أكد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أن الوزارة قامت بجهد كبير لتهيئة البيئة المدرسية في المدارس الثانوية لينسجم أداؤها مع متطلبات تحسين الزمن المدرسي، موضحا أن تطوير البيئة التعليمية والبنية التحتية للمدارس عملية مستمرة لا تتوقف عند حد، وليس مرتبطاً بالتمديد فقط.وقال النعيمي أن الوزارة أغلقت ملف الأحداث المؤسفة بكافة جوانبه، والمدارس الآن استعادت وضعها الطبيعي بالرغم مما تركته تلك الأحداث من آثار سلبية على الفضاء المدرسي وعلى نفسيات الطلبة تحديداً. وردا على سؤال حول ما أثير حول ملف التجاوزات في “بوليتكنيك البحرين” قال النعيمي أن قامت باتخاذ إجراءات تصحيحية ضد المخالفات التي تم رصدها في بوليتكنك البحرين، وذلك استناداً إلى التوصيات الواردة في تقرير المراجعة الصادر عن الشركة المكلفة بالتدقيق على الكلية، وعلى تقرير التدقيق على المشتريات والعقود الصادر عن ديوان الرقابة المالية والإدارية، تم اتخاذ ما يلي من إجراءات قي الجانب المالي .
لماذا لا تتجه وزارة التربية والتعليم الى طرق اخرى لتحسين مستويات مخرجات التعليم مثل تحسين المناهج وأساليب التعليم وعدد الفصول وعدد الطلبة في كل فصل؟
-إن عملية التطوير عملية تكاملية يشترك فيها كافة الأطراف، فالطريق الى التحسين عملية تشاركية تتداخل فيها عناصر عدة كتحسين وتطوير المناهج بصورة مستمرة، تدريب المعلمين والمعلمات على طرائق التدريس الحديثة وإدارة الوقت بفعالية، وإن تحسين الزمن المدرسي هو جزء من هذه المكونات الهامة التي نعول عليها في قيادة رحلة التطوير. وإذا تم الأخذ باقتراح تقليص المناهج كما يدعو إليه البعض على سبيل المثال، نكون قد تحركنا عكس عملية التطوير والجودة وعكس ما يرنو إليه العالم المتقدم. فالهدف من زيادة الزمن المدرسي هو إعطاء الطالب والمعلم الزمن اللازم لاستيعاب المناهج بشكل كامل وليس التقليل منها، فاتجاه إصلاح التعليم هو نحو زيادة كم ونوع المعارف والمهارات التي يتصل عليها الطالب وفقا للمعايير العالمية، نحن نريد أن نلتحق بالعالم المتقدم لا أن نتخلف عنه، بما هي مفاهيم وقيم ومهارات، ليكون المخرج البحريني الخيار الأفضل في سوق العمل المحلي والإقليمي أيضا، فأنت لا تستطيع أن تنافس على الوظائف ذات القيمة المضافة وأنت ترضى بالأدنى من التكوين والإعداد، بل لابد أن تنشد الأعلى.

تقول لجنة التحقيق البرلماني في بعض تصريحاتها الصحفية أن الوزارة غير مستعدة فعلياً لإنجاح هذه التجربة لذلك دعت الى تأجيل التطبيق لحين استكمال المستلزمات فما هو ردكم.؟
-لقد قامت الوزارة ضمن استعدادها لتنفيذ هذا المشروع الهام بجهد كبير لتهيئة البيئة المدرسية في المدارس الثانوية لينسجم أداؤها مع متطلبات تحسين الزمن المدرسي، حيث قامت بتشكيل عدة فرق عمل متخصصة لتوفير المتطلبات الإضافية وتحسين ما هو قائم وفقاً للمقننات والإمكانيات المتاحة وتستغرب الوزارة من هذا الاستنتاج، ولا تعلم على أي معلومات وبيانات قد بنت اللجنة استنتاجها هذا؛ فالمعلومات والبيانات التي قدمتها الوزارة للجنة بهذا الشأن – وخصوصاً ما يتعلق بالبنية التحتية للمدارس ذات العلاقة بموضوع التمديد- تؤكد جاهزية الغالبية العظمى من المدارس لتنفيذ قرار التمديد، وتشير تلك المعلومات البيانات إلى أن بعض المدارس فقط سوف تستكمل جاهزيتها في بعض الجوانب قبل نهاية شهر يونيو المقبل. هذا مع العلم أن تطوير البيئة التعليمية والبنية التحتية للمدارس عملية مستمرة لا تتوقف عند حد، وليس مرتبطاً بالتمديد فقط. يضاف إلى ذلك، استغراب الوزارة من إلحاح اللجنة المتكرر على موضوع البنية التحتية وكأنه الأمر الفصل في الأخذ بموضوع التمديد؛ إذ إن البنية المدرسية التحتية التي تستوعب الطلبة من الصباح حتى الساعة الواحدة والنصف قادرة على استيعابهم حتى الساعة الثانية والربع، كما أنني اعتقد أن الربط بين التمديد وبعض التحسينات في البيئة المدرسية ليس جوهريا في تقدير الوزارة ، ومع ذلك فإن الوزارة تسعى من خلال الإمكانيات المتاحة إلى تحسين البيئة المدرسية في جميع المدارس بغض النظر عن التمديد من عدمه.

