أكد رئيس النيابة الكلية نايف يوسف أن "الطبيب المنتدب في واقعة وفاة يوسف احمد عباس الذي عثر على جثته بتاريخ 13 يناير الماضي طافية على الماء بالقرب من جزر امواج بمنطقة قلالي قد أودع تقريراً أكد فيه صحة النتيجة التي سبق أن انتهى إليها الطبيب الشرعي من تشريح الجثة، ونفى واقعياً وفنياً وجود أية علامات تدل على التعذيب على نحو ما ورد بالتقرير المقدم من المحامي".

واوضح رئيس النيابة الكلية أن "التحقيقات في واقعة وفاة يوسف أحمد عباس كانت قد أسفرت عن حدوث الوفاة نتيجة الغرق، وذلك مما خلص إليه تقرير الطبيب الشرعي، فضلاً عن الظروف المصاحبة للعثور على الجثة وما ثبت من مناظرتها وكذلك ما ورد بتقرير مسرح الجريمة المصور، غير أن محامي والد المتوفى إلى رحمة الله تقدم بطلب لإرفاق نسخة من تقرير طبي منسوب إلى طبيبة شرعية من الخارج، وجاء في ذلك التقرير أن الوفاة نشأت عن الغرق إلا أن هناك علامات تدل على التعرض للتعذيب والصعق الكهربي، وبناء على ذلك بادرت النيابة بإرسال نسخة من ذلك التقرير إلى الطبيب الشرعي المنتدب في القضية للإطلاع عليه وإبداء الرأي فيما ورد به، وقد أودع الأخير تقريراً أكد فيه صحة النتيجة التي سبق أن انتهى إليها من تشريح الجثة، ونفى واقعياً وفنياً وجود أية علامات تدل على التعذيب على نحو ما ورد بالتقرير المقدم من المحامي".