد أن ساهم سموه في حصول المملكة على استقلالها في سبعينيات القرن الماضي، كان الهدف هو الحفاظ على وحدة اراضي المملكة وصون حقوق مواطينها وحرياتهم مع توفير مستوى لائق للمعيشة رغم محدودية الثروات وضيق المساحة واطماع البعض.
ورغم ما واجهته المنطقة من حروب بعضها اقليمى (حرب الخليج الاولى بين العراق وايران) وبعضها دولي (حرب الخليج الثانية – حرب تحرير الكويت- وحرب الخليج الثالثة – الحرب الامريكية البريطانية على العراق)، إلا ان المملكة وبفضل حكمة سمو الأمير خليفة بن سلمان وقراءته الواعية لمعطيات البيئة الخارجية والداخلية وقدرته على اتخاذ القرارات الملائمة استطاعت ان تجتاز تلك المحن وان تتغلب على هذه الصعاب وان تحافظ على استقلالية قراراتها وخصوصيته سياساتها.
لقد آمن صاحب السمو الملكي بأهمية دور الدولة ومسئولياتها الاجتماعية حيال جميع مواطنيها، حيث أكد سموه فى جميع سياساته وقراراته وتوجهاته على اهمية دور الدولة ومسئولياتها حيال مواطنيها بما يحقق تطلعاتهم ويلبى اهدافهم وينجز طموحاتهم دون ان يمثل ذلك عائقا امام الاستثمار الخاص وتشجيعه بما يمثله من اضافة حقيقية الى رصيد الدولة والمجتمع معا.
ولعل القراءة السريعة على حزمة القرارات الاخيرة التى اتخذها سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لصالح المواطن البحرينى تؤكد على صدقية هذه الرؤية وصحة هذا التحليل، ومن أبزرها ما يلى:
1) الإسراع في تطوير نظام المساعدات الاجتماعية وتعزيزه بمعايير تتيح وصول المساعدات إلى الأسر المتعففة والمحتاجة بشكل أكثر فعالية ودقة وسرعة وبما يضمن سد احتياجاتهم الضرورية، ويذكر أن شبكة الحماية الاجتماعية التي توفرها الحكومة والتى تغطي مختلف الخدمات الحكومية تخصص مئات الملايين من الدنانير في موازنتها السنوية لدعم المواد الغذائية والتموينية والإسكان والكهرباء والماء والمحروقات وغيرها، إلى جانب تخصيص أكثر من 110 مليون دينار تخصصها سنوياً كمساعدات اجتماعية نقدية تقدم للمواطن منها ما يساعد المواطنين على مواجهة الغلاء ومنها ما تدعم به الأسر المحتاجة وذوي الاحتياجات الخاصة على مواجهة متطلبات الحياة.
2) تعظيم مبادرة “إنماء” باعتبارها أحد البرامج الاجتماعية الهادفة إلى مساندة الأسر المحتاجة من خلال تنفيذ برامج وأنشطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة لتعزيز القدرات وتوفير الفرص والبدائل المناسبة لتنمية المجتمع والبيئة وتمكين ذوي المهارات المتواضعة والعاطلين عن العمل على المدى البعيد من تحمل المسئولية والاعتماد على المبادرات الذاتية في تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم نحو العيش الكريم، وبذلك يتم إخراجهم من دائرة المساعدات الاجتماعية إلى الاعتماد على الذات.
3) التأكيد على أهمية توفير المزيد من الآليات التي تكفل سرعة إتمام إجراءات التقاعد للموظفين الذين يحالون إلى التقاعد من الوزارات والأجهزة الحكومية دون إبطاء أو تأخير في صرف الرواتب التقاعدية أو مكافآت نهاية الخدمة، تقديرا لعطاءهم وتثمينا لجهودهم فى خدمة الدولة والمواطنين.