ماهو الشعار الذي تتبناه وزارتكم لبرنامج تحسين أداء المدارس..؟.
- شعارنا هو (جودة الحياة المدرسية) هذا علما أن الوزارة تتولى القيام بالصيانة المستمرة لجميع المباني المدرسية المتمثلة في الصيانة العلاجية حيث يتم تنفيذ الصيانة في المدارس من خلال مسارين رئيسين الأول يتم عن طريق طاقم فني هندسي من الوزارة، ووزارة الأشغال لمعالجة المشاكل الطارئة اليومية ، وتصحيح كل ما يعوق العملية التعليمية أو ما يشكل خطورة على سلامة الطلبة والطالبات وجميع العاملين في المدارس.
وبالنسبة للمسار الثاني تم إعطاء المدارس الصلاحيات اللازمة لمعالجة مشكلات الصيانة البسيطة و الطارئة بصورة مباشرة دون الرجوع إلى الجهات المعنية في الوزارة ، وذلك من خلال ما رصد لها من ميزانية في إطار تنفيذ الوزارة لسياسة اللامركزية، وبالنسبة للصيانة الوقائية يقوم الجهاز الهندسي والفني في الوزارة بتنفيذ برامج صيانة وقائية على مستوى جميع المدارس خلال عطلة الصيف، وتتضمن هذه البرامج التركيبات الصحية والكهربائية وخزانات المياه ومبردات الشرب وأجهزة التكييف وآلات التصوير والمصاعد الكهربائية وأجهزة إنذار الحريق.
أيضاً هناك الصيانة الدورية (الشاملة) تقوم وزارة التربية و التعليم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الأشغال، بتنفيذ برنامج الصيانة الدورية في عدد من المدارس (التي لا تقل عن 40 مدرسة سنوياً) ووفق ما يتوافر من مرصود مالي، ويشتمل هذا البرنامج الاستراتيجي، المنفذ بصورة دورية كل (5) سنوات، على أعمال صيانة شاملة وتطوير لجميع عناصر ومكونات المباني والمرافق المدرسية وإنشاء وإضافة بعض المباني الضرورية في المدرسة.

يشار في بعض الأحيان إلى مشكلة ارتفاع متوسط عدد الطلبة في الفصل الواحد، بما يعيق عملية الجودة، فكيف تردون على هذه الملاحظة؟
- تحرص الوزارة على جعل متوسط عدد الطلبة في الصف الدراسي الواحد في المرحلة الثانوية ما بين 30-35 طالباً أو طالبة، إلا أن هذا المتوسط يزيد وينقص بحسب المناطق ورغبات الأهالي التي تحرص الوزارة على مراعاتها قدر الإمكان دون الإخلال بالمتوسط المنشود.

