السنابس - بيت التجار: دعا عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلف حجير إلى إنشاء هيئة لضمان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يكون لها دور في تحقيق نقلة تنموية واقتصادية كبيرة، على غرار ما حققته هيئات مماثلة في عدد من الدول، تعمل على مساعدة هذه المؤسسات للوقوف على أقدامها وتخطي أي عقبات، كما طالب بدور تنموي أكبر للمصارف والبنوك البحرينية.
وقال إن على عاتق هذه المؤسسات مسؤولية دعم الاقتصاد الوطني؛ لأن انتعاش الحركة الاقتصادية سيؤدي حتماً إلى انتعاش في عمل هذه البنوك والمصارف وربحيتها، ولفت إلى أن أمام هذه المصارف مهمة أساسية تجاه واحد من أهم وأكبر القطاعات التي هي اليوم في أمس الحاجة إلى دعم مصارفنا التجارية ومساندتها، مشيراً إلى أن العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعاني مشكلة كبيرة جدا، وهي مشكلة القروض المتعثرة بسبب الأزمات المتوالية التي تعرض لها الاقتصاد الوطني خلال السنوات القليلة الماضية، لذلك نطالب هذه المصارف بمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإعادة جدولة قروضها.
وأضاف أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحكم وزنها في الاقتصاد البحريني، حيث يقدر حجم المؤسسات المنضوية في هذا القطاع بأكثر من 90 % من إجمالي المؤسسات العاملة في البلاد، هو اليوم أمام مفترق طرق وتحديات تجعل من تغيير موقف مصارفنا التجارية تجاهها أمراً ملحاً تماماً وبحاجة إلى تفهم وتجاوب سريعين، خصوصا من خلال حل مشكلة القروض المتعثرة، حيث إن ما يقدر بـ 70 % من تلك المؤسسات قد تفقد قدرتها على الاستمرار خلال السنوات المقبلة إذا لم تحل مشكلة القروض المتعثرة.
ولفت إلى أن في إطار سعي لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة لمتابعة القضايا كافة التي تهم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستجابة لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بحل مشكلة القروض المتعثرة، فقد بادرت اللجنة مؤخرًا إلى تشكيل فريق عمل يقوم بحصر مشاكل القروض المتعثرة، ودراسة الآثار المترتبة عليها والآليات الملائمة للخروج منها والمعالجات اللازمة لها، ويرأس فريق العمل مريم الجودر، ويضم رؤى الحايكي، إضافة لممثلين من مصارف محلية عدة، وسيتم رفع توصيات اللجنة وما تتوصل إليه من نتائج إلى مجلس إدارة الغرفة ليتم على إثر ذلك اتخاذ الخطوات اللازمة من جانب الغرفة حيال جميع المواضيع التي يتم بحثها في إطار اللجنة ورفعها إلى الجهات المعنية بالدولة.
وأشار إلى أنه قد ترأس الاجتماع الأول للفريق صباح يوم الأربعاء، وقد تم خلال هذا الاجتماع التأكيد على أهمية وضرورة بحث إعادة جدولة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة التي تقدر بعشرات الملايين من الدنانير، وقال إن ممثلين ومن جهتهم المصارف أبدوا استعدادهم للعمل؛ من أجل المساهمة في وضع الحلول الناجعة لمشكلة الديون المتعثرة في إطار جهد وطني يشارك فيه مختلف الأطراف المعنية من خلال ضم الجهود والمبادرات الفردية لهذا المشروع، كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على عقد اجتماعات دورية لفريق العمل لحصر حجم القروض من المصارف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونسبة التعثر فيها، وقد يُصار إلى عقد حوار تشاوري يضم المصارف الوطنية كافة لتجميع الأفكار وتقريب الرؤى تمهيدًا لوضع إستراتيجية واضحة لحل هذه المشكلة.
وبخصوص الهيئة المقترحة لضمان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أشار خلف حجير إلى أن الهيئة لا تختص بتمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة، ولكن دورها يتوسع في توفير الضمانات التي تشجع المؤسسات التمويلية على الانخراط في تقديم القروض والتسهيلات المطلوبة للمشاريع والمؤسسات الصغيرة، كما يمكن لهذه الهيئة أن تسهم في تمويل وإعداد دراسات الجدوى لهذه المشاريع مناصفة مع أصحابها أو بغير ذلك من الصور، حيث إن حالات التعثر التي تشهدها المؤسسات الصغيرة حالياً يمكن معالجتها جذرياً بإنشاء مثل هذه الهيئة، كما يمكن أن يكون لهذه الهيئة دور غير مسبوق في تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية من خلال تنمية المشروعات الصغيرة وتشجيع أصحاب هذه المشروعات على النمو والتطور، وأعتقد أنه بمقدور مؤسسات القطاع الخاص والمستثمرين من أصحاب المبادرات وحتى بعض المؤسسات المالية والمصرفية أن تتعاون معاً في تأسيس هذه الهيئة، ولابد أيضاً للحكومة أن تأخذ على عاتقها دور في الدفع بهذا الاتجاه.
وأعرب حجير عن عميق شكره وتقديره للمصارف التي شاركت ضمن فريق العمل مؤملا مشاركة المصارف الأخرى من خلال ترشيح ممثلين عنها لهذا الفريق بما يعزز روح التعاون وتجميع الجهود والمساهمة معا لإيجاد حل مناسب لهذه المشكلة ومساعدة المؤسسات المتعثرة بسبب الديون والأخذ بيدها نحو النمو والاستمرار دعما لتنشيط أعمالها وتحسين الأوضاع الاقتصادية، والتي ستعود في النهاية بنتائجها الإيجابية على مجمل القطاعات الاقتصادية بما فيها المصارف المُقرِضة.