ريم الجودر من سنابس:
قدرت رئيسة جمعية سيدات الأعمال أحلام جناحي نسبة مؤسسات سيدات الأعمال من إجمالي المؤسسات الصغيرة العاملة بـ 80 %.
وقالت خلال مجلس الغرفة الرمضاني، والذي ناقش المعوقات التي تواجة المرأة البحرينية في مجال عملها: تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 90 % من إجمالي المؤسسات العاملة في مملكة البحرين، والتي تعتبر العمود الرئيس للاقتصاد البحريني وبتقدير الوضع، فإن أكثر من 80 % منها هي لسيدات أعمال أثبتوا أنفسهم وأرسوا الدعامات للاقتصاد المحلي، غير أن ما يواجهنا كسيدات أعمال بعض العوائق المبسطة التي من الممكن أن يتم التغلب عليها بتضافر الجهود ما بين الجميع.
وأضافت أن مملكة البحرين تتميز بتطبيق القوانين في مختلف القطاعات وفق ضوابط صحيحة، وبالتالي فإن هذا الانضباط أسفر عن تحقيق نقلات ملحوظة أسهمت في تطوير المملكة في مختلف المجالات.
وبينت أن مساهمة المرأة البحرينية في الاقتصاد كبيرة وذلك من خلال المشاريع التي أضحينا نراها في مختلف القطاعات الاقتصادية، وبالتالي فإن المرحلة القادمة تتطلب زيادة في الدعم المقدم لسيدات الأعمال من أجل زيادة حجم مساهمتها في الاقتصاد. من جانبها، قالت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيسة لجنة سيدات الأعمال بالغرفة أفنان الزياني: حققت المرأة البحرينية نقلات وإنجازات ملحوظة في مختلف المجالات الاقتصادية، وكان لها دور واضح في البصمات الاقتصادية التي تحققت إلا أننا من خلال هذا اللقاء نود أن يكون هناك توجه إلى تطوير التشريعات في قانون العمل الجديد، ويكون هناك مرونة بما يتماشي ويوازي بين حقوق أصحاب الأعمال والموظفين والمرأة خصوصا كون تطوير هذه التشريعات ستسهم خلال المرحلة القادمة في زيادة نسبة مساهمة المرأة البحرينية في الاقتصاد العام.
وذكرت قائلة، لابد من تأكيد ضرورة النظر في الاعتبار إلى النظام الجزئي في العمل كونه يتناسب وأوضاع المرأه البحرينية، وأن يتم إعطاؤها إياه بحقوق كاملة ومشاركة في العمل، كذلك لابد من تشجيع ريادة الأعمال كون ريادة الأعمال تعطي متسعا أكبر وفرصة أشمل بحيث تتمكن أكثر من سيدة من المشاركة في العمل وخلق مجالات عمل من الممكن أن تولد فرص عمل أخرى للباحثين عن عمل، وبالتالى الإسهام في تحقيق معدلات نمو مستدامة أكبر خلال المرحلة القادمة للمجتمع المحلي.
ونوهت بضرورة التركيز خلال المرحلة القادمة على عمليات التمويل لمشاريع سيدات الأعمال أن يكون من جهات داعمة مثل تمكين أو البنوك التجارية كون العديد من سيدات الأعمال لديهم أفكار رائدة من الممكن في حال تنفيذها أن تكون مشاريع رائدة لها إسهام في المجتمع المحلي.
ولفتت إلى ضرورة أن تتظمن مناهج التعليم أبوابا عن العمل الحر، ويكون هناك توجه إلى التدريب العملى من خلال المدارس وذلك من إكساب الأجيال القادمة الرغبة والطموح والإصرار عند التفكير بمشاريع معينة يكون لها دور في التطور الاقتصادي المنشود لمملكة البحرين.