يجري الحديث عن التأثيرات السلبية على الحياة الأسرية بسبب تعديل موعد عودة الطلبة الى بيوتهم متأخرين فما هو لرد الوزارة على هذه الملاحظة؟
-العلاقة بين التعليم والحالة الأسرية كانت دائما علاقة إيجابية حيث لم تثبت أي دراسة أن التعليم وعلى وجه الخصوص زيادة الوقت المخصص للتعليم قد أثر سلباً في الأسرة أو أدى إلى حالة من حالات من التفكك الأسري أو الطلاق أو المشاكل الأسريةـ، وعلى من يدعي غير ذلك أن يثبته بالدليل العلمي وليس بمجرد الادعاء، ثم إن بعض البدائل المقترحة تتناقض مع هذا الادعاء أيضا مثل زيادة الدراسة يوما كاملا وهو يوم إجازة الأسرة وبالتالي يظل تمديد اليوم الدراسي بـ 45 دقيقة هو الأقل تكلفة اجتماعيا والأقل تأثيرا، وذلك بعملية حسابية بسيطة.
هذا وحتى عند البحث عن مسببات التفكك الأسري في جميع الدراسات التي تم الرجوع إليها لم يكن التعليم أو زيادة وقت الدوام المدرسي مسبباً من مسبباتها، بل على العكس فقد وجد أن للتعليم آثاراً إيجابية على الأسر وتطور أفرادها أكدتها الدراسات التربوية. كما إن مشروع تحسين الزمن المدرسي يعطي المزيد من الوقت للمعلم للتركيز على الطلبة حسب الفروق الفردية بينهم، ويوفر الوقت الكافي لهم للفهم والاستيعاب والتعلم الأعمق من أجل تحسين جودة المخرجات التعليمية، كما تمكن المعلم من التقييم الدقيق للطلبة أثناء الحصة وتقديم الدعم اللازم للطلبة من خلال الحصة الدراسية التي أصبحت مدتها 60 دقيقة ومن خلال دروس التقوية التي تنظمها المدرسة مما يجعل عمل الأسرة في تعليم أبنائها بعد الدوام أسهل حيث سيغني ذلك عن دروس تقوية مسائية في المعاهد كما أن تحسين الوقت سيعطي الطالب الوقت لإنهاء بعض واجباته المدرسية مما يفرغه لأنشطة اجتماعية مع الأسرة، بالإضافة إلى ما سيحققه للوالدين من اطمئنان بتواجد أبنائهم في المدرسة كمؤسسة تعليمية تربوية ترعى أبناءهم حتى انتهاء الدوام الرسمي.

كيف تعاملت الوزارة مع توجيهات وآليات التنفيذ للجنة بسيوني وإعادة المفصولين الى الوزارة ؟.
-لقد أغلقت الوزارة ملف الأحداث المؤسفة بكافة جوانبه، والمدارس الآن استعادت وضعها الطبيعي بالرغم مما تركته تلك الأحداث من آثار سلبية على الفضاء المدرسي وعلى نفسيات الطلبة تحديداً، خصوصاً في ضوء ما تعرضوا له من استفزاز ومحاولات لإفساد الروح الطيبة التي تميز بها أبناء البحرين على مر السنين، وتجتهد الوزارة حاليا من خلال العديد من البرامج والأنشطة التي تعزز الوحدة الوطنية وقيم العيش المشترك والتضامن بين أبناء الوطن الواحد لتجاوز هذه الآثار السلبية..

نعلم أنّ الكثير من الآمال والطموحات والخطط والسياسات ما تزال في خطتكم المستقلبية فما أهمّ توصيات تأملون إضافتها إلى سياسة التربية والتعليم ولما تحقق حتى الآن؟
-المعلم عماد النظام التعليمي وهو القوة المحركة له ولذلك نعمل على بذل المزيد من الجهود لإعداده وتدريبه، ووضع المعايير العالية عند اختيار من يتصدى لهذه المهنة الرفيعة، ويحتاج هذا الأمر - فضلا عن التكوين والتمهين - إلى تعزيز وضعه الوظيفي بما يتناسب مع رسالته، الأمر الذي يضمن للمهنة التعليمية عندنا التطوّر المتواصل في جانبيها الكمّي والنوعي في وقت معا، ولكن هذه اتلمهنة مثل أية مهنة رفيعة أخرى مطالبة أن تجدّد ذاتها في ضوء ما تحقّق لها من جهة وفي ضوء ما ينتظرها في المستقبل القريب والبعيد من تحدّيات تتطلب استجابات مبدعة، من جهة أخرى.
إن أوّل شيء يجب وعيه في هذا المقام هو أنّ عمل المعلّمين قد تحوّل من تربية الإنسان (العارف) للمعلومات إلى (الإنسان الصانع للمعرفة) الخبير في فهم (النظم الرمزية) التي تجتاح العالم الآن من تكنولوجيا المعلومات وغيرها من صنوف التكنولوجيا التي هي عصب الصناعة والإنتاج وإدارة الأعمال في عالم اليوم، وعلى الرغم من توزع مسؤولية هذه النقلة النوعية في التعليم ، فّإن المنطلق الواقعي إلى فهم هذه التحولات واستيعابها يفرض علينا إعادة النظر في مفهوم (المعلم والتعليم) وأن تعيد رسم دور المعلم التربوي من حيث هو قائد ورائد وليس من حيث هم (ملقن)، إن المعلم (الملقن) لم يعد يصلح لأداء التعليم الجيد لا في الحاضر ولا في المستقبل.
إن التعليم الجيّد سيكون من الآن فصاعداً (عملاً معرفياً)، بمعنى أنه سيُدار على أساس مبدأ (العمل/ المعرفة)، أي أنّ التعليم الحقيقي هو الذي تتحقق المعرفة بموجبه عند المتعلّم من خلال العمل كما أن تميّز العمل نفسه معرفياً يجب أن يُثري صاحبه من المعرفة المتعلقة بعمله، وبالمنطق نفسه، فإن المعلمين الناجحين سيتحوّلون بالضرورة إلى مبتكرين وقادة في الوقت ذاته وسيكونون مطالبين بتحويل دروسهم إلى عمل مبنيّ على المعرفة: يتعلم التلاميذ منه أشياء يقدّرها المجتمع وقياداته. إن الاقتدار على جعل الآخرين (يعملون) أشياء نافعة هو علم القيادة التربوية وفنّها. ولن يكون المعلمون (نواقل) للمعلومات إلى تلاميذهم في مدارس المستقبل - التي نعمل على تأسيسها وتعزيزها حاليا من خلال ما ننفذه من مشروعات ومبادرات - وإنما سيصبحون (مرشدين) لتلامذتهم إلى مصادر المعلومات ليغدو التلاميذ أنفسهم منتجين للمعرفة.