4) الحرص المتواصل على دعم المشروعات التنموية والترفيهية التي تلبي احتياجات المواطنين، انطلاقا من رؤيته بأن مجمل عمليات التنمية هي من أجل المواطن ورفاهيته، أن تحقيق رفاهية المواطن وتطلعاته هي محور أي جهد إنمائي. يذكر فى هذا الخصوص أن اقامة الحدائق والمتنزهات حظيت بنصيب وافر من المشروعات التنموية في مختلف قرى ومدن المملكة، حيث تضمن برنامج الحكومة خطة إستراتيجية متكاملة للتشجير والتجميل وزيادة الرقعة الخضراء في مختلف مناطق المملكة.
من جهة أخرى، كان التفاعل مع المجتمع هو نهج سمو الأمير خليفة بن سلمان لادارة شئون المملكة فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فقد اقر آلية الاجتماعات التشاورية مع مختلف فئات المجتمع قبل اتخاذ القرارات المنظمة لشئونه كما حدث فى لقاءاته مع رجال الفكر والاعلام ورجال الاعمال، فضلا عن لقاءاته الشعبية والجماهيرية، وهو ما يؤكد على ادراكه الكامل لمفهوم الديمقراطية كنظام متكامل، فالديمقراطية ليست انتخابات ودوائر انتخابية رغم ضروريتها، وليست تنظيمات سياسية بغض النظر عن اسماءها احزاب او جمعيات او منابر وخلافه، وإنما هى منظومة متكاملة الاركان وشاملة الابعاد ومتعددة الجوانب تتضافر جميعها على بناء الوطن وتقدمه.
وتكشف القراءة الدقيقة لادارة صاحب السمو الملكى الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على مدى الحقب الماضية بصفة عامة وخلال الاحداث المؤسفة التى عاشتها المملكة فى شهر فبراير من العام المنصرم بصفة خاصة، بل وتعامله كرئيس وزراء مع الملفات وتداعيات تلك الاحداث فيما بعد بدءا من تعويضات المصابين مرورا بلجنة تقصى الحقائق الدولية ومرئيات الحوار الوطنى وصولا الى لجنة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الوطنية لتقصى الحقائق وكذلك مرئيات حوار التوافق الوطني ، تكشف عن نمط جديد من الادارة يمكن أن نطلق عليها “الادارة الناعمة” التي تقوم على لغة الحوار وتنتهج ادوات التفاهم وتعتمد التواصل وتسعى للإنجاز المتواصل على جميع الصعد والمجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
فقد ادرك سموه ان ادارة الاوطان ترتكز على احترام المواطن وتقديس حريته وحماية حقوقه، كونه شريك فى الوطن، وذلك على عكس موقف دعاة الفوضى والعنف الذين رأوا ان ادارة علاقتهم مع وطنهم لا يمكن ان تستقر إلا بالتظاهرات والمسيرات والمخالفة للقواعد القانونية.
وبهذه الرؤية الوطنية الحكيمة التى اتسم بها سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة نجحت المملكة فى إنجاز خطوات واسعة في مسيرتها الديمقراطية تتحدث عنها صيانة جميع الحريات والحقوق وإنشاء المؤسسات الضامنة لاستمرار هذه المسيرة الديمقراطية وذلك جنبًا إلى جنب مع تحقيق نهضة اقتصادية متميزة يتوقع أن تستمر في ظل العديد من المؤشرات الواردة فى التقارير الدولية، من ابرزها ما يأتي:
- التقرير الصادر عن مؤسسة ستاندرد أند بورز الذي توقع نموا للاقتصاد البحريني لعامي 2012 و 2013 بنسبة 3.5 % و4.1 % على التوالي، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البحرين في 2011 بلغ 300 مليون دولار رغم الاحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد، كما ارتفع عدد شركات الخدمات المالية في البحرين من 401 إلى 414 في عام 2011، وهو ما ارجعه التقرير الى امرين مهمين: الاول، استضافة المملكة لفعاليات سباق الجائزة الكبرى في شهر إبريل 2012. الثانى، اقدام الحكومة البحرينية على زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة على البحرين باعلانها حزمة تحفيز اقتصادي تتألف من إنفاق بقيمة 300 مليون دولار على مشاريع البنية التحتية وبرنامج بقيمة 550 مليون دولار لتوفير مساكن لنحو 50000 أسرة مدرجة في قوائم الانتظار للحصول على المساكن الحكومية.
