كشفت دراسة علمية اجراها الباحث الاكاديمي بجامعة الخليج د. وليد زباري عن ان ارتفاع مستوى سطح البحر والذي يتهدد البحرين في السنوات المقبلة، سيمثل اكبر خطر على “المياه الجوفية” في البحرين، حيث سيزيد من معدل استخدامها بنسبة 25 % في العام 2025.
واشارت دراسة زباري الى ان تغير المناخ سيؤدي الى ارتفاع متوسط درجات الحرارة السنوي الى حد كبير في البحرين مما يمكن ان يؤدي الى مستويات اعلى من استخدام المياه الجوفية في القطاع الزراعي، وهو الامر الذي سيشكل خطورة كبيرة على المياه الجوفية ما لم تبادر البحرين باتخاذ تدابير عاجلة.
وقالت الدراسة “ان البحرين تعاني من ندرة المياه وارتفاع درجات الحرارة في المتوسط السنوي، بالاضافة الى ارتفاع معدلات التبخر وعدم انتظام هطول الامطار، اذ يبلغ متوسط هطول الامطار السنوي اقل من 80 ملم بينما يبلغ متوسط التبخر نحو 1850 ملم في السنة مما يؤدي الى ارتفاع العجز فقي الميزانية لامدادات المياه الطبيعية اضافة للنمو السكاني السريع والتوسع العمراني الى جانب التوسع في الزراعة المرورية والتصنيع في الطلب على المياه مرتفعة جدا في ظل الضعف المتزايد للمياه اذ يتم استيفاء متطلبات المياه في المملكة في المقام الاول من محطات التحلية تليها المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي المعالجة المحلية.
واكدت الدراسة ان :”ارتفاع مستويات البحر في الخليج العربي تحول موقف الجبهة من المياه العذبة ـ المالحة الداخلية شهدت تدهورا في المنطقة العليا من طبقات المياه الجوفية والحد من امدادات المياه العذبة ويحتمل ان تكون اقل مع هطول الامطار في مناطق التغذية الرئيسية وسط المملكة العربية السعودية بسبب التغيرات المناخية ومستقبل معدلات تغذية المياه الجوفية للخزان من الانخفاض، علاوة على ذلك فان تغير المناخ سيؤدي الى ارتفاع متوسط درجات الحرارة السنوي الى حد كبير في البحرين مما يمكن ان يؤدي الى مستويات اعلى من استخدام المياه الجوفية في القطاع الزراعي (أي النباتات والمحاصيل) والقطاعات البلدية وهو سيؤدي ايضا الى تاثير مماثل على الطلب على المياه في السعودية” واوضحت الدراسة ان “ارتفاع مستوى سطح البحر في المستقبل يمثل خطرا كبيرا على الموارد الشحيحة للمياه الجوفية في البحرين على نحو متزايد.
من جهة أخرى، بين زباري في حديث ادلى به لجريدة “عكاظ” ان كثيرا من الدول العربية لا تتعامل مع المياه كسلعة نادرة وهو التحدي الموجود وقال: كثير من الشعوب العربي تنظر للمياه انها حق من حقوقها ويجب ان تتوافر لها دون ان يعوا التحديات التي تحدق بالدول العربية من ندرة المياه وايضا الجهد الحكومي في ايصال هذه المياه اليهم ولذا نجدهم يستخدمون المياه بشكل غير واع سواء داخل المنازل او المصانع او المشاريع الزراعية وهذا الامر يزيد من المشكلة لذا علينا ان نتكيف مع الندرة 600 لتر يوميا.
ولفت الدكتور زباري الى ان المواطن في الخليج العربي يستهلك ما بين 500 الى 600 لتر من الماء يوميا في حمامات السباحة وفي سقيا الحدائق وخلافه رغم انه لا يحتاج الا الى 50 لترا في اليوم وقال:”لو استطعنا تقليص هذا الرقم لوفرنا الكثير من المياه كما ان الزراعة ايضا تستهلك 85 % من مياه الخليج غير المتجددة وعندما نوفر هذا الفائض فاننا وفرنا مياها للاجيال المقبلة اما اذا كان المجتمع رافضا لذلك فهذه هي المشكلة”.وزاد “ايضا المشكلة ان مع التوفير، نوفر طاقة تستهلكها محطات التحلية ونقلل من تلوث البحار الناتجة عن هذه المحطات ونوفر مبالغ مالية نتيجة هذا الترشيد يمكن ان نسخرها في جوانب اخرى كالصحة والتعليم وغيرها”.وعن الحلول التقنية قال: الحلول التقنية لا تعطي الاستدامة لكن الحلول الاجتماعية والاقتصادية هي التي تعطينا الاستدامة بمعنى كنشر الوعي بالمحافظة على المياه وترشيد الاستهلاك وهذا جزء من الحل لكن التعامل مع الرشيد مع المياه هو الهدف المنشود.