ما حقيقة ما أثير حول ملف التجاوزات في “ بوليتكنيك البحرين”
-قامت الوزارة باتخاذ إجراءات تصحيحية ضد المخالفات التي تم رصدها في بوليتكنك البحرين، وذلك استناداً إلى التوصيات الواردة في تقرير المراجعة الصادر عن الشركة المكلفة بالتدقيق على الكلية، وعلى تقرير التدقيق على المشتريات والعقود الصادر عن ديوان الرقابة المالية والإدارية، تم اتخاذ ما يلي من إجراءات قي الجانب المالي وقف عمليات هدر المال العام بشكل فوري والالتزام باللوائح الداخلية لنظام الشراء، وعدم تمرير ما يخالف ذلك، وضع آلية لإدارة الموجودات الثابتة لتفادي السرقات وهدر المال العام، وضع سياسة وإجراءات معتمدة فيما يتعلق بإدارة النقد في الكلية، اشتراط تقديم دراسات جدوى عند تقديم أي طلبات شراء باهظة الثمن، ووضع أنظمة وإجراءات تتعلق باستبعاد الموجودات.
وبالنسبة للجانب الإداري تم إعادة النظر في مستويات الرواتب والعلاوات مع ديوان الخدمة المدنية لوضع جداول تتناسب مع اشتراطات ومعدلات الرواتب في السوق المحلي، إعداد هيكل تنظيمي وفق نظام ديوان الخدمة المدنية مع الالتزام بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية في عملية التوظيف، وإعادة النظر في العقود الخارجية مع المقاولين الأجانب لإدارة تقنيات المعلومات والاتصال إضغفة إلى الالتزام بالإجراءات ونظام المناقصات الحكومية في عمليات الشراء والتعاقد، وعدم تمرير ما يخالف ذلك، عرض كافة عقود التوظيف وتجديد التوظيف على ديوان الخدمة المدنية، فرض الواجبات الوظيفية بتطبيق نظام لمراقبة الحضور والانصراف.
وحول الجانب الأكاديمي والطلابي قررنا الاستفادة من الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية واليونسكو لمراجعة البرامج الأكاديمية المقدمة، تطبيق اللائحة المسلكية لجامعة البحرين على طلبة بوليتكنك تنفيذاً لقرار مجلس التعليم العالي.
وبالنسبة للتعامل مع الإدارة التنفيذية السابقة وبالتنسيق مع مجلس الأمناء تم إنهاء التعاقد مع الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للعمليات بتاريخ 16 فبراير 2011م وذلك باعتبار المجلس مسئولاً عن إبرام العقود وإنهائها، وإنهاء التعاقد مع المديرة التنفيذية للتطوير والابتكار في ديسمبر 2011م،و بتاريخ في 16 فبراير 2011م تم تكليف الدكتور محمد إبراهيم العسيري للقيام بمهام الرئيس التنفيذي لبوليتكنك البحرين على أن يتولى تنفيذ ما ورد في تقريري ديوان الرقابة المالية والإدارية والشركة المكلفة بالتدقيق من توصيات، وتطبيق كافة القوانين واللوائح والأنظمة المعتمدة في مملكة البحرين.