- ارتفاع معدل الإشغال في فنادق البحرين خلال الربع الاول من هذا العام إلى 45% في المتوسط محققًا تحسنا ملحوظا مقارنة بالشهر ذاته من عام 2011.
- التقرير الصادر عن مجلة “اف دي اي” المتخصصة في الاستثمارات الاجنبية المباشرة الذي كشف عن تمكن البحرين خلال عام 2012 من تحسين موقفها فيما يتعلق بالاستثمار الاجنبي المباشر, وهي الان موطن لثلاث من افضل 20 منطقة حرة على الصعيد العالمي، مشيرا إلى انه في 2012 - 2013 كانت منطقة البحرين العالمية للاستثمار (التي احتلت الموقع 15 عالميا) وميناء خليفة بن سلمان (الموقع 16 عالميا) ومطار البحرين الدولي (19 عالميا) هي ضمن المناطق الحرة العشرين عالميا.
- التقرير الصادر عن الاستثمارات العالمية صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد) الذي اشار إلى أن الاستثمارات الخارجية المباشرة في البحرين في العام 2011 ارتفعت بقوة مقابل العام السابق له لتبلغ 781 مليون دولار.
إن الفهم الواعي والتطبيق الراقي سمو رئيس الوزراء من تحمل المسئوليات وادارة الاعباء بكل كفاءة وحنكة واقتدار ومواجهة كافة التهديدات الداخلية والخارجية التى تعصف بوحدة الوطن واستقراره، وجعل من المملكة واحدة من قلائل الدول التي استطاعت إيجاد التوازن بين ما تحققه من تقدم على الصعيد السياسي في مجال الحقوق والحريات والمشاركة السياسية وبين إحداث نقلات تنموية نوعية شاملة تعود بالنفع الوفير على الجميع.
وخلاصة القول: إن مسيرة خليفة بن سلمان في تنمية ونهضة البحرين أكبر من أن تستوعبها الكلمات، فهي منظومة متكاملة الأركان والأبعاد تشعبت مجالاتها لتغطي كافة مناحي الحياة، ولم يكن مستغربًا أبدا أن تصدح أصوات المواطنين مرددة “الشعب يريد خليفة بن سلمان”، حيث نجح سموه بما له من إحساس عال وتفاعل مع ما يحتاجه الناس في أن يكون هو الطموح والواقع.
وخلال العقود الماضية ومنذ النشأة الحديثة لقيام الدولة بعد الاستقلال أولى سموه، ولا يزال، جل الاهتمام بقضايا التنمية، وعمل سموه على ترتيب الأولويات التي يحتاجها الوطن والمواطن، فالقرارات التنفيذية التي أصدرها سموه تجسدت في بناء الدولة الحديثة، التي تضع المواطن في صدارة أولوياتها، حتى أضحت مملكة البحرين في محيطها الاقليمي نموذجًا في النهوض والتطور في مختلف المجالات.
ويمثل خليفة بن سلمان حالة تاريخية فريده تشكلت بموجبها مملكة البحرين في مراحل عدة، إذ كانت التنمية في فكر سموه محكومة دومًا برؤية كانت نموذجًا في كفاءة التخطيط والتنفيذ نحو الوصول للبحرين الحديثة، من خلال وضع استراتيجيات تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، وبناء أنموذج اقتصادي قوي قادر على مواجهة أعتى التحديات والأزمات، وذلك عن طريق منظومة تشريعية وقانونية متطورة يتم تحديثها باستمرار.
وتلك النجاحات جعلت من سموه عاملا حاسما في توظيف إمكانيات البحرين المحدودة، وتحويلها إلى مشروعات تنموية وخطط إعمار بشري وتنموي يسهم في تعزيز النمو والنشاط الاقتصادي. فخليفة بن سلمان بحق هو الرجل المكسب الذي جعل من البحرين اسمًا متداولاً في بيوت المال والمصارف على مستوى العالم أجمع، وبفضل هذا التقدم حققت مملكة البحرين نموًا غير مسبوق في المنطقة.
