أعلن وزير العمل جميل حميدان الخطوات الجديدة التي اتخذتها الحكومة في سبيل الانتهاء من ملف المفصولين عن العمل واصفًا التوجيهات “بالمهمة” والتي سوف تساهم في إنهاء هذا الملف بشكل سريع.
وذكر الوزير أن الحكومة اعتمدت إجراءات وخطوات حاسمة وذلك بالطلب من الشركات عدم جواز فرض أي عقود جديدة وقبول عودة المفصولين حسب عقودهم السابقة، وعدم فصل أي موظف نتيجة لحرية التعبير عن آراءه أو التجمع أو أي نشاطات تتعلق بحرية التعبير طالما لا توجد قضية أمنية عليه، حتى لا يكون هنالك أدنى شك أو محاولة لحرمانهم من حقوقهم المكتسبة قانونيًا.
وأوضح أنه تم إبلاغ الشركات يوم الخميس من الاسبوع الماضي على أنه لا يجوز إعطاء العمال أي إنذارات نهائية وعدم الموافقة على أي شروط مجحفة لا تتوافق مع القانون وعدم جواز استثناء أحد من العودة للعمل بما في ذلك النقابيين وجميع العمال، وكل العمال الذين لا يوجد لديهم قضايا يجب أن يرجعوا لأعمالهم فورًا. ولفت الوزير إلى أن “التعليمات الجديدة تستهدف حماية العمال، وضمان عودتهم إلى ذات الوظائف وضمان بأن لا يمس أي أحد كرامة أي عامل، حيث اننا نريد الكرامة للجميع، ونريد أن نطوي ملف المفصولين بروح من المحبة والتسامح”. وبين الوزير أن الخطوات التي اتخذته الحكومة مهمة لتذليل العراقيل والصعوبات التي تعرض لها ملف المفصولين، فأرادت الحكومة بهذه القرارات أن تضغط بوضع معايير واضحة وقوية من أجل عودة المفصولين وإنصافهم وإغلاق هذا الملف.
وأعلن حميدان أن الحكومة أصدرت توجيهات بصرف التأمين ضد التعطل لجميع المفصولين عن العمل بأثر رجعي وفقًا للقانون، وسوف تتخذ الجهات المختصة إجراءات عاجلة لصرف التأمين لجميع المستحقين خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدًا أن علاوة الغلاء ستصرف لـ 1350 مستحقا وهناك أعداد إضافية مستحقة من بينهم 50 نقابيا.
ونوه الوزير إلى أن نسبة البطالة ارتفعت في المملكة وذلك حسب آخر إحصائية التي صدرت في سبتمبر من العام الماضي وقفزت النسبة إلى 4.1 % فيما كانت في السابق 3.6 %، لكنه أشار إلى أن هذا النسبة سترجع إلى السابق في حال الانتهاء من ملف المفصولين قريبًا. وحول تباين أرقام وأعداد المفصولين بين كشوفات الوزارة وكشوفات الاتحاد العام للنقابات قال حميدان: “هناك مفارقة كبيرة من ناحية الأرقام ولكن في الحقيقة ليس هناك مفارقة بل مقاربة في حال النظر في طريقة النظرة للأرقام”.
وأوضح: “هناك 608 مفصولين وافقت الشركات على إرجاعهم للعمل ولكن هناك اعتراض لدى البعض حول كيفية العودة للعمل، وهناك 300 شخص لم يرجعوا لوظائفهم ولكنهم توظفوا في وظائف أخرى، أي أنه يجب النظر لتصنيف الشرائح وليس كرقم ككل لتتضح الصورة”. وأردف بالقول: “لقد اجتمعنا مع الاتحاد العام لعمال البحرين واتفقنا على وضع بعض الإجراءات التي تقرب الفجوة واتفقنا على طريقة معاملة جديدة حول أرقام وأعداد المفصولين عن العمل”. وذكر الوزير أن جلالة الملك يتابع ملف العاطلين عن العمل بصورة شخصية ويقوم بمتابعة الأمور وكافة التطورات وإن التوجيهات التي صدرت مؤخرًا وتحديدا نهاية الاسبوع الماضي ووصلت للشركات يوم الخميس الماضي تحظى برعاية وتوقيع ملكي. وبين الوزير أن التوجيهات تأخذ في عين الاعتبار مصلحة البلد وهناك استجابة من الشركات لهذه التوجيهات، والرؤيا العامة هي اشتراك الجميع في مصلحة البلد والعبور به نحو نقطة السلامة والأمان ولا غالب ولا مغلوب عند كل جهة فالغالب الوحيد هو الوطن. وقال الوزير في المؤتمر الصحافي الذي عقده في مبنى الوزارة ظهر أمس (السبت): “فرصة بأن نتحدث عن التطورات الجديدة بما يتعلق بملف المفصولين عن العمل إزاء الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين، فالحكومة جادة وتعمل وتعطي هذا الموضوع أهمية كبيرة، وكذلك تعمل الحكومة جادة في تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق”.
وتابع: “فقد عملت الحكومة كما هو واضح للعيان في الفترة السابقة على تشكيل لجنتين الأولى يرأسها سمو الشيخ محمد بن مبارك والثانية اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ التوصيات ويرأسها رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح”.
وأضاف: “وقمنا خلال الأيام الماضية بتكثيف التعاون واستعراض الصعوبات بما يخص ملف المفصولين، وتنفيذ التوصيات التي أوردها تقرير لجنة تقصي الحقائق في هذا الخصوص، وتم اتخاذ قرارات إيجابية مهمة من خلال الفريق الحكومي”.
واسترسل قائلا: “إن القرارات الحكومة الجديدة جاء ت بعد أن تم ملاحظة الشركات الكبرى قد استجابت ووافقت على إعادة مفصوليها لأعمالهم وعلى أثر هذا القرار المشترك من جميع الشركات الكبرى وبعض الشركات الصغرى تم اتخاذ بعض، والتزمت الشركات بأن تكون إجراءات عودة المفصولين لأعمالهم في حدود القانون فهناك من تم فصله في فترة الأزمة ولكن ليس للأزمة دخل في فصله أي أن فصله كان قانوني، هذا كله كان في المرحلة السابقة”.
وقال حميدان: “بعد الموافقة الإيجابية التي حصلت في الفترة السابقة من الشركات بخصوص عودة المفصولين لأعمالهم حصلت مشكلات شكلت معوقات ومن أهم المعوقات التي واجهناها شروط طرحتها بعض الشركات الكبرى كتوقيع عقود جديدة أو التوقيع على إنذار نهائي أو تغيير المسمى الوظيفي والراتب”.