قال ان اعلانات طلب مدرسين “ تملأ “ الصحف المصرية والاردنية، لطلب مدرسين للوزارة والمدارس ما هو ردكم في ظل وجود مدرسين بحرينيين “ عاطلين عن العمل”.؟
-الوزارة لا تعلن عن طلب الوظائف في الخارج في الصحف في البلدان العربية، ولا تلجأ إلى ذلك إلا عند ظهور الحاجة، وبعد استنفاذ كل الجهود لسد الحاجة محليا، وقد أعلنت الوزارة منذ وقت قريب عن حاجتها لشغل الوظائف الشاغرة لديها في الصحف المحلية، وقد تم امتحان المستوفين للشروط وعمل المقابلات الشخصية لهم، مع العلم بأن الوزارة لا تلجأ إلى التوظيف الخارجي إلا في التخصصات التي لم يتقدم لها بحرينيون، وتكون مدة عمل المدرسين الوافدين سنة واحدة.

ما هي رؤيتكم لمستقبل التعليم الفني والمهني بالتعاون “ سوق العمل”.
-في إطار سعي الوزارة إلى تطوير المناهج الدراسية لتتوافق مع احتياجات سوق العمل، فقد قامت بالتنسيق المباشر مع عدد من خبراء التعليم الصناعي والمهني بترشيح من منظمة اليونسكو وبالتعاون مع المختصين بالوزارة، بإعداد مناهج للتعليم الصناعي باللغة الإنجليزية، وتم اعتمادها من الوزارة ويتم تطبيقها حالياً في المدارس الصناعية، وفي مشروع التلمذة المهنية، والجدير بالذكر أنّ الهدف العام لإطار الخطة الدراسية لمشروع التلمذة المهنية يتمثّل في تزويد الطلبة بالمعرفة الأكاديمية التي تؤهلهم لاستكمال الدراسة الجامعية، وفي الوقت نفسه تأهيلهم للالتحاق بسوق العمل عن طريق إكسابهم المهارات العملية والوظيفية المطلوبة في تلك السوق، خاصةً في ظل التطور التكنولوجي الذي تشهده القطاعات الصناعية والتجارية في الوقت الراهن، وعليه.

ماذا بخصوص بناء المناهج الدراسية ..؟.
-في هذا الصدد علمنا على تحقق عدد من الميزات المتمثلة في إكساب الطلبة المعايير المهنية والوظيفية للمهن المطلوبة في سوق العمل، وتخصيص ساعات تدريبية ضمن الخطة الدراسية في المستويين الثاني والثالث، مع اكتشاف الميول المهنية وتطوير المهارات الشخصية للطالب، بالإضافة إلى اعتماد المبدأ التكاملي في دمج المعرفة النظرية بالتطبيقات العملية، الربط بين التعليم في المدارس والتدريب في مواقع العمل، إكساب الطلبة أخلاقيات العمل، إتاحة الفرصة أمام الطلبة للتدرب ميدانياً، وكذلك تهيئة الطلبة لاستكمال دراساتهم الجامعية، وعلى هذا الصعيد كانت هناك مشاركة فاعلة من قبل المختصين في سوق العمل وتم وضع 221 معياراً مهنياً، تشمل 82 معياراً للتخصصات التجارية و139 معياراً للتخصصات الصناعية، وقد روعي عند تحديد تلك المعايير أن تغطي المهارات الأساسية لمجالات العمل.

في نظركم ماهي الأولويات في التوظيف بالنسبة لسوق العمل بالإشارة لما ذكرت في الرد على السؤال السابق..؟.
-التخصصات تتمثل في المجالات التجارية تشمــل البيع بالتجزئة، والخدمات المالية، والوسائط المتعددة، وإدارة أعمال، التخصصات الصناعية وتشمـل: الإلكترونيات، والكهرباء، وتكنولوجيا الحاسوب، والسيارات، واللحام والفبركــــة، والتبريد والتكييف، والتشغيل المكني.