ولقد أوجدت الأزمة الأخيرة التي عصفت بالبلاد لسموه أبعادا شعبية، حيث تمكن سموه بعمله الجاد والاهتمام الذي أولاه للبحرين من تعطيل الكثير من المخططات التي تستهدف أمن واستقرار الوطن ، وأظهرت مدى قدرة هذا القائد على فهم دروس الماضي وما مرت به المنطقة من صراعات، فهو يبدي بما قدمه للبحرين من أيام المطالبات الإيرانية من مواقف وطنية لا ينكرها إلا جاحد.. رجل الهوية الوطنية الذي رسخ وعزز مكانة البحرين على الساحة الدولية.
وقد شهد شهر رمضان العديد من المواقف التي كان سموه فيه وما زال رجل دولة من الطراز الأول، يعالج كافة القضايا التي تهم المواطن من خلال جملة من التوجيهات والقرارات التي تصب في صالح تحسين مستوى المعيشة، ومعالجة العديد من الملفات الملحة في قطاعات خدمية حيوية كالكهرباء وحادثة السوق الشعبي الذي أمر سموه بإعادة بنائه فورًا، وتجهيزه بأحدث متطلبات الأمن والسلامة وتزويده بالمرافق والخدمات التي تخدم تجاره ومرتاديه، وذلك حرصا على ضمان عودة التجار إلى أماكنهم ومحلاتهم بأقصى سرعة ممكنة لما يشكله السوق من مصدر رزق لهم ولعائلتهم، والتحقيق في أسباب الحريق وإعلان النتائج في أقرب وقت ممكن.
كذلك حظي ملف “متأخرات الكهرباء والبلدية” باهتمام كبير من لدن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وقد عقد سموه عدة اجتماعات عمل لبحث هذا الملف ووضع الحلول الملائمه له، وكانت توجيهات سموه واضحه بضرورة البدء بتحصيل المتأخرات من المتخلفين في القطاع التجاري والصناعي والسياحي أولاً، ومن ثم الميسورين ، كما جاءت توجيهات سموه بدراسة مقترح لمساعدة المواطنين ذوي الدخل المحدود، وغير المقتدرين على تسوية مستحقات الكهرباء والماء ورسوم البلدية المتراكمة، ومنهم الأسر التي توفي عائلها، لتؤكد على نهج سموه وحرصه على رعاية المواطن ضمن سلسلة متواصلة من القرارات والتوجيهات التي تجسد الجوانب الإنسانية لدى سموه، وتفاعله مع ما يلامس احتياجات المواطنين ومتطلباتهم.
وعكست هذه الخطوة حرص الحكومة على مد مظلة الخدمات والرعاية الاجتماعية لتشمل فئات جديدة من المستحقين ، حيث تكفل الحكومة للأسر المستفيدة من نظام المساعدات الاجتماعية تخفيض رسوم الكهرباء والماء بموازنة سنوية تقدر بـ 1,200 مليون دينار، كما أن هناك 15 ألف أسرة بحرينية من ذوي الدخل المحدود مشمولة بدعم إضافي من الحكومة فيما يتعلق بالكهرباء والماء.
وكان البعد الإنساني حاضرًا في وجدان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وهذا الاهتمام من لدن سموه لا يقتصر فقط على شهر رمضان الكريم وإنما هو ديدن سموه المتواصل، إذ يبادر سموه إلى التخفيف عن الآلام المرضى وتلبية مطالب أصحاب الحاجات التي تنشرها الصحف المحلية أو تبثها الإذاعة، ويصدر سموه توجيهاته للجهات المعنية بمتابعة هذه الحالات والإسراع في حل مشكلاتها، فأعطى سموه المثال للقائد القريب من احتياجات وتطلعات شعبه، وذلك ليس بمستغرب على سموه الذي يضحي بجل وقته في العمل العام .
