شدد رئيس لجنة الخدمات البرلمانية عضو اللجنة البرلمانية للنظر في مشكلات شركة طيران الخليج النائب عادل العسومي على ضرورة التزام جميع الوزارات والجهات الحكومية بالسفر والنقل والشحن الجوي عبر شركة النقل الوطنية، منتقداً التوجه الذي قامت به وزارة التربية والتعليم مؤخراً في طرح مناقصة لشراء تذاكر لبعض العاملين بالوزارة لشركات طيران اجنبية بالاضافة إلى شركة طيران الخليج، الامر الذي يحول دون الاهتمام بتعزيز دور الشركات الوطنية ويقلل من فرص النهوض الاقتصاد الوطني وتطوير القطاع الاقتصادي بالمملكة.
واورد العسومي ان كافة دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الدول العربية والاجنبية تلتزم باستخدام وشراء تذاكر على متن رحلات الطيران الوطنية التابعة لهم خاصة في السفرات الرسمية لموظفي الوزارات والهيئات الحكومية كأحد اساليب الدعم والنهوض باداءها، مستغرباً:”لماذا نحن بالبحرين لانسير على هذا النهج؟ لماذا نضطهد بشتى الاشكال والوسائل شركاتنا الوطنية ولاندعم تطورها والارتقاء بها؟”، ومشدداً ان دخول شركات اجنبية اخرى فالمناقصة إلى جانب شركة طيران الخليج من جهة وعدم ادخال شركة طيران البحرين ضمن المناقصات من جهة اخرى، لهو تجاوز خطير يهدد اقتصاد المملكة ويسمح لشركات منافسة التربح من موازنات الدولة على حساب الشركات والناقلات الوطنية، مردداً:”كفانا استهتار وتضييع للمال العام”.
متسائلاً في الوقت ذاته: “هل وصل بنا الحال بهذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد التي نحن بامس الحاجة خلالها للدعم والتأييد لمختلف الشركات الوطنية والنهوض بها ان نقول للحكومة والمتمثلة باجهزتها المهمة كوزارة التربية والتعليم مثلاً ادعموا شركة طيران الخليج؟، وفي الوقت عينه يطالب منا في المجلس النيابي توفير سبل الدعم والتأييد للشركة، فليس من الاولى ان تدعم الحكومة نفسها بنفسها، دون الاعتماد على الآخرين”؟، مطالباً العسومي جميع الجهات والهيئات الحكومية بالمملكة بمنح الأولوية في الاختيار لشركة طيران الخليج واذا تعذر توفير ذلك بالسبل الممكنة ان تتوجه إلى شركة طيران البحرين كخيار ثانوي في شراء تذاكر السفر، واستخدام خدمات الشحن الجوي و في نقل وشحن الأمتعة والبضائع وغيرها كون شركة طيران البحرين لها دور هام وبارز ايضأ في دعم الاقتصاد المحلي اكثر من غيرها من الشركات الاجنبية .
وشدد رئيس لجنة الخدمات البرلمانية عضو اللجنة البرلمانية للنظر في مشكلات شركة طيران الخليج في ختام تصريحه: على ضرورة ان تتعلم كافة الوزارات والهيئات الحكومية بالمملكة كيفية ممارسة الدور المنوط بها والالتزام بالثوابت الوطنية التي عرفناها والتي تشدد على ان يكون خير البحرين للبحرين وليس لغيرها”.