أمل الحامد من المنامة:
أعلن الرئيس التنفيذي لبي ام اي بنك جمال الهزيم عن توجه البنك لإبرام اتفاقية مع “تمكين” لرفع محفظة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى 30 مليون دينار في المستقبل القريب، دون تحديد موعد محدد لإبرام هذه الاتفاقية.
وأوضح الهزيم – في تصريح للصحافيين على هامش غبقة بي ام اي بنك في فندق الشيراتون مساء أمس الأول – ان هذه تعد الدفعة الثالثة من البرنامج التمويلي حيث ان كل دفعة يتم إبرام اتفاقية بخصوصها - تبلغ 10 ملايين دينار - يتم استنزافها سريعًا، حيث ان تركيز البنك الرئيسي ينصب على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ومعلوم ان “تمكين” تعمل على ضمان 50 % من المبلغ الإجمالي للتمويل وكذلك تقديم الدعم بنسبة 50 % من مبالغ الربح المستحقة الدفع على الزبائن.
يشار إلى ان البرنامج التمويلي يمكّن مؤسسات القطاع الخاص من الحصول على تمويل يتراوح بين 10 آلاف دينار و500 ألف دينار، ويقدم مجموعة من منتجات تمويل التجارة مثل خطابات الاعتماد والضمان، التمويل بالمرابحة الذي يشمل رأس المال العامل، تمويل الآلات والمعدات وكذلك تمويل الإجارة بمعدل ربح مدعوم بنسبة 4 % سنويًا على أساس الرصيد المتناقص مع حق خيار تمديد أجل السداد لمدة تصل إلى 10 أعوام.
وفيما يتعلق بتوقعاتهم لاستمرار وضع مخصصات مالية مع نهاية العام الجاري على الرغم من تحقيق أرباح 800 ألف دولار، قال الهزيم ان سياسة مجلس إدارة البنك تتركز على المواصلة في بناء المخصصات نظرًا لكون البنك لديه محفظة قروض من الأعوام الماضية التي يجب وضع احتياط لها وبناء المخصصات المالية حيث تم وضع مخصصات مالية لبعض هذه القروض بنسبة 100 % قبل عام من الآن، والبعض الآخر تم وضع مخصصات مالية لها بنسبة 25 % وأخرى بنسبة 50 % لكل قرض بحسب تطوراته.
وأوضح ان عدد كبير من هذه القروض تعد قروض مجمعة من عدة جهات وما يتم الاتفاق عليه بخصوص هذه القروض من المؤسسات المشاركة فيها يساهم في تحديد مستوى المخصص الذي سيتم وضعه، وعلى هذا الأساس يتم المواصلة في بناء هذه المخصصات، لافتًا إلى أنه تم تغطية أكثر من 95 % من هذه المخصصات.
وأوضح انه في حال تم التعامل كوحدة واحدة فإن كل مجموعة بنوك في بلد ستسجل في البنك المركزي الذي تتبعه وتتعامل معاه، أما في حال لم كما هو مأمول فيتوجب على كل بنك أن يسجل للقانون بصورة فردية وهو ما لا نريده.
ورأى الهزيم ان الاقتصاد البحريني يمر بشكل عام ببيئة صعبة سواء البنوك والمصارف أو الشركات الأخرى المعتمدة على البنوك والمصارف إذ كل ما طالت فترة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي تزداد تأثيراته على الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى ان وضعية البنوك تعد جيدة إلا المناخ العام في المملكة مناخ الاستقرار هو الذي يجعل هذه الوضعية غير مكتملة، مبينًا ان البنوك لديها عالية للإقراض في السوق المحلي متسائلا عن الجهات التي سيتم إقراضها.
واستطرد الهزيم في حديثه ان الشركات التي كانت تعمل في الفترة السابقة لا تعمل بالصورة نفسها في الوقت الراهن بسبب وجود اضطرابات في الشأن المحلي، موضحًا ان أي مستثمر يريد الاستثمار في المملكة يريد أن يتأكد من وجود استقرار اقتصادي وسياسي ليستطيع ان الاستثمار، وإذا لم يتواجد هذا الاستقرار فإن المستثمر يعزف عن الاستثمار.
وأضاف ان المستثمر في الوقت الحاضر ينتظر لرؤية الأوضاع، مشيرًا إلى أن العديد من المستثمرين يفضلوا اختيار البحرين بداية إلى أن تجمع النقاط آنفة الذكر تؤدي لعزوف معظمهم عن التخطيط لاختيار البحرين والاتجاه إلى مكان آخر.
ونفى الهزيم وجود أي نية في الوقت الراهن في الدخول في استثمارات جديدة أو الدخول برأس المال في استثمارات أخرى، مؤكدًا على ان تركيزهم الرئيسي على السوق المحلي.
وأوضح أن البنك لديه مساهمات في مؤسسات أخرى حيث يمتلك حصة تقدر بنحو 25 % من بنك الخليج في كينيا و50 % من بنك آي ام آي سيشيا، وفرع تابع لبنك بي أم آي في قطر.
وذكر أن بنك بي أم آي بنك تجزئة مقره في مملكة البحرين، ويعمل على تمويل الأفراد والشركات وتقديم الاستشارات المالية وتقديم المنتجات التي تتناسب مع السوق المحلي، لافتًا إلى ان قطاع تمويل الأفراد أكثر قطاع يشهد نموًا في الوقت الراهن.\