وقد حظي موضوع مرضى فقر الدم المنجلي باهتمام كبير من سموه، من أجل توفير العلاج اللازم لهم والتأكد من حصولهم على كافة حقوقهم في العلاج، وجاءت توجيهات سموه، لدى ترؤسه إحدى جلسات مجلس الوزراء خلال الشهر الجاري، إلى إنجاز مركز علاج أمراض الدم الوراثية بسرعة وتجهيزه ليقدم خدمات طبية متكاملة لمرضى السكلر، وإنشاء عيادات خاصة بهم، مسائية وليلية، بمجمع السلمانية والمراكز الصحية تحت إشراف مختصين، وبناءا على ذلك قررت وزراة الصحة افتتاح عيادة متخصصة لمرضى السكلر بمستشفى السلمانية تعمل 24 ساعة قريباً، وتضم العيادة طبيب طوارئ مختص وطاقم تمريضي من ذوي الخبرة في التعامل مع أعراض السكلر.
كما كان لسموه خلال هذا الشهر مواقف داعمه للمتقاعدين حيث أمر سموه بتبني آليات تكفل سرعة إتمام إجراءات التقاعد للموظفين الذين يحالون إلى التقاعد من الوزارات والأجهزة الحكومية دون إبطاء أو تأخير في صرف الرواتب التقاعدية أو مكافآت نهاية الخدمة لهم.
ولم يقتصر اهتمام ونشاط صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الشأن المحلي، إذ حظى جانب تدعيم العلاقات الخارجية مع دول العالم باهتمام واسع تمثل في لقاءات سموه مع المسئولين الخليجيين والعرب والأجانب لبحث سبل دعم علاقات التعاون بين البحرين ودولهم وأهمية العمل باستمرار على دعم أواصر التعاون المشترك معهم.
كما واصل سموه نهجه في تعزيز التقارب والتواصل الخليجي دفع الجهود نحو مزيد من التعاون الخليجي تفعيلا للتوجه نحو إطلاق “الاتحاد الخليجي”، وصولاً إلى طموحات الشعوب الخليجية في تكامل شامل يحمي دول التعاون ويجعلها أكثر قدرة على التعامل مع التحديات الإقليمية والعالمية، وذلك من خلال الزيارة التي قام بها سموه إلى إلى دولة الكويت الشقيقة في إطار العادة السنوية الأصيلة التي حرص سموه عليها بزيارة الكويت في شهر رمضان المبارك، حيث اتسمت الزيارة بأنها ذات أبعاد ومدلولات عميقة فهي إلى جانب البعد الأخوي، وحملت أبعاداً ومضامين سياسية واقتصادية واجتماعية، وأكدت في الوقت ذاته على ما يربط البلدين الشقيقين من أواصر ووحدة مصير ودور مشترك.
وعلى الجانب الأخر، وإدراك من سموه لدور السفراء في وضع العالم الخارجي في صورة حقيقة الأوضاع التي تجري في البحرين بعيدا عن التزييف والمغالطات التي يتعمد البعض بثها لتشوية صورة البحرين في الخارجي، فقد التقى سموه سفراء المملكة المعتمدين لدى دول العالم ووجه سموه الدعوة إلى تسخير الإمكانيات كافة لإطلاع العالم على حقيقة الإنجازات الإصلاحية وعمل الحكومة الدؤوب لزيادة المكتسبات الإصلاحية ، وبما حققته المملكة تشريعياً وعملياً على صعيد تكريس مبادئ حقوق الإنسان وما يتطلبه ذلك من زخم سياسي وإعلامي ودبلوماسي.
ولقد أدرك رئيس الوزراء أنه لا مجال للحديث عن تنمية مستدامة ونمو اقتصادي حقيقي بغير استثمار فاعل في العنصر البشري، لذا فإنه أخذ على عاتقه مسؤولية أساسية لتقديم وتطوير الخدمات الاجتماعية التي تكفل حياة كريمة لجميع المواطنين وذلك جنبًا إلى جنب مع تعزيز المنافسة في الاقتصاد البحريني والحفاظ على معدلات نمو متزايدة تلبي الطموحات وتحقق الآمال.
