اعتبر أهالي المحرق في عريضة سترفع الى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة أن قرار توقيف جلسات مجلس بلدي المحرق قرارا تعسفيا لانعدام الأسباب التي تؤدي إلى تعليق الجلسات وان حجة غياب المدير العام يقابلها النص القانوني للبلديات الوارد من الوزير “ان تكليف أحد مديري الإدارات بحضور جلسات المجلس تم اعمالاً لأحكام القانون .. وليس ثمة مخالفة في شأنه”مع العلم ان كل جلسات المجلس يحضرها مدير من ادارات البلدية منتدب عن المدير العام.
فيما عبرت مجموعة من الأهالي عن استيائها لسماع هذا الخبر، وأن هذا ‘’سيؤثر علي سلبا لو تم تأكيده’’، فمشاريع المحرق أصلاً شبه معطلة بسبب تخبطات المجلس وهو قائم فكيف لو تم تعليق الجلسات.
وتوجه أهالي المحرق بسؤال ‘’لماذا يتم تعليق جلسات المجلس ولماذا هذه المهاترات اليومية والمشاحنات ونشر الغسيل في وسائل الاعلام ولماذا تعطيل المشاريع والخدمات المقدمة من بلدي المحرق وكأنه توجد اسباب شخصية او سياسية وراء ذلك.
وتساءل أحد الشباب يا ترى هل ستحرك كلماتنا هذه ساكنا وتعود المياه لمجاريها، ونرى مجلسا بلديا متفقا وليس مختلفا دائماً والمتضرر الاول هو المواطن ، أم أنها ستذهب أدراج الرياح، لنبقى في انتظار الدورة القادمة بمجلس بلدي جديد قد يكون أفضل او أسوأ وهو ما يتحمل ذنبه الناخبون. وإذا كان لدى مجلس المحرق البلدي سببا واحدا مقنعاً غير موضوع حضور المدير العام، نتمنى أن يخرج من صمته الذي مازال قابعا فيه ويتوقف عن إطلاق التصريحات التي تفجع دون تفسير. وفيما يلي نص العريضة: نحن عدد من أهالي محافظة المحرق الممضين أسفله نعلن ما يلي:
شهدت بلدية المحرق توتّرا شديدا واضطرابا غير مسبوق نشبا عن طلب مجلس المحرق البلدي تعليق جلسات المجلس بحجة مخالفة قانونية وهي غياب المدير العام عن حضور الجلسة رغم ان قانون البلديات يؤكد بالنص التالي “على انه تكليف احد مديري الإدارات بحضور جلسات المجلس تم إعمالاً لأحكام القانون.. وليس ثمة مخالفة في شأنه”، وقد نجمت عن هذا الموضوع وهو تعليق جلسات المجلس وتعطيل مصالح أهالي المحرق حالة من الإحباط والاحتقان واليأس في نفوس النّاس وخاصّة لدى المواطنين الذين لديهم مشاريع ومعاملات تنتظر جلسات المجلس للبت فيها أحسّوا بأنّهم متروكون، تَكِلُهم تخبطات المجلس البلدي في وقف مشاريع المحرق العريقة لأسباب بحسب اعتقادنا نعتبرها شخصية خصوصاً وان القانون واضح ولماذا هذا التصعيد الغير منطقي و اليوميّ، الذي يبين بطريقة اخرى ان مشاريع المحرق مستهدفة للتوقف وبأنّ أهالي المحرق مستهدفون في مشاريعهم.
كما نود أن نؤكد بالدور والجهد الذي قام به مدير عام بلدية المحرق الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة من أجل الارتقاء بالعمل البلدي بمحافظة المحرق وتنميتها والتي بانت واضحة على ملامح المحرق خلال السنوات الماضية وهي جهود محل تقدير كل أهالي المحرق. وإنّنا إذ نرفع هذه العريضة التي نطالب فيها مجلس المحرق البلدي بوقف التخبط والابتعاد عن المواضيع الشخصية التي لا تمت لممثلي الشعب بصلة لنؤكّد تمسّكنا الشديد بمشروعات المحرق ونطالب بعدم توقف جلسات المجلس في نطاق القانون والإيمان بمبدأ ان مشاريع المواطنين هي الأولوية والابتعاد عن المهاترات من أجل المصلحة العامة للمحرق.