ومن أهم الآليات التي اعتمدها رئيس الوزراء لتحقيق تلك المعادلة الصعبة المشاركة مع القطاع الخاص، حيث حرص سموه على الاستمرار في سياسة تشجيع القطاع الخاص على تقديم المزيد من المبادرات لتنشيط الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين، وإشراك القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تقديم مختلف الخدمات للمواطنين.
لقد تبنى سموه نهجًا واعيًا وفكرًا مستنيرًا ورؤية واقعية للديمقراطية، تقوم على معادلة أساسية مفادها أن للديمقراطية ضلعان رئيسيان هما الأمن والتنمية وبدونهما لا يمكن للديمقراطية أن تستقر أو أن تؤتي ثمارها في اي مجتمع، وهي جهود مقدره لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة على ما بذله ويبذله من جهود مخلصه في تكريس الديمقراطية عبر مشروع متكامل.
ولقد انتقل سمو الأمير خليفة بن سلمان بالديمقراطية من الأوراق النقاشية والأطروحات والدراسات النظرية إلى الاجتهادات العملية والمساعي الواقعية والمحاولات التنموية فجعل الإنسان هو محط اهتمام الديمقراطية الأول ومحورها الأساسي، فبات إسعاد هذا الإنسان والا رتقاء به نحو أسمى مكانة ممكنة في الحياة هو الهدف الأول و الأخير .
وبما أن قضيتي الأمن والتنمية هما ركنان رئيسيان ودعامتان أساسيتان فلقد كانتا دوما نصب أعين سمو الأمير خليفة بن سلمان، إذ عمل بكل ما أوتي من قوة وحكمة على توفيرهما وترسيخهما في المملكة وهما الأمن والتنمية، لذا وبعد أن ساهم سموه في حصول المملكة على استقلالها في سبعينيات القرن الماضي، كان الهدف هو الحفاظ على وحدة اراضي المملكة وصون حقوق مواطينها وحرياتهم مع توفير مستوى لائق للمعيشة رغم محدودية الثروات وضيق المساحة واطماع البعض.
ورغم ما واجهته المنطقة من حروب بعضها اقليمى (حرب الخليج الاولى بين العراق وايران) وبعضها دولي (حرب الخليج الثانية – حرب تحرير الكويت- وحرب الخليج الثالثة – الحرب الامريكية البريطانية على العراق)، إلا ان المملكة وبفضل حكمة سمو الأمير خليفة بن سلمان وقراءته الواعية لمعطيات البيئة الخارجية والداخلية وقدرته على اتخاذ القرارات الملائمة استطاعت ان تجتاز تلك المحن وان تتغلب على هذه الصعاب وان تحافظ على استقلالية قراراتها وخصوصيته سياساتها.
لقد آمن صاحب السمو الملكي بأهمية دور الدولة ومسئولياتها الاجتماعية حيال جميع مواطنيها، حيث أكد سموه فى جميع سياساته وقراراته وتوجهاته على اهمية دور الدولة ومسئولياتها حيال مواطنيها بما يحقق تطلعاتهم ويلبى اهدافهم وينجز طموحاتهم دون ان يمثل ذلك عائقا امام الاستثمار الخاص وتشجيعه بما يمثله من اضافة حقيقية الى رصيد الدولة والمجتمع معا.
ولعل القراءة السريعة على حزمة القرارات الاخيرة التى اتخذها سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لصالح المواطن البحرينى تؤكد على صدقية هذه الرؤية وصحة هذا التحليل، ومن أبزرها ما يلى:
1) الإسراع في تطوير نظام المساعدات الاجتماعية وتعزيزه بمعايير تتيح وصول المساعدات إلى الأسر المتعففة والمحتاجة بشكل أكثر فعالية ودقة وسرعة وبما يضمن سد احتياجاتهم الضرورية، ويذكر أن شبكة الحماية الاجتماعية التي توفرها الحكومة والتى تغطي مختلف الخدمات الحكومية تخصص مئات الملايين من الدنانير في موازنتها السنوية لدعم المواد الغذائية والتموينية والإسكان والكهرباء والماء والمحروقات وغيرها، إلى جانب تخصيص أكثر من 110 مليون دينار تخصصها سنوياً كمساعدات اجتماعية نقدية تقدم للمواطن منها ما يساعد المواطنين على مواجهة الغلاء ومنها ما تدعم به الأسر المحتاجة وذوي الاحتياجات الخاصة على مواجهة متطلبات الحياة.
2) تعظيم مبادرة “إنماء” باعتبارها أحد البرامج الاجتماعية الهادفة إلى مساندة الأسر المحتاجة من خلال تنفيذ برامج وأنشطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة لتعزيز القدرات وتوفير الفرص والبدائل المناسبة لتنمية المجتمع والبيئة وتمكين ذوي المهارات المتواضعة والعاطلين عن العمل على المدى البعيد من تحمل المسئولية والاعتماد على المبادرات الذاتية في تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم نحو العيش الكريم، وبذلك يتم إخراجهم من دائرة المساعدات الاجتماعية إلى الاعتماد على الذات.
3) التأكيد على أهمية توفير المزيد من الآليات التي تكفل سرعة إتمام إجراءات التقاعد للموظفين الذين يحالون إلى التقاعد من الوزارات والأجهزة الحكومية دون إبطاء أو تأخير في صرف الرواتب التقاعدية أو مكافآت نهاية الخدمة، تقديرا لعطاءهم وتثمينا لجهودهم فى خدمة الدولة والمواطنين.
4) الحرص المتواصل على دعم المشروعات التنموية والترفيهية التي تلبي احتياجات المواطنين، انطلاقا من رؤيته بأن مجمل عمليات التنمية هي من أجل المواطن ورفاهيته، أن تحقيق رفاهية المواطن وتطلعاته هي محور أي جهد إنمائي. يذكر فى هذا الخصوص أن اقامة الحدائق والمتنزهات حظيت بنصيب وافر من المشروعات التنموية في مختلف قرى ومدن المملكة، حيث تضمن برنامج الحكومة خطة إستراتيجية متكاملة للتشجير والتجميل وزيادة الرقعة الخضراء في مختلف مناطق المملكة.
من جهة أخرى، كان التفاعل مع المجتمع هو نهج سمو الأمير خليفة بن سلمان لادارة شئون المملكة فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فقد اقر آلية الاجتماعات التشاورية مع مختلف فئات المجتمع قبل اتخاذ القرارات المنظمة لشئونه كما حدث فى لقاءاته مع رجال الفكر والاعلام ورجال الاعمال، فضلا عن لقاءاته الشعبية والجماهيرية، وهو ما يؤكد على ادراكه الكامل لمفهوم الديمقراطية كنظام متكامل، فالديمقراطية ليست انتخابات ودوائر انتخابية رغم ضروريتها، وليست تنظيمات سياسية بغض النظر عن اسماءها احزاب او جمعيات او منابر وخلافه، وإنما هى منظومة متكاملة الاركان وشاملة الابعاد ومتعددة الجوانب تتضافر جميعها على بناء الوطن وتقدمه.
وتكشف القراءة الدقيقة لادارة صاحب السمو الملكى الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على مدى الحقب الماضية بصفة عامة وخلال الاحداث المؤسفة التى عاشتها المملكة فى شهر فبراير من العام المنصرم بصفة خاصة، بل وتعامله كرئيس وزراء مع الملفات وتداعيات تلك الاحداث فيما بعد بدءا من تعويضات المصابين مرورا بلجنة تقصى الحقائق الدولية ومرئيات الحوار الوطنى وصولا الى لجنة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الوطنية لتقصى الحقائق وكذلك مرئيات حوار التوافق الوطني ، تكشف عن نمط جديد من الادارة يمكن أن نطلق عليها “الادارة الناعمة” التي تقوم على لغة الحوار وتنتهج ادوات التفاهم وتعتمد التواصل وتسعى للإنجاز المتواصل على جميع الصعد والمجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
فقد ادرك سموه ان ادارة الاوطان ترتكز على احترام المواطن وتقديس حريته وحماية حقوقه، كونه شريك فى الوطن، وذلك على عكس موقف دعاة الفوضى والعنف الذين رأوا ان ادارة علاقتهم مع وطنهم لا يمكن ان تستقر إلا بالتظاهرات والمسيرات والمخالفة للقواعد القانونية.
وبهذه الرؤية الوطنية الحكيمة التى اتسم بها سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة نجحت المملكة فى إنجاز خطوات واسعة في مسيرتها الديمقراطية تتحدث عنها صيانة جميع الحريات والحقوق وإنشاء المؤسسات الضامنة لاستمرار هذه المسيرة الديمقراطية وذلك جنبًا إلى جنب مع تحقيق نهضة اقتصادية متميزة يتوقع أن تستمر في ظل العديد من المؤشرات الواردة فى التقارير الدولية، من ابرزها ما يأتي:
- التقرير الصادر عن مؤسسة ستاندرد أند بورز الذي توقع نموا للاقتصاد البحريني لعامي 2012 و 2013 بنسبة 3.5 % و4.1 % على التوالي، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البحرين في 2011 بلغ 300 مليون دولار رغم الاحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد، كما ارتفع عدد شركات الخدمات المالية في البحرين من 401 إلى 414 في عام 2011، وهو ما ارجعه التقرير الى امرين مهمين: الاول، استضافة المملكة لفعاليات سباق الجائزة الكبرى في شهر إبريل 2012. الثانى، اقدام الحكومة البحرينية على زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة على البحرين باعلانها حزمة تحفيز اقتصادي تتألف من إنفاق بقيمة 300 مليون دولار على مشاريع البنية التحتية وبرنامج بقيمة 550 مليون دولار لتوفير مساكن لنحو 50000 أسرة مدرجة في قوائم الانتظار للحصول على المساكن الحكومية.
- ارتفاع معدل الإشغال في فنادق البحرين خلال الربع الاول من هذا العام إلى 45% في المتوسط محققًا تحسنا ملحوظا مقارنة بالشهر ذاته من عام 2011.
- التقرير الصادر عن مجلة “اف دي اي” المتخصصة في الاستثمارات الاجنبية المباشرة الذي كشف عن تمكن البحرين خلال عام 2012 من تحسين موقفها فيما يتعلق بالاستثمار الاجنبي المباشر, وهي الان موطن لثلاث من افضل 20 منطقة حرة على الصعيد العالمي، مشيرا إلى انه في 2012 - 2013 كانت منطقة البحرين العالمية للاستثمار (التي احتلت الموقع 15 عالميا) وميناء خليفة بن سلمان (الموقع 16 عالميا) ومطار البحرين الدولي (19 عالميا) هي ضمن المناطق الحرة العشرين عالميا.
- التقرير الصادر عن الاستثمارات العالمية صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد) الذي اشار إلى أن الاستثمارات الخارجية المباشرة في البحرين في العام 2011 ارتفعت بقوة مقابل العام السابق له لتبلغ 781 مليون دولار.
إن الفهم الواعي والتطبيق الراقي سمو رئيس الوزراء من تحمل المسئوليات وادارة الاعباء بكل كفاءة وحنكة واقتدار ومواجهة كافة التهديدات الداخلية والخارجية التى تعصف بوحدة الوطن واستقراره، وجعل من المملكة واحدة من قلائل الدول التي استطاعت إيجاد التوازن بين ما تحققه من تقدم على الصعيد السياسي في مجال الحقوق والحريات والمشاركة السياسية وبين إحداث نقلات تنموية نوعية شاملة تعود بالنفع الوفير على الجميع.
وخلاصة القول: إن مسيرة خليفة بن سلمان في تنمية ونهضة البحرين أكبر من أن تستوعبها الكلمات، فهي منظومة متكاملة الأركان والأبعاد تشعبت مجالاتها لتغطي كافة مناحي الحياة، ولم يكن مستغربًا أبدا أن تصدح أصوات المواطنين مرددة “الشعب يريد خليفة بن سلمان”، حيث نجح سموه بما له من إحساس عال وتفاعل مع ما يحتاجه الناس في أن يكون هو الطموح والواقع.
